این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ راهنمای جامع اجرای احکام قضایی تعلیق و ابطال کارت بازرگانی برای محکومان قاچاق کالا
در دنیای پیچیده تجارت بین‌الملل، رعایت دقیق مقررات گمرکی نه تنها یک وظیفه، بلکه ضامن بقای کسب‌وکار شماست. گمرک جمهوری اسلامی ایران اخیراً در بخشنامه شماره 1401/1439594، رویه‌های اجرایی مربوط به نحوه برخورد با کارت بازرگانی محکومان پرونده‌های قاچاق کالا را بازنگری کرده است. متخصصان ما در ایران ایمپکس این بخشنامه را برای فعالان اقتصادی تشریح می‌کنند.
🔍 چرا این بخشنامه صادر شد؟
مشاهدات اخیر نشان می‌دهد که برخی گمرکات اجرایی، بدون تفکیک نوع مجازات‌های مندرج در دادنامه‌های قضایی، تمامی پرونده‌ها (حتی موارد برائت یا جریمه نقدی ساده) را جهت ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی به سازمان توسعه تجارت ارسال می‌کردند. این اقدام موجب سردرگمی و تحمیل محدودیت‌های غیرقانونی به تجار می‌شود. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، همواره بر ضرورت دقت در مفاد دادنامه‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق فعالان اقتصادی تأکید دارد.
🛠️ دستورالعمل اجرایی جدید برای گمرکات
طبق این ابلاغیه و با استناد به بند 5 بخشنامه شماره 93/67683 مورخ 1393/4/17، فرآیند اجرای احکام به شرح زیر است:
1. تفکیک دادنامه‌ها 📜
گمرکات اجرایی مکلفند قبل از هر اقدامی، مفاد دادنامه را مطالعه کنند:
-
حکم تعلیق یا ابطال: فقط در مواردی که قاضی یا شعب تعزیرات حکومتی، مشخصاً حکم به “تعلیق موقت” یا “ابطال دائم” کارت بازرگانی صادر کرده‌اند، باید اقدام مستقیم صورت گیرد.
-
سایر احکام: در مواردی که محکومیت شامل حبس تعزیری، ضبط کالا یا پرداخت جزای نقدی است اما اشاره‌ای به تعلیق/ابطال کارت نشده، ارسال مستقیم به سازمان توسعه تجارت مجاز نیست.
2. نحوه مکاتبات قانونی 📧
در صورتی که دادنامه شامل حکم تعلیق یا ابطال باشد، گمرک اجرایی باید تصویر دادنامه را مستقیماً به “اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران” ارسال نماید. همچنین رونوشت این نامه باید برای:
-
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
-
دفتر گمرک جمهوری اسلامی ایران
منعکس گردد.
💡 مشاوره تخصصی با ایران ایمپکس
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه مستقیماً بر عهده مسئولین گمرکات اجرایی است. فعالان اقتصادی که درگیر پرونده‌های تعزیراتی هستند، باید با آگاهی کامل از حقوق خود و رویه‌های قانونی، از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند واردات و صادرات جلوگیری کنند.
اگر در زمینه چالش‌های قانونی کارت بازرگانی، استعلامات گمرکی یا فرآیندهای پیچیده ترخیص کالا نیاز به راهنمایی دارید، ایران ایمپکس با تکیه بر دانش متخصصان خود در حوزه تجارت بین‌الملل، همراه شماست تا از مسیرهای قانونی و ایمن تجارت کنید.