📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

نظریه مشورتی در خصوص روز ابلاغ الکترونیک در روز تعطیل

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🔢 شماره بخشنامه: 7/1400/627
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
📑 سلسله مراتب: قوه قضاییه -> اداره کل حقوقی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

⚖️ بررسی نظریه مشورتی قوه قضاییه: روز ابلاغ الکترونیک در روزهای تعطیل چگونه محاسبه می‌شود؟

گسترش خدمات دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه ثنا (سامانه ثبت‌نام الکترونیک)، تحول بزرگی در سیستم قضایی و پیگیری پرونده‌های حقوقی ایجاد کرده است. با این حال، الکترونیکی شدن فرآیندها ابهاماتی را نیز به همراه داشته است؛ از جمله اینکه اگر یک ابلاغیه در روز تعطیل در سامانه قرار گیرد، مهلت‌های قانونی از چه زمانی محاسبه می‌شوند؟ در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق نظریه مشورتی شماره 7/1400/627 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم که پاسخی روشن به این دغدغه مهم حقوقی و تجاری داده است.

اهمیت محاسبه دقیق مواعد قانونی در دعاوی

در قانون آیین دادرسی مدنی، زمان‌بندی یا اصطلاحاً «مواعد قانونی» نقش حیاتی در حفظ حقوق طرفین دعوا دارد. مهلت‌های اعتراض به رأی، تجدیدنظرخواهی، واخواهی و ارائه اسناد، همگی تابع زمان‌بندی‌های مشخصی هستند که از تاریخ «ابلاغ» محاسبه می‌شوند. اشتباه در محاسبه این زمان می‌تواند منجر به رد دعوا و خسارات جبران‌ناپذیری برای افراد و شرکت‌های تجاری شود. متخصصان و مشاوران در ایران ایمپکس همواره تأکید دارند که دقت در زمان‌بندی اسناد اداری و حقوقی، اولین شرط موفقیت در پیگیری پرونده‌ها است.

جزئیات استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به فعالیت 24 ساعته سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا)، این سؤال مطرح شد که با عنایت به مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی مدنی:
* آیا روز ابلاغ حتماً باید روز کاری باشد یا روز تعطیل نیز مبنا قرار می‌گیرد؟
* آیا اولین روز محاسبه مواعد پس از ابلاغ، می‌تواند یک روز تعطیل باشد؟
* وضعیت آخرین روز محاسبه چگونه است؟

پاسخ صریح به ابهامات: اولین روز کاری، مبنای ابلاغ است

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، با تکیه بر روح قانون و منطق عرفی جامعه، نظریه مشورتی راهگشایی صادر کرده است. بر اساس این نظریه:

  1. مبنای قانون‌گذار: در روش سنتی، مأمور ابلاغ در روزهای کاری وظیفه خود را انجام می‌دهد. قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته است که در روز تعطیل، مشاغل تعطیل هستند و افراد ملزم به بررسی و دریافت ابلاغیه‌های کاری یا حقوقی نیستند.
  2. رویه در ابلاغ الکترونیک: با وجود اینکه سیستم‌های الکترونیکی بدون توقف کار می‌کنند، اما همان منطق قانون سنتی باید جاری باشد. بنابراین، علی‌الاصول ابلاغ باید در روزهای غیرتعطیل انجام شود.
  3. نتیجه‌گیری نهایی: چنانچه ابلاغیه از طریق سامانه الکترونیک در یک روز تعطیل (مانند جمعه یا تعطیلات رسمی) به حساب کاربری شخص ارسال شود، اولین روز بعد از تعطیل، روز ابلاغ تلقی می‌شود.

تأثیر این رویه بر فعالان اقتصادی و تجاری

برای بازرگانان، ترخیص‌کاران و فعالان حوزه تجارت بین‌الملل که روزانه با ده‌ها نامه، اخطاریه گمرکی و ابلاغیه‌های قانونی سروکار دارند، این نظریه مشورتی یک حاشیه امن قانونی ایجاد می‌کند. دیگر نیازی به نگرانی بابت از دست رفتن مهلت‌های قانونی در روزهای تعطیل نیست. با آگاهی از این قوانین، می‌توانید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای واکنش به ابلاغیه‌های حقوقی داشته باشید. برای دسترسی به تحلیل‌های بیشتر در زمینه قوانین تجاری و گمرکی، همواره می‌توانید به پورتال تخصصی ایران ایمپکس مراجعه نمایید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی