این بخشنامه رسمی توسط وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه ستاد ملی گذر) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚚 تحول بزرگ در تجارت خارجی ایران: تحلیل کامل تصویبنامه تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا
در یکی از مهمترین تحولات مقرراتی سالهای اخیر در حوزه تجارت خارجی و لجستیک کشور، دبیرخانه ستاد ملی گذر مستقر در وزارت راه و شهرسازی طی ابلاغیه شماره 109409/100/02 مورخ 1405/07/28، مصوبه چهارمین جلسه این ستاد (تصویبنامه شماره 81933 مورخ 1405/07/16 ریاست جمهوری) را با موضوع «تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی» ابلاغ کرد.
این مصوبه که به استناد بند (الف) ماده (57) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است، بر یک دکترین کلیدی استوار است: «مرز محل عبور است نه توقف». کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله تخصصی، ابعاد حقوقی، گمرکی و تجاری این مصوبه 10 مادهای و تأثیرات شگرف آن بر فرآیند ترخیص کالا، ثبت سفارش و حملونقل بینالمللی را کالبدشکافی میکنند.
🎯 اهداف کلان مصوبه و بازتعریف مفاهیم گمرکی (ماده 1)
بخش بزرگی از هزینههای تمامشده کالای وارداتی و صادراتی در ایران ناشی از دموراژ، حق توقف کامیونها و رسوب طولانیمدت محمولهها در مبادی مرزی به دلیل ناهماهنگی سازمانهای همجوار است. ستاد ملی گذر در ماده 1 این تصویبنامه، مفاهیم کلیدی زیر را برای اجرای یکپارچه در مرزها تثبیت کرده است:
- حمل یکسره: عبور کالا از مبدأ تا مقصد بدون تخلیه و انبارش در مرزهای ورودی و خروجی.
- ترانزیت اداری: انتقال کالا از مرزهای مجاز به گمرک مقصد، انبارهای اختصاصی و عمومی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بنادر خشک یا مراکز آماد (لجستیک) بدون الزام به اخذ مجوزهای زمانبر اولیه.
- گذر مرز به مرز (ترانزیت خارجی): ورود کالا از یک مرز مجاز و خروج از مرز دیگر به مقصد کشور ثالث به صورت حمل یکسره یا ترکیبی.
- دستگاههای مجوزدهنده: سازمانهای موضوع ماده 127 قانون امور گمرکی شامل سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست.
💡 گرهگشایی تاریخی از مشکلات ثبت سفارش و اسناد حمل (مواد 2 و 3)
مواد 2 و 3 این تصویبنامه حاوی نکات طلایی است که سالها به عنوان بزرگترین چالشهای واردکنندگان و ترخیصکاران در گمرکات کشور شناخته میشدند. سامانه ایران ایمپکس مهمترین این تسهیلات را به شرح زیر دستهبندی کرده است:
1. حذف شرط «تقدم تاریخ ثبت سفارش بر تاریخ بارنامه» (تبصره 4 ماده 2)
یکی از پرچالشترین موانع ترخیص کالا، گیر افتادن محمولههایی بود که تاریخ بارنامه، تخلیه یا قبض انبار آنها مقدم بر تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بود. طبق تبصره 4 ماده 2 این مصوبه، در صورتی که کالا دارای تخصیص ارز باشد، الزام قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه، تخلیه یا قبض انبار در کلیه اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی برقرار نمیباشد. این حکم به تنهایی مشکل هزاران پرونده رسوبی در بنادر و گمرکات را حل خواهد کرد.
2. پذیرش مغایرتهای ثبت سفارش هنگام ترخیص (ماده 3)
بر اساس ماده 3، وجود مغایرت در موارد زیر میان کالای وارده و اطلاعات مندرج در ثبت سفارش، مانع از ترخیص کالا نخواهد بود:
* سال ساخت (با رعایت محدودیت زمانی سال ساخت مجاز در قوانین)
* کشور سازنده
* ارزش کالا
* گمرک مقصد
* مرز ورود
شروط استفاده از این تسهیلات:
1. کالا در زمره کالاهای ممنوعه نباشد و مشمول عنوان قاچاق نشود.
