این بخشنامه رسمی توسط هیئت وزیران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏛️ تحلیل مصوبه جدید ارزی هیئت وزیران؛ گشایش بزرگ در واردات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز
تأمین ارز و قوانین سختگیرانه آن همواره یکی از بزرگترین چالشهای بازرگانان و واردکنندگان کشور بوده است. در تاریخ 1404/10/02، هیئت وزیران با ابلاغ تصویبنامه شماره 167093 / ات 65038هـ، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند تجارت خارجی و ثبت سفارش کالا برداشت. این مصوبه که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، بندهای ارزی آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را دستخوش تغییرات مثبتی کرده است.
تیم حقوقی و گمرکی ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی دقیق، مادی و تحلیلی این رویه جدید ارزی و تاثیر آن بر روند ترخیص کالا از گمرکات کشور میپردازد.
🔍 جزئیات تغییرات قانونی در ماده 10 آییننامه اجرایی
تصویبنامه جدید مستقیماً جزء (2) بند (10) ماده (10) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب سال 1373 و اصلاحات بعدی آن) را هدف قرار داده است. با اضافه شدن یک عبارت کلیدی به انتهای این ماده، ابزارهای ارزی بازرگانان برای تامین مالی واردات رسماً توسعه یافته است.
متن عبارت الحاق شده به قانون:
«حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط»
این الحاقیه قانونی به این معناست که گستره تامین مالی برای واردات کالا از انحصار حساب شخصِ واردکننده خارج شده و بستر حقوقی جدیدی برای استفاده از منابع ارزی متنوع ایجاد شده است. اگر در پیادهسازی این بند قانونی روی ثبت سفارشهای خود با ابهام مواجه هستید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه مشاورههای تخصصی گمرکی به شما هستند.
💡 2 کانال ارزی جدید برای واردات کالا
بر اساس تحلیل کارشناسان ارشد ایران ایمپکس، این مصوبه دو راهکار عملیاتی و قانونی را پیش پای بازرگانان قرار میدهد:
1. استفاده از حساب ارزی دیگران (اشخاص ثالث)
پیش از این، تطابق مالکیت حساب ارزی با نام متقاضی ثبت سفارش در بسیاری از رویهها الزامی بود یا با چالشهای اداری شدیدی همراه میشد. طبق مصوبه جدید، واردکننده میتواند از منابع و حساب ارزی اشخاص دیگر (حقیقی یا حقوقی) استفاده کند، مشروط بر اینکه این فرآیند به احراز و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسد. این بند به شرکتها اجازه میدهد از ظرفیتهای ارزی شرکا یا صرافیهای مجاز تحت نظارت بانک مرکزی به راحتی استفاده کنند.
2. واردات به صورت “بدون انتقال ارز”
گزینه “بدون انتقال ارز” یکی از محبوبترین و در عین حال پربحثترین رویههای تجاری است. با گنجانده شدن صریح این عبارت در بند 10 ماده 10 آییننامه، واردات کالا بدون نیاز به خرید ارز از سامانه نیما یا بانک مرکزی، و با استفاده از ارز متقاضی یا منابع خارج از کشور (با رعایت ضوابط ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت) رسمیت و استحکام حقوقی بیشتری یافته است.
🏗️ تاثیر مصوبه بر روند ترخیص کالا و کاهش رسوب گمرکی
یکی از دلایل اصلی رسوب کالا در انبارهای گمرکات کشور، طولانی شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز در بانک مرکزی بود. با ابلاغ این بخشنامه توسط معاون اول رئیسجمهور (محمد رضا عارف)، پیشبینی میشود که:
-
کاهش زمان تخصیص ارز: بازرگانان دیگر معطل نوبتهای طولانی ارز نیمایی نخواهند ماند و میتوانند از منابع ارزی جایگزین استفاده کنند.
-
تسهیل واردات مواد اولیه: کارخانجات تولیدی که دارای شرکای خارجی یا منابع ارزی در خارج از کشور هستند، به سرعت میتوانند قطعات و مواد اولیه خود را به صورت بدون انتقال ارز وارد و ترخیص کنند.
-
رونق خدمات ترخیص کالا: روانسازی این فرآیند، سرعت کارگزاران گمرکی را در بنادر و گمرکات اجرایی کشور افزایش میدهد. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان کارگزار رسمی، این مسیر را برای شما کوتاهتر میکند.
🛠️ نقش بانک مرکزی و وزارت صمت در اجرای مصوبه
اگرچه این مصوبه تسهیلات بزرگی ایجاد کرده است، اما اجرای آن 100٪ منوط به «احراز بانک مرکزی» و «رعایت قوانین و مقررات مربوطه» است. این یعنی بازرگانان باید منشا ارز خود یا شخص ثالث را به طور شفاف در سامانههای مربوطه (مانند سامانه جامع تجارت) ابراز کنند تا مشمول قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشوند.
بنابراین، پیشنهاد میشود قبل از اقدام به ثبت سفارش با متد “حساب ارزی دیگران”، فرآیندهای بانکی و تاییدیه منشا ارز را از طریق مراجع ذیصلاح نظیر ایران ایمپکس استعلام و پیگیری نمایید تا دچار گرههای کدرشتههای آماری بانک مرکزی نشوید.