این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ لغو مصوبه ارزی هیأت وزیران: بازگشت به نرخ ارز «روز اظهار» در گمرک
در تازهترین تحولات مربوط به قوانین تجاری و گمرکی، نامهای با اهمیت بالا از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست جمهوری صادر شده است که بخشهای مهمی از مصوبه اخیر هیأت وزیران را در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی ابطال میکند. این تصمیم که مستقیماً بر روی هزینههای واردات، حقوق ورودی و محاسبات ترخیصکاران تأثیر میگذارد، بر لزوم اجرای دقیق قانون امور گمرکی و قانون بودجه سال 1405 تأکید دارد. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و تجاری این لغو مصوبه میپردازد.
مغایرت ارزی با ماده 14 قانون امور گمرکی
یکی از جنجالیترین بخشهای تصویبنامه هیأت وزیران (شماره 11809 / ت 65588هـ)، تعیین «متوسط نرخ ارز در بهمن ماه سال 1404» به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها بود. هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این بند را صراحتاً خلاف قانون تشخیص داده است.
طبق ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، ارزش گمرکی کالاهای ورودی باید صرفاً بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در «روز اظهار» محاسبه گردد. بنابراین، تثبیت نرخ ارز بر اساس یک ماه خاص در گذشته، فاقد وجاهت قانونی است و گمرکات موظفند به رویه قانونی محاسبه بر اساس نرخ روز اظهار بازگردند.
تغییرات در پرداخت مالیات دوازده در هزار ارزش گمرکی
ایراد دوم مجلس به این مصوبه، مربوط به دایره شمول معافیتهای مالیاتی است. هیأت وزیران در بند (2) مصوبه خود تلاش کرده بود تا کالاهایی غیر از کالاهای اساسی و دارو را نیز از پرداخت عوارض دوازده در هزار ارزش گمرکی (موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده) مستثنی کند.
با این حال، مطابق با ردیف 160155 جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1405 کل کشور، معافیت از پرداخت این مالیات منحصراً و استثنائاً برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که تمامی کالاهای وارداتی دیگر که خارج از این دو دسته قرار میگیرند، مشمول پرداخت عوارض دوازده در هزار خواهند بود و توسعه این معافیت توسط دولت، مغایر با قانون بودجه 1405 شناخته شده است.
پیامدهای این ابلاغیه برای واردکنندگان و ترخیصکاران
با صدور این ابلاغیه قطعی، دولت تنها یک هفته زمان دارد تا مصوبه خود را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، بخشهای مورد ایراد به صورت خودکار ملغیالاثر خواهند شد. برای بازرگانان و ترخیصکاران، این به معنای تغییرات فوری در سامانههای گمرکی (EPL) و نحوه محاسبه حقوق ورودی است.
توصیه میشود فعالان اقتصادی پیش از ثبت اظهارنامههای جدید، حتماً نوسانات نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار را به دقت رصد کنند و بودجهبندی ترخیص کالاهای غیر اساسی خود را با احتساب پرداخت عوارض دوازده در هزار ارزش گمرکی اصلاح نمایند.
برای دسترسی به جدیدترین بخشنامههای تفسیری گمرک و تحلیلهای تخصصی قوانین تجاری، همواره میتوانید به پلتفرم مرجع ایران ایمپکس مراجعه نمایید.