این بخشنامه رسمی توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
تحلیل و بررسی مصوبات دویست و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور 🏭⚖️
یکی از حیاتی‌ترین ارکان حمایت از چرخه تولید، بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است. بر اساس اختیارات قانونی ناشی از ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبات این ستاد در حکم تصمیمات حاکمیتی و الزام‌آور برای کلیه بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی، گمرک و نهادهای اجرایی محسوب می‌شود.
در دویست و سومین جلسه این ستاد به تاریخ 1405/07/08 (ابلاغی طی شماره 8886231 مورخ 1405/07/14)، پرونده‌های متعددی پیرامون بحران نقدینگی، توقیف وثایق بانکی، پرونده‌های معوقات تسهیلات ارزی و ریالی و موانع توسعه اراضی صنعتی مورد بررسی نهایی قرار گرفت. متخصصان امور حقوق تجاری و گمرکی در ایران ایمپکس در این مطلب به واکاوی دقیق اثرات اجرایی و راهکارهای قانونی این مصوبات پرداخته‌اند.
1. اختیارات قانونی ستاد تسهیل؛ پشتوانه اجرایی ماده 61
طبق نص صریح مصوبه، تصمیمات اتخاذشده در جلسات ستاد تسهیل، پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار (qavanin.ir)، برای تمام سازمان‌ها، بانک‌های عامل و استانداری‌ها لازم‌الاجرا خواهد بود.
این چارچوب قانونی به مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد در صورت بروز تضاد میان دستورات اجرایی دادگاه‌ها/بانک‌ها و روند پایدار تولید، با اتکا به مصوبات ستاد نسبت به توقف عملیات اجرایی، تعلیق مزایده و رفع بازداشت اسناد مالکیت اقدام نمایند.
2. بررسی بند به بند مصوبات جلسه 203 ستاد تسهیل
الف) شرکت رایان شمیم آرینا (استان اردبیل): توقف مزایده و تقسیط 48 ماهه
- تعلیق مزایده و اقدامات ثبتی: بانک کشاورزی مکلف به توقف و تعلیق فوری کلیه اقدامات ثبتی، حقوقی و اجرایی مزایده اموال منقول و غیرمنقول شرکت گردید.
- امهال بلندمدت بدهی: مطالبات در قالب اقساط 48 ماهه پس از یک دوره تنفس 6 ماهه امهال می‌شود و پرداخت‌های پیشین نیز به عنوان پیش‌پرداخت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
- ارائه بیزینس‌پلن 5 ساله: شرط بهره‌مندی از این مصوبه، ارائه طرح توجیهی فنی-اقتصادی و مدل جریانات نقدی (Cash Flow) 5 ساله ظرف 2 هفته است.
ب) شرکت حافظ وارش (استان البرز): رفع بازداشت اموال مازاد و تعدیل وثایق
- توقف اجرائیه و فک رهن وثایق مازاد: بانک ملت موظف شده ظرف 10 روز، وثایق مازاد شرکت را رفع بازداشت کرده و اقدامات اجرایی را متوقف نماید.
- امهال 24 ماهه با تنفس یک‌ساله: امهال اقساط 24 ماهه پس از تنفس یک‌ساله و با دریافت تنها 1 درصد نقدینگی به عنوان پیش‌پرداخت اجرایی خواهد شد.
- بخشودگی جرایم و چک‌های برگشتی: زمینه بررسی بخشش جرایم تاخیر تادیه در صورت واریز منظم اقساط فراهم شده و تمهیداتی با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی جهت رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است.
ج) شرکت جامع نوآوران مدرن صنعت آران: حمایت از شهرک‌های صنعتی غیردولتی
- تمدید پروانه تاسیس و واگذاری قطعات: پروانه تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی تمدید و مجوز واگذاری و فروش قطعات پروژه به سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به منظور تامین مالی شهرک تخصصی زیست‌فناوری صادر گردید.
- توسعه زیرساخت‌ها: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف به تامین اعتبار زیرساخت‌های کلیدی شامل آب، برق، گاز و فیبر نوری شد.
د) شرکت آب معدنی جهانسو (استان مازندران): تعیین تکلیف تسهیلات ارزی و LC
- امهال بدهی‌های ارزی: رسیدگی به تسهیلات ارزی معوق (مربوط به بندهای قوانین سنواتی بودجه) توسط بانک صنعت و معدن تایید و تقسیط 46 ماهه مصوب شد.
- تسهیل اعتبارات اسنادی (LC): تنزیل اسناد و اعتبارات اسنادی ظرف 2 هفته بررسی و سهمیه تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات تبصره 18 تعیین شد.
3. پیامدها و اثرات این مصوبات برای واردکنندگان، صنعتگران و فعالان بازرگانی
مصوبات دویست و سومین جلسه ستاد تسهیل حاوی پیام‌های بسیار مهمی برای چرخه کسب‌وکار و ترخیص کالا است:
- جلوگیری از قفل شدن خطوط تولید و ثبت‌سفارش‌ها: شرکت‌هایی که به دلیل چک برگشتی یا بدهی‌های معوق به سرفصل غیرجاری منتقل شده بودند، با اجرای بندهای رفع سوءاثر و توقف اجرائیه می‌توانند مجدداً کارت بازرگانی، سهمیه ارزی و سقف اعتباری خود را در سامانه جامع تجارت بازیابی کنند.
- کاهش فشار ناشی از نوسانات ارزی: تبدیل بدهی‌های ارزی معوق به اقساط مشخص و احیای خطوط تنزیل اعتبارات اسنادی، ریسک ورشکستگی ناشی از جهش‌های ارزی را مهار می‌کند.
- فرصت ویژه جهت آزادسازی دارایی‌های منجمد: رفع بازداشت وثایق مازاد امکان گروگذاری مجدد اسناد برای ضمانت‌نامه‌های گمرکی (حقوق ورودی) و گشایش اعتبارات اسنادی جدید را میسر می‌سازد.
4. جمع‌بندی و راهنمای عملیاتی
پیگیری مصوبات کارگروه‌های استانی و ستاد تسهیل نیازمند تسلط دقیق بر قوانین بانکی، مالیاتی و رویه‌های تجارت خارجی است. شرکت‌ها باید دقت داشته باشند که تمامی مهلت‌های مقرر در این مصوبات (نظیر فرصت‌های 2 هفته‌ای ارائه طرح‌های توجیهی) دارای مواعد قطعی بوده و عدم اقدام به موقع، می‌تواند منجر به ابطال تسهیلات و بازگشت پرونده به دایره اجرائیات شود.
مجموعه تخصصی ایران ایمپکس با سال‌ها تجربه در امور ترخیص کالا، مشاوره امور گمرکی و بازرگانی خارجی، آماده ارائه مشاوره‌های راهبردی به تولیدکنندگان و بازرگانان محترم در راستای احیای ظرفیت‌های تولیدی و رفع چالش‌های تجاری است.