این بخشنامه رسمی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحول در دادرسی‌های تجاری و اداری: الزام ابلاغ آراء کمیسیون‌های گمرکی و مراجع غیرقضایی در سامانه «ثنا»
یکی از چالش‌های دیرینه تجار، تولیدکنندگان، ترخیص‌کاران و فعالان اقتصادی در مواجهه با نهادهای دولتی و عمومی، تعدد سامانه‌ها و روش‌های سنتی ابلاغ آراء در مراجع شبه‌قضایی (غیرقضایی) بوده است. گم شدن ابلاغیه‌های فیزیکی، عدم اطلاع به‌موقع از زمان جلسات رسیدگی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض به دلیل ناهماهنگی سامانه‌های داخلی ادارات، همواره ریسک‌های مالی سنگینی را به جامعه کسب‌وکار تحمیل کرده است.
به تازگی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره 55870/60210 مورخ 1405/06/05، گام بلندی در راستای یکپارچه‌سازی فرآیندهای دادرسی اداری و تجاری برداشته است. بر اساس این ابلاغیه که پیرو درخواست‌های مکرر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت صادر شده است، کلیه مراجع غیرقضایی مکلف شده‌اند تمامی فرآیندهای خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) انجام دهند. در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، گمرکی و اجرایی این بخشنامه مهم می‌پردازیم.
📋 جزئیات بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (مستند به ماده 109 برنامه هفتم)
این ابلاغیه از سوی معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خطاب به مدیرکل حقوقی وزارت کشور صادر شده و ریشه در سه مستند قانونی و مطالباتی مهم دارد:
1. ماده (109) قانون برنامه هفتم پیشرفت: که تکلیف قانونی استفاده از سامانه ثنا را برای مراجع غیرقضایی مشخص کرده است.
2. مطالبه بخش خصوصی: نامه شماره 27/7688/ص مورخ 1404/05/27 اتاق بازرگانی ایران مبنی بر درخواست فعالان اقتصادی برای بهره‌گیری کامل و یکپارچه از سامانه ثنا جهت کلیه مکاتبات، تبادل لوایح و ابلاغ آراء.
3. ضوابط محیط کسب و کار: ابلاغیه شماره 63769/190977 مورخ 1403/12/08 دبیرخانه هیئت دولت در خصوص تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای شفاف‌سازی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار.
دو دستور کلیدی بخشنامه:
- ممنوعیت ایجاد سامانه‌های موازی: دستگاه‌های اجرایی مکلفند از طراحی و تحمیل پورتال‌ها و سامانه‌های ابلاغ موازی و جزیره‌ای خودداری کرده و تمامی اقدامات از جمله ثبت درخواست متقاضی و ابلاغ آراء را منحصراً از طریق سامانه ثنا انجام دهند.
- تکلیف ویژه برای کمیسیون‌های شهرداری: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف شده است زیرساخت لازم را فراهم کند تا کمیسیون‌های حساس شهرداری تمامی مراحل (دریافت درخواست، تبادل لوایح، ثبت اعتراض و ابلاغ رأی) را به سامانه ثنا منتقل کنند.
🏛️ کدام مراجع و کمیسیون‌ها مشمول این الزام قانونی هستند؟
دامنه شمول ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی مراجع غیرقضایی (مراجع اختصاصی اداری) را در بر می‌گیرد. بر اساس متن صریح بخشنامه و پیوست‌های مرتبط با حوزه تجارت، مهم‌ترین این مراجع عبارتند از:
1. مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی
- کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی (بدوی)
- کمیسیون تجدیدنظر گمرکی بر این اساس، تمامی اختلافات مربوط به تعرفه (HS Code)، ارزش گمرکی، جرایم، کسر دریافتی‌ها و شمولیت بخشنامه‌ها که به کمیسیون‌های ماده 144 و 146 قانون امور گمرکی ارجاع می‌شوند، باید فرآیند تبادل لایحه و ابلاغ رأی خود را از طریق سامانه ثنا طی کنند.
2. کمیسیون‌ها و هیئت‌های شهرداری
مطابق بند (2) این بخشنامه، مراجع زیر در شهرداری‌ها به طور مستقیم ملزم به اتصال کامل به سامانه ثنا شده‌اند:
* کمیسیون بند (20) ماده (55) قانون شهرداری: مرتبط با تعطیلی و انتقال مشاغل مزاحم و واحدهای صنفی و صنعتی.
