این بخشنامه رسمی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚢 معافیت رویه ورود موقت از عوارض 10 درصدی کرایه حمل ناوگان خارجی
یکی از چالشهای همیشگی تجار و واردکنندگان در حوزه تجارت بینالملل، محاسبه دقیق هزینههای حمل و نقل و عوارض مرتبط با آن است. اخیراً معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی یک نظریه مهم و راهگشا، تکلیف عوارض کرایه حمل ناوگان غیر ایرانی را برای رویه ورود موقت مشخص کرده است. در این مقاله تحلیلی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد این بخشنامه و تاثیر آن بر زنجیره تامین کالا میپردازیم.
عدم تعلق عوارض 10 درصدی به محمولههای نفتی و گازی
بر اساس جزء (4) تبصره (3) ماده (1) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، برای محمولههای نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل میشوند، 10 درصد هزینه حمل به عنوان عوارض دریافت میگردد. با این حال، طبق استعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظریه صادر شده در تاریخ 1404/08/06، این حکم برای کالاهایی که تحت رویه گمرکی ورود موقت وارد کشور میشوند، اعمال نخواهد شد.
چرا ورود موقت معاف شد؟ (نگاهی به ماده 51 قانون امور گمرکی)
برای درک بهتر این معافیت، باید به سراغ ماده 51 قانون امور گمرکی برویم. رویه ورود موقت برای پردازش، به این معناست که کالا به صورت موقت وارد قلمرو گمرکی میشود تا روی آن عملیات ساخت، تکمیل، تعمیر یا فرآوری صورت گیرد و سپس مجدداً صادر شود.
تیم تخصصی ایران ایمپکس یادآور میشود که اصل اولیه در رویههای ورود موقت (طبق مواد 81 تا 88 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)، عدم تعلق حقوق دولتی است. از آنجایی که این کالاها برای مصرف قطعی در داخل کشور وارد نمیشوند، اخذ عوارض توسعه صنایع دریایی از آنها توجیه قانونی ندارد.
شمول کالاها در این بخشنامه
نکته قابل توجه در این نظریه آن است که رویه ورود موقت، علاوه بر مواد اولیه اصلی، شامل موارد زیر نیز میشود:
-
مواد تسریعکننده و کاتالیستها: موادی که مستقیماً در فرآیند ساخت و فرآوری مصرف میشوند.
-
مستثنیات: کالاهای کمکی مانند روانکنندهها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیستند.
نتیجهگیری
تایید عدم امکان دریافت وجه مذکور در رویه ورود موقت توسط معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند تولید و صادرات مجدد است. تولیدکنندگان ایرانی میتوانند با بهرهگیری از این بخشنامه، هزینههای تمامشده محصولات صادراتی خود را کاهش داده و در بازارهای جهانی رقابتپذیری بیشتری داشته باشند. برای دریافت مشاورههای تخصصیتر در خصوص رویههای گمرکی و مدیریت ترخیص، همواره میتوانید روی مقالات و آموزشهای ایران ایمپکس حساب کنید.