این بخشنامه رسمی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
گامی نوین در ساماندهی مقررات تجاری؛ تحلیل تفاهم‌نامه 5جانبه بهبود محیط کسب‌وکار ⚖️
بی‌ثباتی مقرراتی، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تعدد مراجع تصمیم‌گیر همواره از جدی‌ترین چالش‌های بازرگانان، ترخیص‌کاران و واردکنندگان در گمرکات کشور بوده است. امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای حکمرانی اقتصادی و تنقیح مقررات میان 5 رکن کلیدی تصمیم‌سازی کشور—شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران—نویدبخش تحولی بنیادین در شفاف‌سازی و استانداردسازی فضای تجارت است.
در این مقاله تحلیلی، مفاد این تفاهم‌نامه راهبردی و پیامدهای مستقیم آن بر فرآیندهای گمرکی، لجستیک و تجارت خارجی را به همراه کارشناسان ایران ایمپکس واکاوی می‌کنیم.
1. اهداف کلیدی تفاهم‌نامه و چرایی اهمیت آن برای تجار
این تفاهم‌نامه با هدف استقرار سازوکاری پایدار، منسجم و پاسخگو میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی به امضا رسیده است. محورهای راهبردی این سند عبارتند از:
- ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و رتبه کسب‌وکار ایران در شاخص‌های ملی و بین‌المللی
- تنقیح و پایش مداوم قوانین و مقررات حوزه تجارت و تولید و حذف دستورالعمل‌های موازی
- مشارکت‌پذیری تشکل‌ها و اتاق‌های سه‌گانه در فرآیند تدوین پیش‌نویس لوایح و آیین‌نامه‌ها
- تسهیل صدور و تمدید مجوزهای تجاری از طریق بسترهای الکترونیکی و درگاه‌های یکپارچه
- انتشار عمومی و شفاف پیش‌نویس مصوبات پیش از تصویب نهایی جهت آگاهی ذی‌نفعان
2. بازوی اجرایی تفاهم‌نامه: فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون بهبود مستمر
یکی از ارزنده‌ترین ابعاد این تفاهم‌نامه، تمرکز عملیاتی بر اجرای موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که مستقیماً بر ثبات بازار و تجارت خارجی اثرگذارند:
- ماده 2 و 3: الزام دستگاه‌های اجرایی به دریافت نظرات تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم اقتصادی یا وضع مقررات جدید.
- ماده 24: منع دستگاه‌های دولتی از تغییر ناگهانی قوانین و مقررات و ضرورت رعایت مهلت زمانی مناسب (پیش‌آگهی) برای تطبیق تجار و واردکنندگان با شرایط جدید.
- ماده 30: الزام به ثبت رسمی تمامی مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در پایگاه ملی قوانین و مقررات، به‌گونه‌ای که هیچ مقرره‌ای پیش از انتشار عمومی برای فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا نباشد.
3. نقش کارگروه هماهنگی و محوریت اتاق بازرگانی ایران
بر اساس ماده 3 تفاهم‌نامه، به منظور جلوگیری از صوری ماندن توافقات، «کارگروه هماهنگی نهادهای مرتبط با محیط کسب‌وکار» با اختیارات ویژه تشکیل می‌شود:
| ردیف | مشخصه ساختاری | شرح وظیفه و اختیارات |
| :—: | :— | :— |
| 1 | محل استقرار دبیرخانه | اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (با همکاری مرکز پایش محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد) |
| 2 | ترکیب اعضا | نمایندگان تام‌الاختیار وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق ایران |
| 3 | دوره برگزاری جلسات | حداقل هر 2 هفته یک‌بار جهت پایش و حل تعارضات مقرراتی |
| 4 | تدوین برنامه اقدام | ملزم به تهیه و تصویب برنامه اقدام عملیاتی 2 ماه پس از امضای تفاهم‌نامه با شاخص‌های دقیق ارزیابی |
استقرار دبیرخانه در دل پارلمان بخش خصوصی به تجار و کارگزاران گمرکی این امکان را می‌دهد تا چالش‌های ناشی از ابلاغیه‌های مخل کسب‌وکار را با سرعت بیشتری به بالاترین مراجع تصمیم‌گیری کشور منتقل کنند.
4. تأثیرات مستقیم بر حوزه واردات و ترخیص کالا
اجرای دقیق این توافق‌نامه پنج‌جانبه، تأثیرات ملموس و متعددی بر زنجیره تأمین و تشریفات گمرکی برجای خواهد گذاشت:
جلوگیری از توقف کالا در گمرک ناشی از تغییر نرخ‌ها و مجوزها
بخش قابل توجهی از رسوب کالا در بنادر و مبادی ورودی، ناشی از اعمال تغییرات ناگهانی در ضوابط فنی، الزامات ارزی یا مجوزهای سازمان‌های همجوار است. اجرای اصل پیش‌آگهی و تنقیح آیین‌نامه‌ها به شرکت‌ها فرصت می‌دهد تا سفارش‌های خود را بدون ریسک شوک‌های قانونی وارد کشور کنند.
کاهش هزینه‌های دادرسی و حل اختلافات گمرکی
تعدد بخشنامه‌های ناسازگار معمولاً باعث ایجاد پرونده‌های اختلافی در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌شود. با پالایش و تنقیح سامان‌یافته مقررات، تفسیرهای سلیقه‌ای به حداقل رسیده و شفافیت رویه‌های ترخیص دوچندان خواهد شد.
خدمات تخصصی و مشاوره بازرگانی
آگاهی از جدیدترین تحولات حقوقی و تطبیق فرآیندهای زنجیره تأمین با آخرین مصوبات تجاری، پیش‌شرط موفقیت در بازارهای امروز است. کارشناسان و مشاوران حرفه‌ای در مجموعه‌هایی نظیر ایران ایمپکس، با رصد پیوسته مصوبات تنقیحی و رویه‌های نوین اداری، فعالان اقتصادی را در کلیه مراحل ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و ترخیص سریع کالا همراهی می‌نمایند.