این بخشنامه رسمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران (معاونت برنامهریزی و مقررات) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚀 رفع تعلیق دسترسی مدیران کل صمت استانها به فرآیند تأیید ضمانتنامههای بانکی و تخصیص سقف صادرات
یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان و فعالان تجارت خارجی در هفتههای اخیر، توقف موقت دسترسی ادارات کل صنعت، معدن و تجارت (صمت) استانها به فرآیند بررسی و تأیید ضمانتنامههای بانکی بود. این وقفه که از تاریخ 9 آبان 1405 ایجاد شده بود، عملاً فرآیند افزایش سقف صادرات بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی را با کندی مواجه کرد. اکنون با ابلاغ رسمی بخشنامه شماره 9260585 مورخ 1405/08/27 از سوی معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، این محدودیت برطرف شده و اختیارات استانی مجدداً به جریان افتاده است.
جزئیات ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت ایران
بر اساس این مکاتبه رسمی که خطاب به رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت (جناب آقای حمیدرضا بزی) صادر شده است، دستور فعالسازی مجدد تمامی نامهای کاربری و گذرواژههای مدیران کل استانها صادر گردید. این اقدام پیرو هماهنگیهای انجامشده با حوزه وزارتی وزارت صمت و معاون بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته است.
پیشینه و نامههای مرتبط با این بخشنامه
برای درک دقیق روند تصمیمگیری در این حوزه، مرور مکاتبات پیشین که در متن بخشنامه به آنها اشاره شده ضروری است:
* نامه شماره 8624724 (مورخ 1405/06/16): ابلاغ چارچوبهای نظارتی و تأکید بر مسئولیتپذیری مستقیم مدیران کل استانها در زمان تخصیص سقف صادرات و تأیید ضمانتنامهها.
* نامههای شماره 8979383 (مورخ 1405/07/26) و 9002507 (مورخ 1405/07/28): صدور مجوزهای اولیه برای تعریف نام کاربری و دسترسی مدیران کل استانی در سامانه.
* نامه شماره 9096187 (مورخ 1405/08/09): ابلاغ دستور توقف موقت دسترسی مدیران استانی به فرآیند تأیید ضمانتنامههای بانکی جهت بازنگریهای نظارتی.
* نامه شماره 9260585 (مورخ 1405/08/27): رفع تعلیق نهایی و بازگشایی مجدد دسترسیها برای تسریع در امور صادرکنندگان.
تحلیل پیامدها و تأثیر بخشنامه بر تجار، صادرکنندگان و ترخیصکاران
بازگشت اختیارات تأیید ضمانتنامههای بانکی به سطح استانها، پیامدهای عملیاتی مهمی برای زنجیره تأمین و بازرگانی خارجی کشور دارد که کارشناسان ایران ایمپکس ابعاد کلیدی آن را بررسی کردهاند:
1. تسریع در رفع محدودیت سقف صادرات
بسیاری از صادرکنندگان (بهویژه دارندگان کارتهای بازرگانی جدید یا شرکتهایی که قصد توسعه حجم صادرات خود را دارند) برای عبور از سقف اعتباری اولیه در سامانه جامع تجارت، ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی هستند. فعال شدن دسترسی مدیران کل صمت استانها موجب میشود پروندههای استانی در صف انتظار بررسیهای متمرکز کشوری باقی نمانند و در کوتاهترین زمان ممکن تأیید شوند.
2. کاهش مراجعات حضوری و هزینههای عملیاتی
در بخشنامه جدید به صراحت بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف به متقاضیان جهت جلوگیری از بروز ابهام و مراجعات غیرضروری تأکید شده است. تمرکززدایی از فرآیند تأیید ضمانتنامهها به این معناست که تجار مستقر در استانها میتوانند بدون نیاز به مراجعه به تهران، امور مربوط به تضامین صادراتی خود را در استان محل فعالیت به سرانجام برسانند.
3. افزایش سختگیری و دقت در نظارت استانی
نکته بسیار مهم در متن بخشنامه، تأکید دوباره بر مفاد نامه شماره 8624724 است. بر این اساس، هرگونه تأیید ضمانتنامه و تخصیص سقف صادرات با مسئولیت مستقیم شخص مدیرکل صمت استان انجام میشود. بنابراین، صادرکنندگان و کارگزاران گمرکی باید اطمینان حاصل کنند که مدارک بانکی، اهلیت تجاری و سوابق مالیاتی و ارزی آنها کاملاً بینقص است؛ چرا که ادارات کل استانها با حساسیت و نظارت دوچندان پروندهها را بررسی خواهند کرد.
توصیههای کاربردی برای فعالان تجاری
با توجه به آغاز مجدد این فرآیند در سامانه، به بازرگانان و ترخیصکاران توصیه میشود:
1. بررسی وضعیت پروندههای معوق: اگر از تاریخ 9 آبان 1405 درخواست تأیید ضمانتنامه بانکی شما در وضعیت انتظار متوقف مانده است، هماکنون زمان پیگیری از طریق اداره کل صمت استان مربوطه است.
2. تطابق دقیق مندرجات ضمانتنامه: پیش از بارگذاری مدارک، از تطابق کامل متن ضمانتنامه بانکی با فرمتهای مورد تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مطمئن شوید تا در فرآیند نظارت استانی رد نشود.
3. رصد مستمر بخشنامهها: تغییرات مقرراتی در حوزه سقف صادرات و تعهدات ارزی به سرعت در حال بهروزرسانی است. برای دسترسی به آخرین تحلیلهای گمرکی و بخشنامههای تجاری، همواره مرجع تخصصی ایران ایمپکس را دنبال کنید.