* کمیسیون ماده (77) قانون شهرداری: مرجع رسیدگی به اختلافات مودیان و شهرداری در خصوص عوارض (بسیار مهم برای واحدهای تولیدی، انبارها و دفاتر تجاری).
* کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری: رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل و حریم شهرها.
* هیئت حل اختلاف ماده (38) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران: رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و طرف‌های قرارداد با شهرداری.
* کمیسیون ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها.
🚢 اهمیت و تأثیر این بخشنامه بر واردکنندگان، صادرکنندگان و ترخیص‌کاران
برای فعالان تجارت خارجی که به طور مستمر با رویه‌های گمرکی سر و کار دارند، نحوه عملکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر از اهمیت حیاتی برخوردار است. تیم کارشناسی ایران ایمپکس مزایا و پیامدهای اجرایی این تحول را برای بازرگانان به شرح زیر تحلیل می‌کند:
1. حفظ مهلت‌های قانونی اعتراض و جلوگیری از قطعی شدن آراء
در رویه‌های گمرکی، مهلت اعتراض به رأی کمیسیون بدوی برای ارجاع به کمیسیون تجدیدنظر و همچنین مهلت شکایت از رأی قطعی گمرک در دیوان عدالت اداری بسیار محدود و دقیق است. ابلاغ از طریق سامانه ثنا، تاریخ رؤیت و ابلاغ قانونی را با دقت ثانیه ثبت کرده و از تضییع حقوق صاحب کالا به دلیل تأخیر در نامه‌رسانی‌های اداری یا عدم کارکرد صحیح پورتال‌های داخلی جلوگیری می‌کند.
2. تسهیل تبادل لوایح دفاعیه و ثبت مستندات
یکی از نکات برجسته در مکاتبه اتاق بازرگانی و دستور معاونت حقوقی، تأکید بر «دریافت و ثبت درخواست متقاضیان و تبادل لوایح» در بستر ثنا است. این بدان معناست که بازرگانان، وکلا و نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند لوایح دفاعیه تخصصی، اسناد حمل، مکاتبات بانکی و نظرات کارشناسی خود را بدون نیاز به مراجعات حضوری مکرر به دبیرخانه کمیسیون‌ها، به صورت رسمی و با دریافت کد رهگیری قضایی بارگذاری نمایند.
3. شفافیت در پرونده‌های عوارض و اماکن تجاری (مواد 55 و 77 شهرداری)
بسیاری از شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و لجستیکی در خصوص عوارض انبارها، کارخانجات و دفاتر تجاری خود با شهرداری‌ها دچار اختلاف می‌شوند که در کمیسیون ماده 77 یا بند 20 ماده 55 مطرح می‌گردد. الزامی شدن ثبت اعتراض و ابلاغ رأی در سامانه ثنا، از صدور آرای غیابی و اجراییات ناگهانی علیه بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند.
💡 توصیه‌های کلیدی به مدیران عامل و فعالان اقتصادی
با توجه به اجرایی شدن ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت و ابلاغیه صریح معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، کارشناسان ایران ایمپکس توصیه می‌کنند اقدامات زیر را در اولویت قرار دهید:
- به‌روزرسانی حساب کاربری ثنا (اشخاص حقیقی و حقوقی): اطمینان حاصل کنید که شرکت تجاری شما (به عنوان شخص حقوقی) و همچنین مدیرعامل و دارندگان حق امضا، دارای حساب کاربری فعال در سامانه ثنا هستند و شماره تلفن همراه ثبت شده برای دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی، فعال و در دسترس است.
- معرفی رسمی نمایندگان حقوقی و وکلا: در پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های اختلافات گمرکی یا شهرداری‌ها، مشخصات وکیل یا نماینده حقوقی شرکت را به گونه‌ای ثبت نمایید که ابلاغیه‌ها به کارتابل ثنای ایشان نیز ارسال شود.
- استناد به بخشنامه در صورت مقاومت ادارات: چنانچه هر یک از مراجع غیرقضایی یا کمیسیون‌های اشاره شده از پذیرش لایحه یا ابلاغ رأی از طریق سامانه ثنا خودداری کرده و شما را ملزم به استفاده از سامانه‌های موازی یا روش‌های کاغذی نمودند، می‌توانید مستقیماً به نامه شماره 55870/60210 مورخ 1405/06/05 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و ماده 109 قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد نمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آخرین بخشنامه‌های گمرکی، قوانین تجارت خارجی و تنظیم لوایح تخصصی برای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی، همواره می‌توانید از خدمات مشاوره‌ای و تحلیلی ایران ایمپکس بهره‌مند شوید.