این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚓ توقف دریافت 10 درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی + جزئیات کامل بخشنامه گمرک
گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای مهم، دریافت عوارض 10 درصدی کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی را متوقف کرد. این اقدام که بر اساس مصوبات یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفته، بار مالی جدیدی را از دوش فعالان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برمیدارد.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی، الزامات قانونی و پیامدهای اجرایی این دستورالعمل برای تجار و بازرگانان میپردازیم.
📌 ریشه و پیشینه قانونی عوارض 10 درصدی کرایه حمل
وفق جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی»، دریافت 10 درصد هزینه کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی حملشده توسط ناوگان دریایی غیرایرانی پیشبینی شده بود. همچنین پیش از این، دستورالعملهای متعددی در خصوص نحوه اجرا و معافیت محمولههای صادراتی عملیات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) صادر شده بود.
با این حال، به دلیل عدم شفافیت در تعیین مصادیق دقیق «مایعات نفتی و گازی» و بر اساس اعتراضات تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، این موضوع در دستور کار کمیته حمایت از کسبوکار قرار گرفت.
🏛️ دلایل قانونی توقف دریافت عوارض توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری
بر اساس مکاتبات رسمی معاونت حقوقی رئیسجمهور و مصوبات کمیته حمایت از کسبوکار، دلایل اصلی توقف دریافت این عوارض به شرح زیر است:
- عدم تصویب فهرست مشمولان در هیئت وزیران: طبق بند (ج) الحاقی به ماده 2 آییننامه اجرایی قانون توسعه صنایع دریایی، تعیین و تصویب فهرست اقلام مشمول اخذ 10 درصد هزینه حمل صرفاً در صلاحیت هیئت وزیران است و شورای عالی صنایع دریایی صلاحیت تعیین مستقل این فهرست را ندارد.
- رعایت اصل 44 قانون اساسی: برابر ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، هرگونه امتیاز اعطاشده به بنگاههای دولتی باید عیناً و با اولویت برای بخش خصوصی و تعاونی نیز در نظر گرفته شود.
- الزام به اخذ نظر تشکلهای اقتصادی: به استناد مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مراجع تصمیمگیر مکلفند در تدوین پیشنویس مقررات و فهرستهای پیشنهادی، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط را دریافت و اعمال نمایند.
🔍 تصمیمات کلیدی یکصد و چهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار
در نشست مورخ 1405/05/27 کمیته حمایت از کسبوکار با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی، تصمیمات زیر به تصویب رسید:
- توقف فوری دریافت عوارض: دریافت هرگونه عوارض 10 درصدی کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی تا زمان تصویب و انتشار فهرست رسمی توسط هیئت وزیران متوقف میشود.
- تدوین پیشنویس با مشارکت بخش خصوصی: شورای عالی صنایع دریایی موظف شد پیشنویس فهرست اقلام مشمول را با دریافت نظر کتبی تشکلها آماده و به هیئت دولت ارسال کند.
- بازنگری در نظریههای تفسیری گذشته: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه تفسیری سال 1389 در خصوص ناوگان ایرانی و غیرایر“`markdown
شناسه: 150/1405/880522د تاریخ: 1405/06/25 موضوع: توقف دریافت 10 درصد هزینه کرایه حمل موضوع جزء 4 تبصره 3 ذیل ماده 1 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مرجع نهایی: گمرک جمهوری اسلامی ایران سلسله مراتب: کمیته حمایت از کسب و کار -> معاونت حقوقی رئیس جمهور -> گمرک جمهوری اسلامی ایران کلمات کلیدی: کرایه حمل، مایعات نفتی و گازی، ناوگان دریایی غیرایرانی، صادرات، واردات، قانون توسعه صنایع دریایی، معافیت گمرکی، بانکرینگ کلمات کلیدی نهایی: کرایه حمل، مایعات نفتی و گازی، ناوگان دریایی غیرایرانی، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، کمیته حمایت از کسب و کار، معاونت حقوقی رئیس جمهور، صادرات و واردات فرآورده های نفتی، بانکرینگ، معافیت های گمرکی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
تلگرام:
📢 توقف فوری دریافت عوارض 10 درصدی کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی
با ابلاغ بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار و اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دریافت 10 درصد هزینه کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی (وارداتی و صادراتی) توسط ناوگان دریایی غیرایرانی متوقف شد. این تصمیم تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست رسمی اقلام مشمول توسط هیأت وزیران لازمالاجرا خواهد بود.
این بخشنامه گامی مهم در جهت ساماندهی هزینههای ترخیص و صادرات فرآوردههای نفتی و گازی و کاهش بار مالی فعالان اقتصادی این حوزه به شمار میرود. فعالان حوزه تجارت خارجی و صادراتی برای بررسی جزئیات قوانین ترخیص و قوانین مرتبط با حملونقل دریایی میتوانند از خدمات تخصصی و مشاوره ایران ایمپکس بهرهمند شوند.