این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚢 توقف دریافت عوارض 10 درصدی حمل دریایی مایعات نفتی و گازی؛ گشایش بزرگ برای فعالان پتروشیمی و بازرگانی
در یک تحول مهم و اثرگذار بر هزینههای تجارت خارجی کشور، دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1405/1226362 مورخ 1405/08/23، دستورالعمل اجرایی توقف دریافت عوارض 10 درصدی کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را به تمامی گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه که در پی پیگیریهای بخش خصوصی در کمیته حمایت از کسب و کار و اعلام نظر صریح معاونت حقوقی رئیسجمهور صادر شده است، اجرای بخشنامه شماره 1403/1468799 (مورخ 1403/10/09) را تا اطلاع ثانوی متوقف میسازد.
بر اساس تحلیل کارشناسان بازرگانی در ایران ایمپکس، این مصوبه به معنای کاهش فوری هزینههای لجستیک و ترخیص برای طیف وسیعی از کالاهای استراتژیک در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع شیمیایی است.
ریشه حقوقی ماجرا و چرایی توقف عوارض صنایع دریایی
مطابق جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی»، شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کالا مکلف بودند معادل 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را به عنوان عوارض به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز کنند.
با این حال، در سالهای اخیر، نحوه تعیین مصادیق «مایعات نفتی و گازی» و شمول آن بر محصولات پتروشیمی و شیمیایی، به یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان و واردکنندگان تبدیل شده بود. بررسی سوابق و پیوستهای این بخشنامه نشان میدهد که پیشتر فهرستی 8 صفحهای شامل بیش از 300 ردیف تعرفه گمرکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی و سازمان توسعه تجارت ملاک عمل قرار گرفته بود.
اما طبق بند (ج) الحاقی به ماده 2 آییننامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و نظریه حقوقی معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی (به شماره 55844/195831 مورخ 1404/11/27)، مرجع صالح برای تعیین و تصویب فهرست اقلام مشمول این عوارض، منحصراً هیأت وزیران است و شورای عالی صنایع دریایی رأساً صلاحیت تعیین این فهرست را ندارد.
جزئیات مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار
در یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (مصوبه شماره 10/1/7861/ص مورخ 1405/06/01)، چهار تصمیم کلیدی در راستای بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تجارت خارجی اتخاذ شد که منجر به صدور بخشنامه اخیر گمرک گردید:
- توقف فوری دریافت عوارض: تا زمان تصویب و انتشار رسمی فهرست اقلام مشمول توسط هیأت وزیران، هرگونه دریافت عوارض 10 درصدی موضوع این قانون متوقف میشود.
- تدوین پیشنویس جدید با مشارکت بخش خصوصی: شورای عالی صنایع دریایی مکلف شد پیشنویس فهرست پیشنهادی را تدوین و به هیأت دولت ارسال کند؛ مشروط بر اینکه مطابق مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، حتماً نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی را در این فرآیند اخذ نماید.
- بازنگری در تعریف «ناوگان غیرایرانی»: معاونت حقوقی رئیسجمهور موظف شد نظریه تفسیری قدیمی خود (مربوط به سال 1389) را که ناوگان ساخت خارج را غیرایرانی تلقی میکرد، مجدداً بررسی و بازنگری کند.
- اصلاح قانون پایه: پیگیری برای اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (مصوب 1387) از طریق ارائه لایحه دولت یا طرح در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.
کدام کالاها و تعرفهها از این توقف منتفع میشوند؟
با توقف اجرای بخشنامه پیشین، بیش از 300 ردیف تعرفه گمرکی که پیشتر مشمول پرداخت عوارض 10 درصد کرایه حمل بودند، تا اطلاع ثانوی از پرداخت این هزینه معاف شدند. این کالاها در 7 فصل کلیدی کتاب مقررات صادرات و واردات دستهبندی میشوند:
- فصل 27: سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها (مانند بنزین، میعانات گازی، گاز طبیعی، پروپان، بوتان، قیر و هیدروکربورهای آروماتیک نظیر بنزول با کد 27071000، تولوئول با کد 27072000، کسیلول با کد 27073000 و نفتالن با کد 27074000).
