این بخشنامه رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل جامع اصلاحیه ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
در راستای شفافسازی فرآیندهای تجاری و کنترل سقف واردات کشور، بخشنامه شماره 60/259331 ابلاغ شد که تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی ایجاد کرده است. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی دقیق این مصوبه و اثرات آن بر جریان ورود کالا میپردازد.
📊 سقف ارزشی واردات؛ از رتبهبندی تا محدودیت 500 هزار دلاری
یکی از مهمترین بخشهای این اصلاحیه، منوط کردن میزان واردات به رتبه اعتباری بازرگان است. طبق این مصوبه:
-
ملاک اصلی: رتبهبندی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری.
-
شرایط عدم رتبهبندی: چنانچه امکان تعیین رتبه فراهم نباشد، بازرگان در سال اول فعالیت خود تنها مجاز به ثبت سفارش تا سقف 500,000 دلار میباشد.
-
قابلیت استفاده مجدد: بازرگانان میتوانند با ارائه گواهی تسویه بدهی گمرکی، سقف وارداتی خود را به میزان مبالغ تسویه شده مجدداً احیا و استفاده کنند.
بازرگانان محترم میتوانند برای بررسی وضعیت اعتباری و تسهیل در فرآیندهای گمرکی خود از مشاوره متخصصین ایران ایمپکس بهرهمند شوند.
🏗️ استثنای ویژه برای واحدهای تولیدی
خبر نویدبخش برای صنعتگران این است که واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری از شمول سقف ارزشی واردات مستثنی شدهاند. این استثنا صرفاً برای تأمین نیازهای خطوط تولید و مواد اولیه مرتبط با پروانه بهرهبرداری آنهاست. هدف از این بند، حمایت از تولید داخلی و تسهیل تأمین زنجیره ارزش میباشد.
🗂️ محدودیت در رشته فعالیت و کالاهای اساسی
تعداد و نوع رشتههای فعالیت بازرگانان دیگر انتخابی نیست، بلکه بر اساس رتبهبندی اعتباری تعیین میشود. این موضوع به ویژه در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری با حساسیت بیشتری اعمال میگردد. البته افزایش سقف یا تغییر در نوع کالا با تأیید مستقیم وزیر صمت امکانپذیر است که فرآیند اجرایی آن نیازمند پیگیریهای دقیق اداری است.
⚠️ مسئولیتهای حقوقی و مالیاتی (ماده 186 و 274)
این بخشنامه بر جنبههای نظارتی و مالیاتی تأکید ویژهای دارد:
-
ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم: دارنده کارت بازرگانی مسئول نهایی پرداخت مالیات است. نکته حائز اهمیت این است که مسئولان صدور یا تمدید کارت در صورت عدم رعایت این ماده، مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت.
-
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم: استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر (کارتهای اجارهای) جرمانگاری شده و پیگرد قانونی شدیدی در پی دارد.
-
حقوق ورودی: مطابق قانون امور گمرکی، واردکننده در هر شرایطی ملزم به پرداخت حقوق ورودی است و هیچگونه ابهامی در این زمینه پذیرفته نیست.
🌐 نقش ایران ایمپکس در تسهیل فرآیندهای بازرگانی
با توجه به پیچیدگیهای سامانه رتبهبندی و محدودیتهای ثبت سفارش، حضور یک مشاور امین الزامی است. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی ترخیص کالا، آماده است تا تمامی مراحل ثبت سفارش، دریافت مفاصاحسابهای گمرکی و مدیریت سقف واردات را برای شما بازرگانان گرامی به انجام برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت خدمات حرفهای، به وبسایت ایران ایمپکس مراجعه نمایید.
📜 نتیجهگیری
اصلاحیه ماده 10 آییننامه اجرایی، گامی به سوی نظاممند کردن واردات و مبارزه با پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای است. بازرگانان باید با تمرکز بر ارتقای رتبه اعتباری خود در سامانه، مسیر را برای واردات با حجم بالاتر هموار سازند.