این بخشنامه رسمی توسط معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🌾 تحول در تأمین مالی زنجیره غذا: بررسی واردات مواد اولیه صنایع غذایی از محل ارز صادرات کشاورزی
تأمین به موقع و اقتصادی مواد اولیه برای کارخانههای تولیدی، همواره یکی از چالشهای اصلی زنجیره تأمین در کشور بوده است. بر اساس مکاتبه رسمی به شماره شناسه 90182 مورخ 1405/08/02 از سوی معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیسجمهور، پرونده بررسی امکان واردات مواد اولیه صنایع غذایی از محل ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی به صورت رسمی در دستور کار بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت.
این دستور در پی پیشنهاد راهبردی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر شده و میتواند نقطه عطفی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی، واردکنندگان مواد اولیه و ترخیصکاران گمرکی باشد. در این تحلیل تخصصی از ایران ایمپکس، ابعاد اجرایی و تجاری این بخشنامه را بررسی میکنیم.
جزئیات مکاتبه معاونت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور و اتاق ایران
در این فرآیند مکاتباتی، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران طی نامهای به معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیسجمهور، خواستار بازنگری در دامنه کالاهای مجاز برای استفاده از ارز صادراتی بخش کشاورزی شد. متعاقب این درخواست، معاونت مذکور موضوع را برای بررسی کارشناسی و اعلام نتیجه به معاونت ارزی بانک مرکزی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده است.
محورهای اصلی پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران
پیشنهاد مطرحشده در این نامه بر پایه ایجاد یک حلقه اتصال مستقیم میان صادرکنندگان محصولات کشاورزی و واحدهای تولیدی صنایع غذایی بنا شده است:
* گسترش دامنه کالاهای مجاز: افزودن ردیفهای تعرفهای مربوط به «مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع غذایی که خارج از فهرست کالاهای اساسی قرار دارند» به فهرست اقلام مجاز در سازوکار «واردات در مقابل صادرات خود».
* کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی: تأمین ارز مورد نیاز کارخانههای صنایع غذایی مستقیماً از محل درآمدهای ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی انجام میشود و نیازی به تخصیص ارز از ذخایر بانک مرکزی نخواهد بود.
* تسریع در رفع تعهد ارزی: صادرکنندگان محصولات کشاورزی با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات این مواد اولیه، فرآیند رفع تعهد ارزی را با سرعت و توجیه اقتصادی بالاتری به انجام میرسانند.
الزامات اجرایی و تغییرات احتمالی در سامانههای تجاری
در صورتی که بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان توسعه تجارت ایران با این پیشنهاد موافقت کنند، زیرساختهای نرمافزاری و گمرکی کشور نیازمند بهروزرسانیهای مشخصی خواهند بود. کارشناسان ایران ایمپکس پیشبینی میکنند که اجرای این طرح مستلزم اعمال تغییرات در مراحل زیر است:
- اصلاح ضوابط ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت: تعریف کد تعرفههای (HS Code) جدید مربوط به مواد اولیه غیر اساسی صنایع غذایی ذیل گروه کالایی مجاز برای محل تأمین ارز «از محل صادرات خود».
- هماهنگی در فرآیند تخصیص و تأمین ارز: ایجاد پیوند سیستمی بین کوتاژهای صادراتی محصولات کشاورزی و پروندههای ثبت سفارش واردات مواد اولیه در سامانه نیما و پرتال ارزی بانک مرکزی.
- پذیرش قطعی برای رفع تعهد ارزی: ابلاغ دستورالعملهای شفاف به گمرک جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی جهت پذیرش پروانههای ورود قطعی این کالاها به عنوان سند تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش کشاورزی.
تحلیل آثار تجاری برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان و ترخیصکاران
اجرای موفقیتآمیز این مصوبه، منافع متعددی را برای بازیگران مختلف حوزه بازرگانی خارجی به همراه دارد که در ادامه به تفکیک بررسی میشود:
1. صادرکنندگان محصولات کشاورزی
بسیاری از صادرکنندگان محصولات کشاورزی به دلیل محدودیتهای بازگشت ارز و نوسانات نرخ، با چالشهایی در حفظ بازارهای صادراتی مواجه هستند. امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی (یا واگذاری این ظرفیت در قالب ضوابط واردات در مقابل صادرات) انگیزه اقتصادی صادرات را به شدت تقویت کرده و از خروج صادرکنندگان از بازارهای منطقهای و جهانی جلوگیری میکند.
2. واحدهای تولیدی و کارخانههای صنایع غذایی
تولیدکنندگان صنایع غذایی برای تأمین مواد اولیه تخصصی خود که در زمره کالاهای اساسی (دارای ارز ترجیحی یا اولویت اول) نیستند، اغلب با صفهای طولانی تخصیص ارز مواجه میشوند. این طرح یک مسیر سریع، شفاف و پایدار برای واردات مواد اولیه و تداوم خطوط تولید ایجاد میکند.
3. بازرگانان و ترخیصکاران گمرکی
فعالان حوزه ترخیص کالا و بازرگانانی که در زمینه واردات اقلام خوراکی و مواد اولیه فعالیت دارند، باید در هفتههای آینده پیگیر ابلاغیه نهایی سازمان توسعه تجارت و لیست کد تعرفههای مشمول این طرح باشند. بهروزرسانی به موقع اطلاعات در خصوص محل تأمین ارز، از رسوب کالا در گمرکات و بروز مغایرت در اسناد بانکی جلوگیری خواهد کرد.
برای رصد لحظهای بخشنامههای گمرکی، بررسی کد تعرفههای مجاز و دریافت مشاورههای تخصصی در زمینه واردات در مقابل صادرات، همواره میتوانید به پلتفرم جامع ایران ایمپکس مراجعه نمایید.