- فصل 28: محصولات شیمیایی معدنی و ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها.
- فصل 29: محصولات شیمیایی آلی (انواع الکلها، اسیدها و حلالهای صنعتی).
- فصل 31: انواع کودهای شیمیایی و معدنی.
- فصل 34: صابونها، عوامل آلی فعال در سطح و فرآوردههای روانکننده.
- فصل 38: محصولات گوناگون صنایع شیمیایی (مانند ضدیخها و حلالهای مرکب).
- فصل 39: مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آنها (انواع پلیمرها و مواد اولیه پتروشیمی).
تحلیل تأثیر بخشنامه بر واردکنندگان، صادرکنندگان و ترخیصکاران
صدور این دستورالعمل از سوی دفتر واردات گمرک، پیامدهای عملیاتی و مالی مهمی برای فعالان حوزه بازرگانی خارجی دارد که تیم تخصصی ایران ایمپکس به مهمترین آنها اشاره میکند:
- کاهش قیمت تمامشده کالا: عوارض 10 درصدی بر روی کرایه حمل دریایی (فریت)، به ویژه در محمولههای فله و مایعات شیمیایی و نفتی که هزینه حمل آنها بخش قابل توجهی از ارزش محموله را تشکیل میدهد، بار مالی سنگینی بر دوش بازرگانان میگذاشت. توقف این عوارض مستقیماً حاشیه سود صادرکنندگان را تقویت کرده و هزینه واردات مواد اولیه شیمیایی را کاهش میدهد.
- تسریع در فرآیند ترخیص کالا: پیش از این، تشخیص شمول یا عدم شمول کالاها ذیل تعریف «مایعات نفتی و گازی» و محاسبه کرایه حمل واقعی در گمرکات اجرایی، منجر به توقف اظهارنامهها، ایجاد اختلافات گمرکی و تحمیل هزینههای دموراژ (خسارت تأخیر کانتینر و کشتی) میشد. اکنون با توقف این رویه، فرآیند اظهار و ترخیص در گمرکات با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
- اهمیت رصد مستمر مصوبات هیأت وزیران: بازرگانان و حقالعملکاران باید توجه داشته باشند که این توقف موقت و تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیأت وزیران است. از این رو، برای برنامهریزی قراردادهای تجاری میانمدت و بلندمدت، رصد دقیق مصوبات آتی هیأت دولت و بخشنامههای گمرکی ضروری است. شما میتوانید برای پیگیری لحظهای آخرین بخشنامهها و دریافت مشاوره تخصصی در زمینه کد تعرفههای مشمول، از خدمات و تحلیلهای بهروز ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
توصیههای کاربردی برای صاحبان کالا و ترخیصکاران
- بررسی اظهارنامههای در جریان: اگر در حال حاضر محمولهای در فصول 27 تا 39 در گمرکات کشور دارید که هنوز پروانه سبز آن صادر نشده است، با استناد به بخشنامه شماره 1405/1226362 از پرداخت عوارض 10 درصد حمل دریایی خودداری کنید.
- ثبت دقیق اسناد حمل: علیرغم توقف موقت این عوارض، همچنان شفافیت در اسناد حمل (بارنامه و مانیفست) و تفکیک دقیق هزینههای حمل از ارزش کالا (FOB) برای جلوگیری از هرگونه چالش در حسابرسیهای پس از ترخیص الزامی است.
- مشارکت در تشکلهای تخصصی: با توجه به مکلف شدن شورای عالی صنایع دریایی به اخذ نظر بخش خصوصی برای تدوین فهرست جدید، فعالان صنایع شیمیایی و پتروشیمی میتوانند از طریق اتاقهای بازرگانی و اتحادیههای مربوطه، نظرات کارشناسی خود را جهت مستثنی کردن مواد اولیه تولید از فهرست آتی عوارض ارائه دهند.