این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل جامع بخشنامه گمرک ایران درباره عدم شمول مرور زمان بر اصلاح ارزش پروانه‌های صادراتی و تعهدات ارزی
یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های بازرگانان، صادرکنندگان و ترخیص‌کاران در رویه‌های تجاری، نحوه پیگیری ارزش گمرکی کالا پس از خروج از اماکن گمرکی و بازتاب آن بر تعهدات ارزی بانک مرکزی است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه مشترک شماره 1405/984156 مورخ 12 مهر 1405 (توسط معاونت امور گمرکی و معاونت حقوقی و نظارت)، رویه سابق را دگرگون ساخته و تفکیک شفافی میان «تعهدات ارزی و ارزش‌گذاری» با «مطالبات حقوق و عوارض دولتی» ایجاد کرده است.
تیم تحلیل بازرگانی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی موشکافانه ابعاد حقوقی، تجاری و اجرایی این دستورالعمل جدید پرداخته تا فعالان اقتصادی بتوانند ریسک‌های ناشی از عدم تطابق ارزش و مغایرت‌های سامانه نیما و سنا را به حداقل برسانند.
📌 زمینه صدور بخشنامه و لغو بخشنامه سال 1399
پیش از این، مطابق بند 1 بخشنامه شماره 99/1627316 مورخ 1399/12/25، اصلاح فیلد ارزش در پروانه‌های صدور قطعی پس از خروج کالا، مقید به مهلت مرور زمان 6 ماهه مقرر در ماده 135 قانون امور گمرکی یا مهلت 30 روزه ماده 23 آیین‌نامه اجرایی آن بود.
پیرو ورود سازمان بازرسی کل کشور (گزارش شماره 483378) و مکاتبات تکمیلی، مشخص گردید که تسری مرور زمان حقوق ورودی به مقوله رفع تعهدات ارزی، فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب مسدود شدن مسیر پیگیری تعهدات ارزی کشور می‌شد. بر همین اساس، با بخشنامه جدید، بند مذکور لغو و رویکرد جدید رسماً ابلاغ گردید.
🔍 تفکیک حقوقی؛ تعهدات ارزی در برابر عوارض صادراتی و جریمه‌ها
نکته کلیدی و تمایز اساسی این دستورالعمل، جداسازی هوشمندانه میان تعهدات ریالی قابل وصول توسط گمرک و تعهدات ارزی بازرگان نزد نظام بانکی کشور است:
1. خروج تعهدات ارزی از مرور زمان ماده 135
مرور زمان 6 ماهه مندرج در ماده 135 قانون امور گمرکی منحصراً مربوط به وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه‌پرداختی وجوهی است که وصول آن بر عهده گمرک است. از آنجا که بیش‌بود ارزش در واردات و کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری ارزش در صادرات، مستقیماً بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و پایه‌های تعهدات ارزی نزد بانک مرکزی اثر می‌گذارد، مرور زمان 6 ماهه شامل آن نمی‌شود. بنابراین:
* گمرک در هر زمان که کم‌اظهاری صادراتی یا بیش‌بود وارداتی را احراز نماید، موظف به اصلاح و ابلاغ تعهد ارزی جدید به بانک مرکزی است.
* صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند با استناد به گذشت 6 ماه از تاریخ صدور سند، مانع از ارجاع پرونده به بانک مرکزی شوند.
2. مصونیت عوارض صادراتی و جرایم ماده 107 از عطف به ماسبق
در صورتی که پس از سپری شدن مهلت 6 ماهه ماده 135، گمرک متوجه کم‌اظهاری ارزش صادراتی شود:
* عوارض صادراتی مابه‌التفاوت مشمول مرور زمان شده و گمرک حق صدور کسر دریافتی و مطالبه آن را ندارد.
* جرایم موضوع ماده 107 قانون امور گمرکی نیز مشمول مرور زمان تلقی شده و قابل اخذ نخواهد بود.
این تفکیک دقیق مانع از تحمیل هزینه‌های سنگین جریمه و عوارض دیرهنگام بر دوش صادرکنندگان خوش‌نام می‌شود، هرچند چالش ارزی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
⚠️ شروط اعتراض به ارزش و پروانه‌های رفع تعهد شده
بخشنامه ضوابط مشخصی را برای صادرکنندگانی که خواهان اصلاح ارزش و کاهش تعهدات ارزی خود هستند وضع کرده است:
- پروانه‌های مستهلک‌شده در بانک مرکزی: چنانچه تعهد ارزی پروانه صادراتی پیش‌تر به طور کامل ایفا شده و پروانه در سامانه‌های بانک مرکزی رفع تعهد و مستهلک گردیده باشد، هرگونه درخواست بعدی مبنی بر کاهش ارزش یا ادعای بیش‌اظهاری رد خواهد شد و هیچ تغییری در ارزش سند اعمال نمی‌گردد.
- آرای قطعی کمیسیون‌ها: پرونده‌هایی که پیش از این در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر مطرح شده و رأی قطعی ارزش برای آنها صادر شده است، امکان رسیدگی مجدد نخواهند داشت.
- صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی: درخواست برخی از صادرکنندگان این حوزه مبنی بر محاسبه ارزش صادراتی بر مبنایی خارج از ضوابط ماده 16 قانون امور گمرکی و ماده 22 آیین‌نامه اجرایی، فاقد وجاهت اعلام شده و اساساً مردود است.
💡 توصیه‌های راهبردی ایران ایمپکس به فعالان تجارت خارجی
با توجه به این تحول نظارتی، کارشناسان امور گمرکی ایران ایمپکس رعایت موارد زیر را اکیداً توصیه می‌کنند:
- انطباق دقیق فاکتور فروش با سامانه‌های ارزش (TSC): صادرکنندگان محترم باید در زمان اظهار، ارزش کالای خود را با ارزش‌های پایه مصوب در دفتر تعیین ارزش تطبیق دهند تا بعداً با پرونده‌های باز تعهد ارزی مواجه نشوند.
- بررسی سریع مغایرت‌ها پیش از ایفای تعهد: در صورتی که ارزش پروانه صادراتی بالاتر از ارزش واقعی فروش صادر شده باشد، درخواست اعتراض و اصلاح ارزش باید بلافاصله و قبل از استهلاک پروانه در بانک مرکزی پیگیری شود.
- تفکیک دعاوی مالیاتی و ارزی: کارگزاران گمرکی و حق‌العمل‌کاران باید در لوایح اعتراضی خود توجه داشته باشند که مرور زمان ماده 135 صرفاً دفاعیه مناسبی برای معافیت از عوارض صادراتی و جرایم ماده 107 است، نه برای تعهدات ارزی نزد بانک مرکزی.
برای کسب اطلاعات تکمیلی و دریافت خدمات مشاوره‌ای و ترخیص حرفه‌ای، می‌توانید با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید.