این بخشنامه رسمی توسط دیوان عالی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ بررسی رأی وحدت رویه 878: عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در تأخیر ترخیص کالا
یکی از چالشهای همیشگی در حوزه ترخیص، نوسانات ارزی و قوانین مرتبط با تأخیر در خروج کالا از گمرک است. بر اساس قوانین تجارت بینالملل، واردکنندگان موظفند در زمان مقرر نسبت به ترخیص کالای خود و ارائه اسناد حمل اقدام کنند. اما اگر این تأخیر منجر به تغییر نرخ ارز شود، آیا بازرگان مرتکب قاچاق شده است؟ رأی وحدت رویه شماره 878 دیوان عالی کشور مصوب 1405/03/26 به این ابهام پاسخ روشنی داده است. در این مقاله تحلیلی از پلتفرم ایران ایمپکس، به بررسی دقیق این رأی و پیامدهای حقوقی آن میپردازیم.
تفاوت تخلف ارزی و قاچاق در رویه جدید دیوان عالی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 878، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل، قاچاق محسوب نمیشود (به شرطی که عنوان مجرمانه دیگری در میان نباشد). این مسئله صرفاً به عنوان یک تخلف ارزی شناخته میشود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی 1400/11/10) و تبصره 5 آن، اعلام کرده است که تخطی از سایر ضوابط ارزی شورای پول و اعتبار که فاقد وصف مجرمانه باشد، تنها تخلف محسوب میگردد.
مقررات بانک مرکزی و وظایف واردکنندگان
مطابق با تصریح بندهای 8 و 9 قسمت «د» از بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی (به شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10)، واردکنندگان کالا و خدمات مکلف هستند در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا تأخیر در ارائه اسناد حمل همراه با تغییر نرخ ارز، مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی را پرداخت نمایند. عدم پرداخت این مابهالتفاوت، تخلف از مقررات ارزی فوقالذکر شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره 5 ماده 2 قانون یاد شده است. ما در ایران ایمپکس همواره توصیه میکنیم برای جلوگیری از ایجاد پروندههای تخلفاتی، فرآیندهای گمرکی و تخصیص ارز خود را با برنامهریزی دقیق مدیریت کنید.
صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندهها
یکی از مهمترین نتایج رأی شماره 878 این است که مرجع صالح برای رسیدگی به پروندههای عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به صورت شفاف تعیین شده است. دیوان عالی کشور مقرر کرده است که رسیدگی به این دست از تخلفات، چنانچه توأم با جرایم دیگری نباشد، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی خواهد بود.
همچنین در مورد اشخاص حقوقی، مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و در موارد مشابه برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازمالاتباع است.
جهت دریافت مشاورههای تخصصیتر و مدیریت حرفهای فرآیندهای تجاری خود، میتوانید به پایگاه تخصصی ایران ایمپکس مراجعه نمایید و جریان ترخیص کالای خود را با اطمینان کامل پیش ببرید.