این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ توقف فوری اخذ عوارض صادراتی مازاد: تحلیل رأی دیوان عدالت اداری
صادرات مواد خام و نیمهخام همواره یکی از پیچیدهترین بخشهای تجارت خارجی ایران بوده است. ابلاغیه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران که بر اساس دستور موقت دیوان عدالت اداری صادر شده، بارقهای از امید برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی این بخشنامه و تأثیر آن بر هزینههای جاری صادرکنندگان میپردازیم.
📜 چرا اجرای مصوبه هیئت وزیران متوقف شد؟
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390001312482 مورخ 1402/05/23 با استناد به نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست مجلس شورای اسلامی، سقف عوارض صادراتی را معادل “نیم درصد ارزش صادراتی” تعیین کرده است. هرگونه عدول از این سقف به عنوان تضییع حقوق صادرکنندگان شناخته شده و به دلیل احتمال ورود خسارت جبرانناپذیر به بنگاههای اقتصادی، دستور موقت توقف آن صادر گردید.
🛠 بازگشت به روال سابق در گمرکات کشور
با ابلاغ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران، تمامی گمرکات اجرایی موظف شدهاند تا اطلاع ثانوی از اعمال نرخهای جدید (موضوع مصوبه متوقف شده) خودداری کنند. در حال حاضر، مبنای محاسبه عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمهخام به دستورالعمل پیشین، یعنی بند 1 بخشنامه شماره 5/1402/13695 مورخ 1402/01/9 بازگشته است.
💼 نقش ایران ایمپکس در همراهی با صادرکنندگان
پیچیدگی قوانین و مقررات صادراتی، بهویژه در بخش عوارض و تضامین، میتواند منجر به توقف کالا در گمرک یا تحمیل هزینههای سنگین شود. تیم تخصصی ایران ایمپکس با رصد دقیق آخرین تغییرات بخشنامههای گمرکی، به بازرگانان کمک میکند تا:
-
از آخرین تغییرات نرخ عوارض و مالیاتها آگاه شوند.
-
پروندههای صادراتی خود را با کمترین ریسک قانونی پیش ببرند.
-
در صورت بروز اختلاف تعرفهای، از مشاورههای تخصصی بهرهمند شوند.
💡 نکات کلیدی برای صادرکنندگان
اگر در حوزه صادرات مواد معدنی، پتروشیمی یا سایر مواد اولیه فعالیت میکنید، حتماً به موارد زیر توجه داشته باشید:
-
نظارت بر ابلاغیهها: بخشنامههای صادراتی به سرعت تغییر میکنند؛ ایران ایمپکس مرجع قابل اعتمادی برای پیگیری این اخبار است.
-
استناد قانونی: در صورت بروز مشکل در گمرکات اجرایی، استناد به دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری (شماره 140231390001312482) الزامی است.
-
مشاوره حرفهای: جهت دریافت جزئیات دقیق درباره نرخهای قابل اعمال برای کالاهای خود، همین امروز به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.