این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📱 الزام ابلاغ آرای مراجع غیرقضائی در سامانه ثنا | بررسی ماده 109 برنامه هفتم توسعه
با تصویب ماده 109 لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی، تحول مهمی در روند ابلاغیههای اداری و تجاری کشور رخ داده است. این قانون، مراجع غیرقضائی را موظف میکند تا از بستر سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای اطلاعرسانی آرا و تصمیمات خود به ذینفعان استفاده کنند. این تغییر رویکرد میتواند تأثیر مستقیمی بر فعالیت تجار، ترخیصکاران و فعالان اقتصادی داشته باشد که به طور روزمره با سازمانهای نظارتی و مالیاتی سروکار دارند.
کدام سازمانها مشمول ماده 109 برنامه هفتم هستند؟
مطابق این مصوبه، طیف گستردهای از سازمانها و نهادهای تصمیمگیر که نتایج آرای آنها مستقیماً بر روند کار شرکتها و بازرگانان تأثیر میگذارد، مکلف به استفاده از سامانه ثنا شدهاند. برخی از مهمترین این مراجع عبارتند از:
* شعب سازمان تعزیرات حکومتی (که در پروندههای قاچاق کالا و تخلفات ارزی نقش کلیدی دارند)
* هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
* هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
* کمیسیونهای موضوع قانون شهرداری و قانون زمین شهری
* هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
تأثیر ابلاغ الکترونیک بر فعالیتهای تجاری و گمرکی
برای فعالان حوزه واردات و صادرات، زمان و دقت در دریافت ابلاغیهها از اهمیت حیاتی برخوردار است. تأخیر در دریافت اوراق مالیاتی یا آرای تعزیرات میتواند منجر به خسارات جبرانناپذیر یا توقف فرآیند ترخیص کالا شود. با اجرای این قانون از ابتدای سال دوم برنامه هفتم، تمامی این ابلاغیهها به صورت آنی و الکترونیک در سامانه ثنا قرار میگیرند. ما در پلتفرم تخصصی ایران ایمپکس همواره بر لزوم همگامسازی فرآیندهای تجاری با سامانههای دولت الکترونیک تأکید داریم، زیرا این امر ریسکهای ناشی از مفقود شدن اوراق فیزیکی را به صفر میرساند.
اگر حساب کاربری سامانه ثنا نداشته باشیم چه میشود؟
قانونگذار در ماده 109 پیشبینی کرده است که اگر شخص حقیقی یا حقوقی (ذینفع) فاقد حساب کاربری در سامانه ثنا باشد، ابلاغیهها همچنان به طرق سابق (فیزیکی و پستی) ارسال خواهند شد. با این حال، قوه قضائیه مکلف شده است زیرساختهای لازم را برای اتصال مراجع مذکور به سامانه ثنا فراهم کند و وزارت دادگستری نیز باید هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این طرح را به مجلس ارائه دهد. بنابراین، ثبتنام در سامانه ثنا برای تسریع در روند پیگیری پروندههای تجاری یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
با پیگیری اخبار و بخشنامههای جدید از طریق ایران ایمپکس، همواره یک قدم جلوتر از تغییرات قانونی و ساختاری در تجارت بینالملل باشید.