این بخشنامه رسمی توسط دفتر مقررات صادرات و واردات - سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صمت) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
ابطال معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی؛ پایان ماده 109 آییننامه قانون معادن 🚜⚖️
یکی از مهمترین چالشهای ماههای اخیر در رویه واردات و تشریفات ترخیص تجهیزات صنعتی و معدنی، ابهام پیرامون استمرار معافیت حقوق ورودی موضوع ماده 109 آییننامه اجرایی قانون معادن بود. سرانجام با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به گمرک ایران، پرونده این معافیت به صورت قطعی بسته شد و اعمال آن کانلمیکن اعلام گردید.
در این مقاله تحلیلی از پایگاه تخصصی ایران ایمپکس، جزئیات حقوقی، علل نسخ ضمنی این ماده و پیامدهای مالی و گمرکی آن را برای شرکتهای معدنی و فعالان بازرگانی بررسی میکنیم.
متن ماده 109 آییننامه اجرایی قانون معادن چه بود؟
ماده 109 آییننامه اجرایی قانون معادن (مصوب 1392 هیئت وزیران) سازوکاری حمایتی بود که بر اساس آن، دارنـدگان پروانه اکتشاف، پروانه بهرهبرداری و مجوزهای برداشت معدنی مجاز بودند ماشینآلات و ادوات تخصصی خطوط تولید و استخراج معدنی را در صورت عدم ساخت داخل، با استفاده از معافیت کامل یا تخفیف حقوق ورودی وارد کشور نمایند.
هدف این ماده نوسازی ناوگان فرسوده معدنی و کاهش هزینههای سرمایهگذاری بود؛ اما تحولات قانونگذاری در سالهای اخیر این امتیاز را با تعارضات ساختاری مواجه کرد.
ریشه قانونی ابطال: اثر ماده 3 قانون جهش تولید دانشبنیان
نقطه آغاز پایان معافیتهای گمرکی ماشینآلات صنعتی و معدنی، تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان (مصوب اردیبهشت 1401) بود. در فراز پایانی ماده (3) این قانون مقرر شد:
«بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 1390 لغو میگردد و ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید، مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند.»
از آنجا که بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی مرجع عام اعمال معافیت گمرکی ماشینآلات خط تولید بود، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با نسخ این بند قانونی، تمامی آییننامهها و مصوبات وابسته به آن — از جمله ماده 109 آییننامه قانون معادن — به صورت ضمنی نسخ گردیدهاند.
نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ فصلالخطاب تعارض قوانین
با استعلامهای متعدد تشکلهای معدنی و وزارت صمت جهت حمایت از واحدهای استخراجی، پرونده به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد. در پاسخ رسمی این مرجع عالی حقوقی تصریح گردید:
- تقدم رتبی قانون بر آییننامه: مصوبه هیئت وزیران توان برابری با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد.
- قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم: قانون جهش تولید دانشبنیان (مصوب 1401) نسبت به آییننامه اجرایی قانون معادن (مصوب 1392) مؤخر بوده و اراده مقنن بر لغو کلیه معافیتهای تجهیزات تولیدی استوار است.
- عدم پذیرش درخواستهای معافیت: با استناد به فراز پایانی ماده 3 یادشده، هرگونه استناد به ماده 109 برای اخذ معافیت حقوق ورودی فاقد وجاهت قانونی است.
پیامدها برای بازرگانان و بهرهبرداران معادن
با ابلاغ این بخشنامه، فعالان تجاری و معدنکاران باید موارد زیر را در محاسبات قیمت تمامشده و ثبت سفارش مد نظر قرار دهند:
- الزام به پرداخت کامل حقوق ورودی: کلیه ماشینآلات معدنی وارداتی (مانند بیل مکانیکی، دامپتراک، لودر، دریل واگن و دستگاههای سنگشکن) فارغ از داشتن پروانه بهرهبرداری معدنی، باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب در جداول تعرفه را پرداخت کنند.
- تأثیر بر گردش نقدینگی پروژهها: عدم امکان بهرهمندی از معافیت ایجاب میکند شرکتها از ابزارهای جایگزین گمرکی نظیر تودیع ضمانتنامه بانکی یا ترخیص درصدی استفاده کنند.
- ثبت سفارشهای قبلی: ترخیص محمولههایی که پیشتر به امید دریافت این معافیت اظهار شده اما تشریفات آنها پایان نیافته بود، منوط به واریز نقدی یا ضمانتی حقوق ورودی خواهد بود.
کارشناسان و مشاوران امور گمرکی در ایران ایمپکس آمادهاند تا آخرین تغییرات تعرفهای، شیوههای ترخیص اعتباری و تسهیلات قانونی باقیمانده را در اختیار واردکنندگان و شرکتهای معدنی کشور قرار دهند.