این بخشنامه رسمی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی و گمرکی بند 5 تصویبنامه ارزی؛ چالش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالا
سیاستهای ارزی ناگهانی همواره یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه ثبت سفارش و ترخیص کالا بوده است. یکی از جنجالیترین مقررات ارزی که نظام تجاری کشور را تحت تأثیر قرار داد، بند (5) تصویبنامه شماره 63793 / ت 55633هـ هیأت وزیران بود. این مصوبه با ایجاد یک تکلیف جدید برای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شوک بزرگی را به واحدهای تولیدی و تجاری وارد کرد.
در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به بررسی ابعاد حقوقی نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به معاون اول رئیسجمهور و اثرات مخرب اجرای این مصوبه بر روند واردات مواد اولیه و ماشینآلات تخصصی خواهیم پرداخت.
🔍 مفاد بند 5 تصویبنامه شماره 63793/ت55633هـ چیست؟
وفق این مصوبه قانونی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف گردیده است تا برای تمامی کالاهایی که ارز آنها به صورت بانکی یا از طریق سامانه نیما (گروه کالایی اول و دوم) تأمین شده اما فرایند ترخیص آنها از گمرکات اجرایی کشور خاتمه نیافته است (به استثنای کالاهای اساسی موضوع بند 1 این تصویبنامه)، مجوزی صادر نکند مگر پس از اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص.
این بدان معناست که بازرگانانی که محاسبات مالی خود را بر مبنای ارز دولتی زمان ثبت سفارش انجام داده بودند، ناگهان در آستانه ترخیص کالا با یک هزینه پیشبینی نشده و بسیار سنگین مواجه شدند. کارشناسان گمرکی در مجموعه ایران ایمپکس معتقدند این بند، تعادل زنجیره تأمین بخشهای تولیدی را به طور کامل مخدوش میکند.
🚫 چرا اخذ مابه التفاوت ارزی مغایر با قوانین جاری کشور است؟
اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، ایرادات حقوقی و اجرایی جدی را به این بند از مصوبه هیأت وزیران وارد دانسته است که مهمترین آنها عبارتند از:
1. نقض صریح ماده 4 قانون مدنی (عدم عطف به ماسبق شدن مقررات)
طبق ماده 4 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. فعالان اقتصادی محاسبات هزینه فایده و قراردادهای تجاری خود را بر مبنای ارز اعلامی دولت (به نرخ 42000 ریال) منعقد کرده، کالا را حمل نموده و به کشور وارد کردهاند. اخذ مابه التفاوت ارزی پس از طی این مراحل، عطف به ماسبق کردن مصوبه و کاملاً خلاف رویههای قانونی و شرعی است.
2. بروز بحران شدید کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی
با چند برابر شدن ناگهانی قیمت محاسباتی ارز در گمرک، مبنای محاسبه هزینههای ذیل به شدت افزایش مییابد:
-
حقوق ورودی کالا (Customs Duties)
-
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
-
عوارض گمرکی و هزینههای همجوار
این افزایش ناگهانی، واحدهای تولیدی را که پیش از این نقدینگی خود را صرف خرید ارز تخصیصی کرده بودند، در مرحله ترخیص کالا با قفل نقدینگی مواجه کرده و عملاً مانع ورود مواد اولیه به خطوط تولید میشود. متخصصان ایران ایمپکس آمادهاند تا در راستای مدیریت نقدینگی و ترخیص کالا با تودیع ضمانتنامههای بانکی، راهکارهای قانونی را به بخش تولید ارائه دهند.
🏭 تاثیر مصوبه ارزی بر مواد اولیه و ماشینآلات خطوط تولید
یکی از آسیبهای جدی این مصوبه، شمولیت آن بر مواد اولیه تولیدی، کالاهای واسطهای، ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید است. بخش تجاری کشور که دارای قراردادهای معتبر و رسمی با واحدهای تولیدی بوده، بر اساس فراخوان و سیاستهای مصوب خود دولت مبادرت به ثبت سفارش و تأمین کالا کرده است.
عطف به ماسبق کردن این مقررات و وصول مابهالتفاوت ارزی از کالاهایی که حتی قبل از ابلاغ مصوبه وارد، مصرف و محصول نهایی آنها در بازار به فروش رسیده است، بازرگانان خوشنام را با چالشهای تعزیراتی جدی مواجه میکند و در نهایت پدیدهای جز ورشکستگی، ناامنی اقتصادی و تشدید تورم در فضای بی ثباتی ناشی از تحریمها به همراه نخواهد داشت.
🏛️ درخواست اصلاح عاجل و مستثنی شدن بخش تولید
با توجه به تشدید تحریمهای خارجی و لزوم حفظ ثبات در فضای اقتصاد داخلی، اتاق بازرگانی ایران رسماً خواستار دستور عاجل جهت اصلاح بند (5) این تصویبنامه شده است. پیشنهاد مشخص بخش خصوصی، مستثنی شدن کامل مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بازار و زمان پرداخت است.
اگر شما نیز درگیر پروندههای مابه التفاوت ارزی در گمرکات کشور هستید یا کالاهای شما به دلیل این مصوبه در اماکن گمرکی رسوب کرده است، تیم حقوقی و ترخیصکاران زبده ایران ایمپکس میتوانند با استناد به آخرین بخشنامههای اصلاحی و اصلاحیههای گمرکی، فرآیند ترخیص کالا و رفع تعهد ارزی شما را تسهیل نمایند. جهت دریافت مشاوره تخصصی، همین امروز با ایران ایمپکس تماس بگیرید.