این بخشنامه رسمی توسط انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛢️ اصلاح روش تعیین ارزش گمرکی قیر صادراتی؛ بازنگری در قیمت پایه و تسهیل تعهدات ارزی
تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی همواره یکی از ارکان سرنوشت‌ساز در فرآیند تجارت فرامرزی و مبنای محاسبه تعهدات بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، عدم انطباق ارزش‌های پایه صادراتی در گمرک با واقعیت‌ها و نوسانات سریع بازارهای منطقه‌ای، فشارهای سنگینی را به شرکتهای صادرکننده فرآورده‌های نفتی وارد کرده بود. ابلاغیه اخیر وزارت نفت پیرامون اصلاح شیوه ارزش‌گذاری قیر صادراتی—که در پی رایزنی‌های مداوم انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی صادر شد—نقطه عطفی در رفع موانع تجاری این حوزه راهبردی به شمار می‌رود.
اهمیت بازنگری در ارزش گمرکی قیر و کد تعرفه 2713
قیر نفتی ذیل ردیف تعرفه 2713 (به‌ویژه کد تعرفه هشت‌رقمی 27132000) از مهم‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی وابسته به زنجیره هیدروکربوری کشور است. در تشریفات گمرکی، ارزش صادراتی ثبت‌شده در پروانه (کوتاژ) گمرکی مستقیماً به سامانه نیما و سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی ارسال می‌شود و صادرکننده موظف است معادل صددرصد این ارزش محاسباتی را به کشور بازگرداند.
اگر ارزش پایه صادراتی بالاتر از بهای فروش واقعی کالا در مقاصد صادراتی (نظیر بنادر هند، شرق آسیا، حوزه خلیج فارس یا آفریقا) تعیین شود، صادرکننده با پدیده‌ای موسوم به «بیش‌بود ارزش مجازی» مواجه می‌شود؛ بدین معنا که ملزم به استرداد ارزی است که اساساً وصول نکرده است. اصلاحیه ابلاغ‌شده از سوی وزارت نفت، فرمول ارزش‌گذاری را متناسب با شاخص‌های واقعی قیمت‌گذاری منطقه‌ای، هزینه‌های لجستیک، مظنه‌های نشریات بین‌المللی انرژی و تخفیف‌های تجاری واقعی هم‌راستا می‌سازد.
پیامدهای عملیاتی اصلاح ارزش صادراتی بر فعالان اقتصادی
اجرای این تصمیم راهبردی دارای آثار چندجانبه و مثبت بر اکوسیستم صادرات فرآورده‌های نفتی است:
- تعدیل عادلانه تعهدات ارزی: با نزدیک شدن ارزش گمرکی به قیمت واقعی فوب (FOB) بنادر کشور، ریسک جریمه‌های مالیاتی، محرومیت از کارت بازرگانی و مسدودی حساب‌های تجاری به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی کاهش می‌یابد.
- افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی: تجار ایرانی امکان انعقاد قراردادهای رقابتی‌تر و ورود جسورانه‌تر به مناقصات تأمین قیر پروژه‌های عمرانی در کشورهای هدف را به دست می‌آورند.
- جلوگیری از رفتارهای پرخطر و واسطه‌گری کاذب: هنگامی که ارزش پایه گمرکی واقع‌بینانه باشد، انگیزه برای استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا ارائه اسناد نادرست به حداقل می‌رسد و جریان تجارت شفاف می‌شود.
مسئولیت صنفی صادرکنندگان و الزامات تداوم اعتماد حاکمیت
همان‌طور که در بیانیه مشترک انجمن قیر ایران و اتحادیه اوپکس تصریح شده است، انعطاف دستگاه‌های اجرایی در پذیرش دیدگاه‌های بخش خصوصی، مستلزم تعهد متقابل و صیانت از منافع کلان ملی است. موارد زیر از الزامات حیاتی تداوم این فضای اعتمادساز خواهد بود:
- انضباط دقیق در تسویه ارزی: شرکتهای تولیدی و بازرگانی باید ارز حاصل از فروش را در موعد مقرر و از طریق کانال‌های مجاز بانکی و صرافی به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.
- پرهیز از دامپینگ مخرب: حفظ نرخ‌های تعادلی و عدم رقابت منفی میان شرکتهای داخلی در بازارهای مقصدی همچون هندوستان یا کشورهای همسایه ضروری است.
- شفافیت کامل در ارائه اسناد بازرگانی: تطابق کامل فاکتورهای فروش، کوتاژهای صادراتی و حواله‌های وصولی با واقعیت‌های تجاری مانع از بازگشت سیاست‌های سخت‌گیرانه خواهد شد.
نکات کلیدی برای ترخیص‌کاران و تجار قیر صادراتی
ترخیص‌کاران و مدیران بازرگانی در فرآیند ثبت و اظهار محموله‌های قیر باید به موارد فنی زیر توجه نمایند:
- به‌روزرسانی سامانه‌های اظهار: تطبیق ارقام کوتاژهای صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی (EPL) با آخرین ویرایش جدول ارزش‌های صادراتی وزارت نفت الزامی است.
- تفکیک گریدهای صادراتی: ارزش‌گذاری قیر با توجه به گرید نفوذی (مانند 60/70 و 80/100)، ویسکوزیته یا قیرهای اصلاح‌شده (پلیمری و امولسیونی) تفاوت دارد و دقت در انتخاب زیرتعرفه صحیح از مغایرت‌های بعدی جلوگیری می‌کند.
- استفاده از خدمات مشاوره‌ای معتبر: با توجه به تغییرات پی‌درپی بخشنامه‌های ارزی و گمرکی، همکاری با کارگزاران رسمی و مراجع تخصصی امور بازرگانی مانند ایران ایمپکس موجب تسریع ترخیص، کاهش هزینه‌های توقف کالا (دموراژ) و رفع اصولی موانع تعهدات ارزی خواهد شد.
رویکرد جدید وزارت نفت و نهادهای صنفی نشان‌دهنده بلوغ همکاری میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران است؛ امری که در صورت همراهی پایدار شرکتهای صادراتی، می‌تواند جایگاه ایران را به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی بازار جهانی قیر مستحکم‌تر سازد.