⚖️ تحلیل حقوقی رای هیات بررسی مصوبات دولت در خصوص واردات بدون انتقال ارز

واردات کالا و نحوه تأمین ارز همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان حوزه بازرگانی بوده است. ابلاغیه اخیر در رابطه با رای مقدماتی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، تغییرات مهمی را در تفسیر قانونی "ثبت سفارش بدون انتقال ارز" ایجاد کرده است که در این مقاله تخصصی در ایران ایمپکس به بررسی آن می‌پردازیم.

🔍 چرا ثبت سفارش بدون انتقال ارز به چالش کشیده شد؟

بر اساس رای ابلاغی، دولت در مصوبه خود (شماره 141735/ت56167هـ) اجازه داده بود که واردات کالا صرفاً با اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی انجام شود. اما هیات تطبیق مصوبات بر اساس قوانین بالادستی، این رویه را مغایر قانون تشخیص داد:

• نقض بند (هـ) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور: طبق این قانون، بانک مرکزی مسئول نظارت بر ورود و خروج ارز است. هرگونه مقررات‌گذاری در این حوزه باید با تصویب شورای پول و اعتبار باشد.

• تضاد با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: طبق بند (خ) ماده 2 این قانون، نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای عملیات ارزی، می‌تواند مصداق قاچاق محسوب شود.

🛠️ جایگاه قانونی تأمین ارز در تجارت خارجی

در خدمات تخصصی ایران ایمپکس، همواره بر این نکته تأکید داریم که مسیر تأمین ارز باید از مجاری قانونی طی شود. مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقاضای اشخاص برای تأمین ارز باید از طریق قانونی و با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد.

رویکرد دولت مبنی بر دور زدن تاییدیه مستقیم بانک مرکزی و اکتفا به "اعلام منشأ"، عملاً نقش نهاد ناظر بر سیاست‌های پولی را تضعیف می‌کند. این موضوع از دیدگاه هیات تطبیق، نه تنها اخلال در وظایف بانک مرکزی است، بلکه راه را برای تخلفات احتمالی در حوزه قاچاق ارز هموار می‌سازد.

💡 نتیجه‌گیری برای بازرگانان

اگر در زمینه واردات کالا فعالیت دارید، لازم است بدانید که استناد به مصوبات دولت زمانی معتبر است که با قوانین بالادستی (پولی و بانکی) در تضاد نباشد. کارشناسان ما در ایران ایمپکس توصیه می‌کنند همواره پیش از ثبت سفارش و اقدام به واردات، وضعیت قوانین جاری کشور را استعلام کنید تا در فرآیند ترخیص کالا با مشکلات حقوقی ناشی از "عدم تأیید منشأ ارز" مواجه نشوید.

برای مشاوره‌های تخصصی در زمینه ترخیص کالا، قوانین گمرکی و ثبت سفارش، ایران ایمپکس همراه شماست.