2. حجم مجاز تعیینشده در قوانین رعایت شده باشد.
3. عدم تعهد بانک مرکزی برای ارز مازاد: طبق تبصره 1 ماده 3، اگر اصلاح ثبت سفارش منجر به افزایش ارزش شود، بانک مرکزی تعهدی برای تأمین ارز مازاد ندارد و تأمین آن بر عهده صاحب کالا است.
4. کالاهای سلامتمحور: برای کالاهای مشمول مجوز وزارت بهداشت که دارای مغایرت در سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده هستند، وزارت بهداشت مکلف است حداکثر ظرف 7 روز از زمان اظهار اعلام نظر کند؛ در غیر این صورت با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.
3. آزادی عمل در تغییر مقصد و ترانزیت اداری/شخصی (ماده 2)
فارغ از اینکه در بارنامه یا ثبت سفارش چه مقصدی درج شده باشد، ورود و ارسال کالا به سایر اماکن گمرکی مجاز است. گمرک ایران مکلف شده است تقاضای واردکنندگان، تولیدکنندگان و شرکتهای حملونقل برای ترانزیت شخصی و اداری از مرز به گمرک مقصد را بپذیرد و تمام تشریفات را در گمرک مقصد انجام دهد.
⏱️ پایان بروکراسی آزمایشگاهی؛ ضربالاجلهای سختگیرانه برای سازمانهای مجوزدهنده (ماده 4)
بخش عمدهای از توقف کالاها در مرز مربوط به فرآیندهای نمونهبرداری استاندارد، قرنطینه دامی و نباتی و بهداشت است. این تصویبنامه چارچوب زمانی بسیار دقیقی را برای این سازمانها تعیین کرده است:
| فرآیند / اقدام | مهلت قانونی تعیین شده | توضیحات و شرایط ویژه |
|---|---|---|
| نمونهبرداری قرنطینهای در مرز | حداکثر 2 ساعت | عدم حضور نماینده دستگاه در مرز شبانهروزی، مانع ارسال کالا به گمرک مقصد نخواهد بود. |
| شروع نمونهبرداری پس از اعلام گمرک | حداکثر 2 ساعت | بلافاصله پس از نمونهبرداری، کالا و ناوگان به گمرک مقصد اعزام میشوند (نمونهبرداریهای زمانبر حداکثر 24 ساعت). |
| اعلام نظر نهایی / صدور مجوز | حداکثر 5 روز | برای آزمونهای پیچیده و زمانبر حداکثر 7 روز (بر اساس پروتکل مشترک). |
| اعلام نظر با داشتن گواهی بازرسی مبدأ | حداکثر 3 روز | در صورت ارائه گواهی بازرسی معتبر از مبدأ و گزارشهای آزمایشگاهی رسمی. |
| رسیدگی به تردد وسایل نقلیه خارجی | حداکثر 24 ساعت | تکلیف دستگاههای متولی تبصره 2 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی. |
نکات کلیدی ماده 4 برای ترخیصکاران و صاحبان کالا:
- ترخیص با تعهد محضری (تبصره 4): دستگاههای مجوزدهنده مجازند به محض ورود کالا، با اخذ تعهد محضری بابت عدم مصرف و عدم توزیع، مجوز ترخیص صادر کنند تا کالا تا زمان آماده شدن جواب آزمایش، در انبار واردکننده یا واحد تولیدی نگهداری شود.
- نمونهبرداری واحد و حذف نسخه کاغذی (تبصره 2 و 3): از هر محموله تنها یک بار توسط تیم بازرسی مشترک نمونهبرداری شده و نمونه بین آزمایشگاهها تقسیم میشود. همچنین ارسال اسناد از طریق سامانه گمرک کافی بوده و مطالبه اسناد فیزیکی (کاغذی) ممنوع است.
