⚖️ تحلیل حقوقی بخشنامه بیش‌بود ارزش گمرکی و ابطال مرور زمان در تعهدات ارزی

یکی از چالش‌های اساسی و پیچیده در فرآیند تجارت خارجی و واردات کالا به کشور، موضوع بیش‌بود ارزش (Overvaluation) یا همان گران‌نمایی کالا به منظور خروج بیشتر ارز از کشور است. بررسی مراجع تصمیم‌گیری و تداخل وظایف میان گمرک و بانک مرکزی همواره بستری برای ابهامات حقوقی بوده است. در همین راستا، بخشنامه شماره 93/80144 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف شفاف‌سازی این مرزهای قانونی و تبیین وضعیت تعهدات ارزی واردکنندگان صادر شده است.

در این مقاله تحلیلی از سایت ایران ایمپکس، قصد داریم ابعاد تخصصی این بخشنامه، جایگاه حقوقی ماده 135 قانون امور گمرکی و نحوه برخورد سیستم بانکی با کسر تخلیه و گران‌نمایی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

🔍 تفکیک وظایف گمرک و بانک مرکزی در تعیین ارزش و مقررات ارزی

بر اساس نص صریح این مصوبه، مرجع نهایی و متولی اصلی بررسی، تعیین و اعلام ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران است. فرآیند اخذ سپرده ریالی بابت بیش‌بود ارزش کالاهای وارداتی نیز بدواً توسط همین دفتر به بانک مرکزی پیشنهاد شده و پس از تصویب در کمیسیون ارز بانک مرکزی، به مرحله اجرا درآمده است.

اما لبه تیز این بخشنامه متوجه بخش اجرایی و تعهدی است؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که برخورد با تخلفات زیر مشمول ضوابط گمرکی محض نبوده و کاملاً در حیطه مقررات ارزی بانک مرکزی قرار می‌گیرد:

• گران‌نمایی (بیش‌بود ارزش): اظهار ارزش کالا بالاتر از قیمت واقعی آن در بازارهای بین‌المللی با هدف دریافت ارز دولتی یا نیمایی بیشتر.

• کسر تخلیه: عدم انطباق مقدار کالای تخلیه شده در گمرک با میزان ارز تامین شده و اسناد خرید.

• کسر اسناد: نقص در ارائه مدارک مثبته گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا.

کارشناسان ارشد ایران ایمپکس معتقدند این تفکیک وظایف نشان می‌دهد که گمرک تنها جنبه فنی و محاسباتی ارزش را عهده‌دار است، در حالی که اثرات وضعی خروج ارز و تعهدات مالی آن بر دوش بانک عامل و بانک مرکزی خواهد بود.

⏳ چرا بیش‌بود ارزش مشمول مرور زمان ماده 135 قانون امور گمرکی نمی‌شود؟

نقطه عطف و بسیار حساس این بخشنامه برای بازرگانان و فعالان اقتصادی، اشاره به عدم شمول مرور زمان است. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید بستر قانونی آن را بازخوانی کنیم:

ماده 135 قانون امور گمرکی چه می‌گوید؟

بر اساس این ماده قانونی، هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک مشخص شود که وجوهی که وصول آن به عهده گمرک است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر قانونی اخذ شده، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ صدور سند ترخیص، مابه‌التفاوت را از یکدیگر مطالبه کنند (کسر دریافتی یا استرداد).

⛔ استدلال بانک مرکزی برای ابطال مرور زمان ارزی

بانک مرکزی در این ابلاغیه به صراحت اعلام می‌دارد که تعهد ارزی ناشی از وجود بیش‌بود ارزش، تابع مهلت 6 ماهه مرور زمان ماده 135 قانون امور گمرکی نیست.

دلیل حقوقی این امر آن است که خروج ارز از کشور و عدم ایفای تعهدات بانکی، از مصادیق تخلفات ارزی و بانکی به شمار می‌رود و نه لزوماً حقوق ورودی یا وجوه گمرکی. بنابراین، تعهد ارزی واردکننده تا زمانی که:

1. موضوع بیش‌بود ارزش طبق مقررات ارزی بانک مرکزی رفع شود،

2. یا دفتر تعیین ارزش گمرک به طور رسمی ادعای بیش‌بود را کان‌لم‌یکن تلقی کند،

کماکان به قوت خود باقی است و بانک مرکزی بدون محدودیت زمانی، پیگیر بازگشت ارز یا تسویه سپرده ریالی خواهد بود.

🛠️ پیامدهای اجرایی برای بازرگانان و راهکارهای رفع تعهد

این بخشنامه ریسک سیستماتیک پرونده‌های سنواتی ارزش را به شدت افزایش می‌دهد. ممکن است بازرگانی سال‌ها پیش کالایی را ترخیص کرده باشد و با تکیه بر مرور زمان گمرکی، پرونده را مختومه فرض کند؛ در حالی که تعهد ارزی وی در سامانه ارزی بانک مرکزی کماکان “ایفا نشده” باقی مانده و منجر به ممنوعیت‌های بانکی، عدم تمدید کارت بازرگانی و مسدودسازی سهمیه‌های ارزی شود.

برای جلوگیری از بروز این بحران‌های تجاری، مجموعه ایران ایمپکس خدمات زیر را به صورت کاملاً تخصصی به بازرگانان ارائه می‌دهد:

• بررسی پیش‌فاکتورها (پروفرما): تطبیق ارزش کالا با سامانه TSC گمرک پیش از ثبت سفارش جهت پیشگیری از اتهام گران‌نمایی.

• دفاعیه حقوقی در کمیسیون‌های ارزش: تنظیم لوایح مستند جهت دفاع از ارزش واقعی کالا در دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک برای کان‌لم‌یکن کردن بیش‌بودهای غیرواقعی.

• تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی: پیگیری تخصصی کسر تخلیه و نقص اسناد در بانک‌های عامل تحت نظارت مشاورین ایران ایمپکس.

حفظ سلامت پرونده‌های ارزی و انطباق دقیق با بخشنامه‌های هم‌راستای بانک مرکزی و گمرک، تنها راه بقا در زنجیره تامین و تجارت بین‌الملل امروز است.