این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران (معاون اول رئیس جمهور) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ لغو تبصره نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی در روز اظهار (تحلیل مصوبه 95708/ت65927هـ هیئت وزیران)
در جدیدترین تحول مقرراتی حوزه تجارت خارجی و تشریفات ترخیص کالا، هیئت وزیران با صدور تصویبنامهای جدید، یکی از تبصرههای مهم و بحثبرانگیز مرتبط با نحوه محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را لغو کرد. بر اساس ابلاغیه شماره 95708/ت65927هـ مورخ 1405/08/13 که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور رسیده است، تبصره ذیل تصویبنامه شماره 89020/ت65927هـ مورخ 1405/07/29 رسماً کانلمیکن اعلام شد.
این تصمیم که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اتخاذ شده است، تاثیر مستقیمی بر محاسبات مالی، برآورد حقوق ورودی و استراتژی ترخیص کالا برای بازرگانان و فعالان اقتصادی دارد. کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله تخصصی، ابعاد حقوقی و اجرایی این مصوبه و تاثیر آن بر فرآیندهای گمرکی را بررسی میکنند.
📋 جزئیات و شناسنامه مصوبه جدید هیئت وزیران
برای درک دقیقتر جایگاه قانونی این بخشنامه، ابتدا مشخصات ثبتی و اجرایی آن را مرور میکنیم:
- شماره ابلاغیه: 95708/ت65927هـ
- تاریخ ابلاغ: 1405/08/13 (مصوب جلسه مورخ 1405/08/03 هیئت وزیران)
- پیشنهاددهنده: معاونت حقوقی رئیس جمهور
- دستگاههای مخاطب: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- موضوع اصلی: لغو تبصره تصویبنامه شماره 89020/ت65927هـ مورخ 1405/07/29.
🔍 ماجرای مصوبه قبلی (89020/ت65927هـ) و تبصره حذفشده چه بود؟
در تاریخ 1405/07/29، هیئت وزیران مصوبهای را با هدف تسهیل نقدینگی واحدهای تولیدی و تجاری ابلاغ کرده بود. متن اصلی آن مصوبه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه میداد که برای وصول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و عوارض متعلقه کالاهای وارداتی، در مدت دو ماه منتهی به پایان سال مالی جاری، به جای دریافت نقدی، ضمانتنامه بانکی اخذ کند.
اما در ذیل این مصوبه تسهیلگرانه، تبصرهای گنجانده شده بود که صراحتاً بیان میکرد:
«تبصره: نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی موضوع ماده (14) قانون امور گمرکی نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز اظهار است.»
چرا این تبصره توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور لغو شد؟
گنجاندن تبصرهای در خصوص ماده 14 قانون امور گمرکی در ذیل مصوبهای که موضوع اصلی آن «اخذ ضمانتنامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده» بود، از منظر تدوین مقررات و قوانین بالادستی با چالشهایی روبهرو شد:
- تداخل با قوانین بودجه و قوانین دائمی: نحوه تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و ارزش گمرکی معمولاً در قوانین بودجه سنواتی، قانون امور گمرکی و مصوبات خاص ارزی تعیین تکلیف میشود. تکرار یا تغییر عبارتبندی آن در قالب یک تبصره فرعي میتوانست منجر به دوگانگی تفاسیر در سامانههای گمرکی (EPL) شود.
- ابهام در نوع نرخ ارز اعلامی: بانک مرکزی نرخهای متعددی (از جمله نرخ ترجیحی/کالاهای اساسی، نرخ نیما یا مرکز مبادله ارز و طلا – توافقی/حواله و اسکناس) را اعلام میکند. عبارت کلی «نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار» بدون تفکیک نوع ارز تخصیصیافته یا منشأ ارز، ریسک بروز اختلاف میان گمرک و صاحبان کالا را در زمان اظهار افزایش میداد.
- پیشنهاد اصلاحی معاونت حقوقی: معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور جلوگیری از تعارضات قانونی و حفظ انسجام مقررات گمرکی، پیشنهاد حذف این تبصره را به هیئت دولت ارائه داد که در جلسه سوم آبانماه 1405 به تصویب رسید.
💡 تاثیر لغو این تبصره بر واردکنندگان و ترخیصکاران چیست؟
فعالان تجاری و حقالعملکاران گمرکی باید در نظر داشته باشند که صدور تصویبنامه شماره 95708/ت65927هـ به معنای لغو کل مصوبه قبلی نیست، بلکه صرفاً تبصره آن را حذف کرده است. نتایج عملی این اقدام عبارتند از:
1. پابرجا ماندن تسهیلات ضمانتنامه بانکی برای ارزش افزوده
بخش اصلی مصوبه 89020/ت65927هـ همچنان معتبر و لازمالاجراست. بنابراین، واردکنندگان همچنان میتوانند طبق ضوابط اعلامی، برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه (در چارچوب زمانی تعیینشده تا دو ماه پایانی سال مالی)، از ابزار ضمانتنامه بانکی جهت ترخیص سریعتر کالاهای خود استفاده کنند.
2. بازگشت محاسبات ارزش گمرکی به روال قانونی ماده 14 و قوانین بالادستی
با حذف این تبصره، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها در گمرکات اجرایی کشور دقیقاً تابع نص صریح ماده 14 قانون امور گمرکی، احکام قانون بودجه سال جاری و بخشنامههای تخصصی بانک مرکزی و گمرک ایران خواهد بود و هیچگونه تغییر ناگهانی یا تفسیر سلیقهای ناشی از تبصره مصوبه 29 مهرماه اعمال نخواهد شد.
🚀 مدیریت حرفهای تشریفات گمرکی با ایران ایمپکس
تغییرات مستمر در مصوبات هیئت وزیران، بخشنامههای بانک مرکزی و دستورالعملهای گمرکی، نیازمند رصد لحظهای قوانین برای جلوگیری از تحمیل هزینههای پیشبینینشده، جرائم گمرکی یا رسوب کالا در بنادر است.
مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت خارجی، ترخیص کالا و مشاوره گمرکی، آماده است تا با بهرهگیری از آخرین بخشنامهها و تسهیلات قانونی (نظیر استفاده بهینه از ضمانتنامههای بانکی برای حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده)، فرآیند واردات و ترخیص کالای شما را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت مدیریت کند. برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص محاسبه دقیق ارزش گمرکی و ترخیص کالا، با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید.