این بخشنامه رسمی توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ بررسی ابلاغیه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات علیالحساب و ارزش افزوده واردات مرزی
موضوع تعیین و تکلیف معافیتهای مالیاتی در مبادلات مرزی، همواره یکی از مباحث پرچالش میان بازرگانان، ترخیصکاران و نهادهای نظارتی بوده است. اخیراً سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامهای مهم به فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، نکات کلیدی و الزامات قانونی نوینی را در خصوص روند ترخیص کالا از طریق تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) یادآور شده است.
در این مقاله تخصصی به بررسی ابعاد قانونی، پایان مهلت معافیتهای یکساله و الزامات جدید پرداخته میشود تا فعالان اقتصادی و واردکنندگان با تسلط کامل بر قوانین مقرراتی، برنامهریزی مالی و بازرگانی خود را انجام دهند. شما میتوانید برای اطلاع از جدیدترین اخبار تجارت خارجی و خدمات تخصصی گمرکی، از سامانه ایران ایمپکس استفاده کنید.
🔍 ریشه قانونی: قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی مصوب 1402
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در تاریخ 1402/11/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف اصلی این قانون، هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی مرزی به سمت چارچوبهای رسمی تجارت بینالمللی بوده است.
طبق صدر ماده (2) این قانون، مشوقهای مشخصی برای واردات از این مسیر تعیین شده بود:
1. پرداخت 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض: در مرحله ترخیص قطعی، کالاها تنها مشمول نصف نرخ مصوب مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیینشده برای ورود قطعی میشوند.
2. معافیت یکساله از سایر مالیاتها و عوارض: قانونگذار برای تسهیل انتقال به تجارت رسمی، در سال اول اجرای قانون، این کالاها را از پرداخت سایر عوارض و مالیاتها (از جمله مالیات علیالحساب) معاف کرده بود.
⚠️ پایان مهلت معافیت یکساله و اخطار سازمان امور مالیاتی
بر اساس گزارشهای دریافتی سازمان امور مالیاتی، با وجود سپری شدن سال اول اجرای قانون، برخی از گمرکات اجرایی کشور همچنان روند سابق را ادامه داده و از دریافت 2٪ مالیات علیالحساب واردات کالا و در برخی موارد مالیات و عوارض ارزش افزوده خودداری میکردند.
این عدم وصول، تبعات زیر را به همراه دارد:
* تضییع درآمدهای دولت: عدم تحقق به موقع ردیفهای درآمدی پیشبینیشده در بودجه کشور.
* ایجاد ناهماهنگی و عدم وحدت رویه: اعمال سلایق متفاوت در گمرکات مختلف اجرایی که موجب عدم شفافیت در فرایند ترخیص کالا میشود.
از این رو، سازمان امور مالیاتی کشور با ارسال این نامه، از گمرک ج.ا.ا خواسته است تا دستورات لازم جهت اجرای دقیق رویههای مالیاتی به تمامی گمرکات کشور ابلاغ شود. کارشناسان حوزه تجارت توصیه میکنند بازرگانان پیش از مبادرت به رویههای وارداتی، تحلیلی دقیق از بودجهبندی مالیاتی خود داشته باشند و برای مشاوره تخصصی به ایران ایمپکس مراجعه کنند.
📊 اثرات این تصمیم بر بازرگانان و واردکنندگان چیست؟
با ابلاغ و اجرای کامل این دستورالعمل در کلیه گمرکات کشور، تغییرات زیر در هزینههای ترخیص واردات مرزی ایجاد خواهد شد:
| تغییر رویه | وضعیت در سال اول اجرا | وضعیت پس از پایان سال اول (رویه جدید) |
| :— | :— | :— |
| مالیات علیالحساب واردات | معاف (0٪) | وصول 2٪ مالیات علیالحساب |
| مالیات و عوارض ارزش افزوده | 50٪ نرخ مصوب ورود قطعی | 50٪ نرخ مصوب (براساس ماده 2 قانون) |
| سایر عوارض ورودی | معاف (0٪) | طبق قوانین عام واردات و مصوبات متعلق |
توصیه میشود فعالان تجاری جهت برآورد قیمت تمامشده کالاها، احتساب 2٪ مالیات علیالحساب را در محاسبات سود و زیان و جریان نقدی خود لحاظ کنند.
💡 جمعبندی و راهکارهای پیشنهادی
پایان مهلت معافیتهای اولیه قانون ساماندهی تجارت مرزی، نشاندهنده حرکت جدیتر دولت به سمت یکپارچهسازی سامانههای گمرکی و مالیاتی است. عدم توجه به این تغییرات مقرراتی میتواند منجر به بدهیهای مالیاتی و جریمههای سنگین در زمان رسیدگی به دفاتر مالیاتی شود.
برای مدیریت بهتر ترخیص کالا، استعلام تعرفهها، و پیگیری آخرین مصوبات هیئت دولت و سازمان امور مالیاتی، میتوانید از بخش آموزش و تحلیلهای روزانه ایران ایمپکس بهرهمند شوید تا تجارتی امن، قانونی و سودآور را تجربه نمایید.