این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🧳 ضوابط قانونی و محدودیت‌های ورود و خروج ریال همراه مسافر
آیا می‌دانید حمل بیش از حد مجاز پول نقد می‌تواند منجر به تشکیل پرونده قاچاق ارز برای شما شود؟ در فضای پیچیده مقررات ارزی و گمرکی ایران، آگاهی از آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی برای هر مسافر و فعال اقتصادی ضروری است. در این مقاله از ایران ایمپکس، به تحلیل بخشنامه شماره 01/242575 بانک مرکزی در خصوص ضوابط حمل ریال می‌پردازیم.
⚖️ سقف مجاز قانونی: 50 میلیون ریال
طبق مصوبه جلسه 1241 شورای پول و اعتبار، سقف ورود و خروج پول رایج کشور برای تمامی مسافران، اعم از ایرانی و خارجی، مبلغ 50،000،000 ریال تعیین شده است. هر مبلغی بیش از این حد، بدون رعایت ضوابط خاص، فاقد وجاهت قانونی است. تیم حقوقی ایران ایمپکس تأکید می‌کند که عدم توجه به این سقف، می‌تواند مشکلات متعددی را در هنگام ورود یا خروج از مرزهای کشور ایجاد نماید.
🚫 پیامدهای حقوقی حمل غیرمجاز ریال
شاید این سوال برای شما پیش بیاید که در صورت حمل مبلغی بیش از 50 میلیون ریال چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ در «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نهفته است:
🔍 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
این ماده قانونی تصریح می‌کند که اگر مسافری قصد ورود یا خروج وجه رایج ایران را بدون رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار داشته باشد و «علم و عمد» او در مراجع ذی‌صلاح احراز گردد، عمل او تخلف محسوب شده و مشمول جریمه‌های مقرر در قانون می‌گردد.
در بخشنامه بانک مرکزی به صراحت ذکر شده است که گزارش‌های گمرک مبنی بر حمل مبالغ بیش از حد مجاز توسط اتباع خارجی، در صورت اثبات سوءنیت، مصداق بارز این تخلف ارزی است. اگر در این زمینه نیاز به مشاوره تخصصی دارید، خدمات مشاوره‌ای ایران ایمپکس در کنار شماست.
💡 نکات کلیدی برای تجار و مسافران
برای پیشگیری از هرگونه تداخل قانونی در مبادی ورودی و خروجی گمرک:
-
اظهارنامه دقیق: همیشه از قوانین جاری گمرک مطلع باشید. کارشناسان ما در ایران ایمپکس آخرین تغییرات تعرفه‌ای و ارزی را رصد می‌کنند.
-
استناد به قوانین: بخشنامه‌های قدیمی یا دستورالعمل‌های اصلاح‌نشده که توسط شورای پول و اعتبار تصویب نشده‌اند، قابل استناد نیستند. مبنای عمل شما باید همیشه آخرین ابلاغیه‌های بانک مرکزی باشد.
-
تطبیق با قانون پولی و بانکی: در صورت عدم رعایت سقف اعلامی، علاوه بر جریمه‌های قاچاق، مطابق ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور با متخلفین برخورد خواهد شد.
جهت اطلاع از سایر ضوابط ارزی و دریافت خدمات تخصصی ترخیص کالا، به وب‌سایت ایران ایمپکس مراجعه کنید. ما در ایران ایمپکس با تحلیل دقیق مقررات، مسیر تجارت و سفر شما را هموار می‌کنیم.