این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⛏️ پایان بلاتکلیفی؛ تثبیت معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات معدنی در گمرک
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی بازرگانان و معدن‌کاران، تفاسیر سلیقه‌ای در گمرکات کشور پیرامون معافیت حقوق ورودی تجهیزات معدنی بود. اکنون با صدور ابلاغیه شماره 97/1376998، گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی بر اعتبار و لازم‌الاجرا بودن مواد 109 و 110 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن تأکید کرده است. کارشناسان ایران ایمپکس در این مقاله به تحلیل حقوقی این بخشنامه می‌پردازند.
⚖️ بررسی قانونی: تفاوت ماهوی تجهیزات معدنی و ماشین‌آلات راهسازی
مهم‌ترین نکته این بخشنامه، تفکیک حوزه‌های تخصصی قوانین است. متأسفانه در گذشته برخی دفاتر گمرکی، ماشین‌آلات تخصصی معدنی را با «قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی» مصوب 1371 اشتباه می‌گرفتند.
-
ماشین‌آلات راهسازی (قانون 1371): این قانون مشخصاً برای خودروهای عمومی از قبیل سواری، وانت، اتوبوس و کامیون و ماشین‌آلات راهسازی وضع شده است.
-
ماشین‌آلات معدنی (قانون معادن): مواد 109 و 110 آئین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، به صراحت از حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن صحبت می‌کند.
🛠️ ماشین‌آلات مشمول معافیت کدامند؟
مطابق با متن قانون، ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در دسته‌های زیر قرار می‌گیرند و دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند:
-
ماشین‌آلات اکتشافی: تجهیزاتی که برای شناسایی ذخایر معدنی به کار می‌روند.
-
ماشین‌آلات استخراجی: دستگاه‌های اصلی برای برداشت مواد از دل معدن.
-
ماشین‌آلات صنعتی: تجهیزات مورد نیاز خط تولید و صنایع معدنی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.
🔗 چرا ایران ایمپکس همراه مطمئن شما در واردات تجهیزات است؟
تغییرات مقرراتی و تداخل قوانین در گمرک می‌تواند باعث توقف کالا در گمرکات و هزینه‌های انبارداری سنگین شود. ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت خارجی، با اشراف کامل بر جدیدترین بخشنامه‌های گمرکی، ریسک‌های احتمالی ترخیص را برای شما به حداقل می‌رساند.
💡 نکته حقوقی پایانی برای فعالان معدنی
طبق اصول تنقیح قوانین و تأکید گمرک، این بخشنامه تا زمانی که توسط مجلس یا دیوان عدالت اداری لغو نشده است، «لازم‌الرعایه» بوده و هرگونه استناد به مغایرت آن با سایر قوانین، فاقد محمل قانونی است. در صورتی که در مسیر ترخیص ماشین‌آلات معدنی خود با مشکل مواجه شدید، متخصصان ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره حقوقی و فنی به شما هستند.