- عدم توقف ترانزیت کالاهای سلامتمحور (تبصره 1): هرچند ترخیص قطعی کالاهای خوراکی، دارویی و بهداشتی منوط به مجوزهای فنی است، اما ترانزیت اداری، داخلی، خارجی و انتقال آنها به انبارها به هیچ وجه نباید در مرز متوقف شود.
📦 تغییر استراتژی در صادرات و انتظامات مرزی (مواد 5 تا 10)
علاوه بر تسهیل واردات و ترانزیت، این مصوبه قوانین جدیدی را برای مدیریت فیزیکی پایانههای مرزی وضع کرده است که مشاوران ایران ایمپکس توجه صادرکنندگان و شرکتهای حملونقل را به آنها جلب میکنند:
- ممنوعیت پذیرش اظهارنامه صادراتی در مرزها (ماده 5): گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی مجاز دیگر نباید اظهارنامه صادراتی بپذیرند. صادرکنندگان موظفند کالاهای خود را در گمرکات داخلی اظهار کنند و مرز صرفاً محل کنترل نهایی و خروج کالا باشد (مگر در موارد استثنایی با ابلاغ گمرک ایران که باعث رسوب یا اختلال در مرز نشود).
- محدودیت کنترلهای مضاعف فراجا (ماده 6): یگان فرماندهی انتظامی (فراجا) مستقر در مرز تنها در صورت «ظن قوی به موارد ضدامنیتی و قاچاق» و صرفاً با حضور نماینده گمرک مجاز به کنترل کامیونهای ورودی در محوطه گمرکی است.
- کنترل تردد افراد متفرقه (ماده 7): گمرک موظف است با همکاری سایر نهادها، از تردد افراد متفرقه در پایانهها جلوگیری کرده و مجوزهای تردد ساعتی، روزانه و دائمی صادر کند.
- خروج پمپبنزینها از پایانههای مرزی (ماده 8): شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی مکلف است ظرف یک سال، جایگاههای خردهفروشی سوخت را به خارج از محوطه پایانههای مرزی منتقل کند تا از ازدحام کامیونها در نقطه صفر مرزی کاسته شود.
- ضمانت اجرای قاطع (ماده 9): هرگونه تأخیر یا استنکاف مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی از بازههای زمانی تعیینشده در این مصوبه، تخلف محسوب شده و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری با متخلف برخورد خواهد شد.
🔍 جمعبندی و توصیه به فعالان اقتصادی
تصویبنامه شماره 81933 ستاد ملی گذر، یک نقشه راه جامع برای رفع گلوگاههای سنتی تجارت ایران است. حذف شرط تقدم ثبت سفارش بر بارنامه برای کالاهای دارای تخصیص ارز، نادیده گرفتن مغایرتهای غیرممنوعه در ثبت سفارش، الزام گمرک به پذیرش ترانزیت اداری به گمرکات داخلی و تعیین سقف زمانی 2 ساعته در مرزها، پتانسیل کاهش چشمگیر زمان و هزینه ترخیص کالا را دارد.
با توجه به اینکه گمرک و سازمانهای همجوار مکلفند ظرف یک ماه دستورالعمل اجرایی واحد نمونهبرداری را تدوین کنند، پیشنهاد میشود واردکنندگان، صادرکنندگان و حقالعملکاران گمرکی برای بهرهمندی سریع از این تسهیلات (بهویژه در پروندههای دارای اختلاف ثبت سفارش یا تقدم بارنامه) و دریافت مشاورههای تخصصی گمرکی و تعرفهای، همواره آخرین بخشنامهها و تحلیلهای اجرایی را از طریق وبسایت مرجع ایران ایمپکس پیگیری نمایند.