📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده 129 قانون امور گمرکی

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: فاقد شماره رسمی
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
📑 سلسله مراتب: وزارت امور اقتصادی و دارایی -> گمرک جمهوری اسلامی ایران
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

⚖️ تحلیل جامع پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی ماده 129 قانون امور گمرکی و تأثیر آن بر کارگزاران

گمرک جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش کلیدی در تسهیل تجارت و در عین حال نظارت بر فرآیندهای تجارت خارجی ایفا می‌کند. به تازگی پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی ماده 129 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) منتشر شده است که هدف اصلی آن استانداردسازی نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاران گمرکی، نظارت الکترونیکی بر عملکرد آن‌ها و برخورد قاطع با متخلفان است. در این مقاله سئو محور، به بررسی دقیق این شیوه‌نامه و پیامدهای آن برای ترخیص‌کاران، واردکنندگان و تجار می‌پردازیم.

ماده 129 قانون امور گمرکی چیست؟

ماده 129 قانون امور گمرکی به بررسی تخلفات کارگزاران گمرکی (ترخیص‌کاران دارای پروانه) و نحوه برخورد با این تخلفات اشاره دارد. کارگزاران به عنوان وکلای قانونی صاحبان کالا، وظیفه انجام دقیق تشریفات گمرکی را بر عهده دارند. شیوه‌نامه جدید با هدف حمایت از فعالیت کارگزاران درستکار و برخورد با افراد متخلف، رویه‌های کمیسیون رسیدگی به این جرایم را شفاف کرده است.

اهداف اصلی شیوه‌نامه جدید

بر اساس ماده 1 این شیوه‌نامه، اهداف کلیدی عبارتند از:
* نظارت نظام‌مند و الکترونیکی بر عملکرد کارگزاران.
* ایجاد وحدت رویه و برقراری عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها.
* تسریع در امر اتخاذ تصمیم در کمیسیون‌های مربوطه.

چه تخلفاتی منجر به تشکیل پرونده در کمیسیون می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پیش‌نویس، ماده 4 است که به صراحت مصادیق تخلفات قابل طرح در کمیسیون را مشخص کرده است. کارگزاران گمرکی و تجار باید به شدت مراقب این موارد باشند:

1. ارائه اسناد خلاف واقع

هرگونه مغایرت در نوع کالا، تعداد، وزن و مشخصات که منجر به زیان مالی دولت شود، مستقیماً به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

2. کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری

مشارکت کارگزار گمرکی در کم‌اظهاری (برای فرار از پرداخت حقوق ورودی) یا بیش‌اظهاری (که منجر به خروج غیرقانونی ارز می‌شود) از خطوط قرمز گمرک است.

3. اظهار اشتباه تعرفه کالا (HS Code)

عدم اظهار صحیح کد تعرفه کالا که باعث ضرر مالی برای دولت گردد، تخلف محسوب شده و جریمه‌های انتظامی در پی خواهد داشت.

4. مشارکت در قاچاق کالا و ارز

هرگونه دخالت کارگزار یا کارمندان وی در پرونده‌های قاچاق، شدیدترین برخوردها از جمله ابطال پروانه را به همراه دارد.

ساختار و نحوه صدور رأی در کمیسیون ماده 129

کمیسیون رسیدگی به تخلفات حداقل یک‌بار در ماه تشکیل جلسه می‌دهد. اعضای این کمیسیون شامل نماینده گمرک (به عنوان سرپرست)، نماینده وزارت صمت و نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی هستند. در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، کمیسیون می‌تواند رأی به تعلیق یا ابطال پروانه کارگزاری بدهد.

نکته بسیار مهم برای شرکت‌های ترخیص کالا این است که اگر کارگزار متخلف یک شخص حقوقی باشد، محرومیت‌ها و جرایم هم شامل خود شرکت و هم تمام افرادی می‌شود که حق امضا داشته و اظهارنامه خلاف را تأیید کرده‌اند.

تأثیر این شیوه‌نامه بر واردکنندگان و تجار

شاید در نگاه اول به نظر برسد که این شیوه‌نامه تنها برای کارگزاران گمرکی نوشته شده است، اما تأثیر آن بر بازرگانان غیرقابل انکار است:
1. انتخاب دقیق‌تر کارگزار: تجار باید امور گمرکی خود را تنها به کارگزاران خوش‌نام و مسلط به قوانین بسپارند. ابطال پروانه کارگزار می‌تواند روند ترخیص کالای تاجر را مختل کند.
2. دقت در ارائه اسناد: صاحبان کالا موظفند اطلاعات دقیق و واقعی (وزن، ارزش، تعرفه) را در اختیار وکیل خود قرار دهند.
3. جلوگیری از توقف کالا: طبق تبصره 3 ماده 7، تعلیق یا ابطال پروانه کارگزار مانع از انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌هایی که پیش از صدور رأی اظهار شده‌اند، نمی‌شود؛ اما قطعاً فرآیند کار را با پیچیدگی همراه می‌سازد.

همراهی ایران ایمپکس در مسیر تجارت قانونی شما

با پیچیده‌تر شدن قوانین گمرکی و افزایش نظارت‌های سیستمی، تسلط بر بخشنامه‌ها و انتخاب مسیر صحیح حقوقی برای ترخیص کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تیم متخصص ما در ایران ایمپکس با سال‌ها تجربه در زمینه مشاوره تجارت بین‌الملل، ترخیص کالا و امور گمرکی، ضامن امنیت سرمایه و صحت فرآیندهای تجاری شماست. ما با اشراف کامل بر قوانین جدید از جمله ماده 129، تشریفات گمرکی شما را در سریع‌ترین زمان و در امن‌ترین چارچوب قانونی به انجام می‌رسانیم.

نتیجه‌گیری

شیوه‌نامه اجرایی ماده 129 قانون امور گمرکی، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی، استانداردسازی و برخورد با تخلفات سازمان‌یافته در گمرکات کشور است. این دستورالعمل به وضوح نشان می‌دهد که گمرک ایران به سمت سیستماتیک کردن نظارت‌ها حرکت می‌کند. برای کارگزاران، رعایت دقیق مقررات و پرهیز از هرگونه سندسازی و اظهار اشتباه، ضامن بقای پروانه فعالیت آن‌هاست و برای بازرگانان، همکاری با ترخیص‌کاران معتبر و حرفه‌ای، کلید موفقیت در واردات و صادرات کالا خواهد بود.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی