این بخشنامه رسمی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مرکز بهبود کسب‌وکار) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📊 انتشار دومین گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار»؛ چالشی جدی در شفافیت مقررات تجاری
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران (دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار) دومین گزارش رسمی خود پیرامون پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار را با محوریت ارزیابی عملکرد مراجع وضع مقرره در شهریورماه 1405 منتشر ساخت. این ارزیابی با تمرکز بر میزان پایبندی دستگاه‌های دولتی به الزامات قانونی مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انجام شده است.
🔍 تحلیل آماری مصوبات و وضعیت انتشار پیش‌نویس‌ها
بر اساس داده‌های استخراج‌شده در این گزارش، در بازه زمانی شهریورماه 1405، بالغ بر 109 مقرره مختلف توسط دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شناسایی شد:
* از این تعداد، 50 مقرره به دلیل ماهیت اجرایی و ابلاغی خاص، مشمول انتشار پیش‌نویس نبوده‌اند.
* از میان 56 مقرره باقی‌مانده که قانوناً می‌بایست پیش‌نویس آن‌ها جهت تنویر افکار عمومی و نخبگان اقتصادی منتشر می‌شد، تنها 11 مقرره با انتشار پیش‌نویس همراه بوده‌اند.
* متأسفانه 45 مقرره بدون طی فرآیند انتشار پیش‌نویس و کسب نظرات مشورتی بخش خصوصی مصوب و ابلاغ گردیده‌اند.
🏛️ سهم دستگاه‌های اجرایی در وضع مقررات
بررسی تمرکز صدور بخشنامه‌ها و مقررات نشان می‌دهد که سه نهاد دولتی اصلی بیش از 80 درصد حجم کل مقررات شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند:
1. وزارت امور اقتصادی و دارایی: با 35 مقرره در صدر دستگاه‌های وضع مقرره قرار دارد.
2. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت): با 30 مقرره سهم عمده‌ای در تنظیم‌گری حوزه بازرگانی و تجارت دارد.
3. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: با 23 مقرره نقش کلیدی در سیاست‌های ارزی و پولی ایفا کرده است.
علاوه بر این مراجع، اتاق بازرگانی ایران در این دوره توانسته است نظرات اصلاحی سازنده‌ای را پیرامون پیش‌نویس‌های ارسالی مربوط به وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی اعمال نماید.
🔗 ابعاد پیوست‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی
این گزارش همچنین به رصد بخشنامه‌ها و مقررات ص صادره از سوی سایر نهادهای کلیدی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل، سازمان توسعه تجارت، شورای عالی معادن و سازمان غذا و دارو پرداخته است. انعقاد تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت گامی مهم در جهت ارتقای فرآیند مقرره‌گذاری و پیشگیری از تورم قوانین محسوب می‌شود.
برای پیگیری آخرین اخبار، بخشنامه‌های گمرکی و تحلیل‌های تخصصی تجارت خارجی، حتماً از ایران ایمپکس دیدن کنید.