این بخشنامه رسمی توسط نهاد ریاست جمهوری ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏛️ تحلیل جامع لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار؛ ابعاد حقوقی و تأثیر آن بر تجارت ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف یکپارچه‌سازی نظام نظارت بر بازار و زنجیره تأمین، لایحه دو فوریتی تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. این لایحه که تغییر ساختاری بنیادینی در وظایف وزارتخانه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، بازگشتی به تمرکزگرایی در مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی تلقی می‌شود.
تغییرات پی‌درپی در ساختار متولیان تجاری کشور همواره چالش‌هایی را برای بازرگانان، واردکنندگان و شرکت‌های ترخیص کالا به همراه داشته است. در این مقاله تحلیلی، کارشناسان ایران ایمپکس به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، ساختاری و عملیاتی این لایحه و پیامدهای آن بر روند بازرگانی کشور می‌پردازند.
🔍 ساختار جدید و انتزاع سازمان‌های کلیدی تجاری
بر اساس ماده واحده این لایحه، سازمان جدید بازرگانی و تنظیم بازار به صورت مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور اداره خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای تنظیم بازار کالاهای اساسی در نظام حکمرانی فعلی است. در بند 1 این لایحه آمده است که دو بازوی اجرایی و نظارتی مهم از بدنه وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی جدا شده و به سازمان جدید ملحق می‌شوند:
-
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: متولی اصلی قیمت‌گذاری، بررسی دفاتر مالی شرکت‌ها و برخورد با تخلفات صنفی و تعزیراتی که پیش از این زیرمجموعه وزارت صمت بود.
-
شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC): تضمین‌کننده امنیت غذایی و مجری خرید‌های تضمینی و واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، شکر و روغن که پیش از این زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی بود.
این انتزاع به این معناست که سیاست‌گذاری خرید، توزیع و قیمت‌گذاری به یک نهاد واحد منتقل می‌شود. متخصصین ایران ایمپکس بر این باورند که این تجمیع می‌تواند بوروکراسی اداری ناشی از هماهنگی بین دو وزارتخانه را کاهش دهد، اما مشروط بر آنکه دستورالعمل‌های جدید ترخیص و ثبت سفارش دچار سردرگمی موقت نشوند.
⚖️ بازنگری در قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی (مصوب 1391)
بند 2 لایحه صراحتاً اعلام می‌دارد که تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی (مصوب 1391) به سازمان جدید بازرگانی منتقل می‌شود.
مفهوم بند (الف) ماده 1 قانون تمرکز چیست؟
این بند قانونی در سال 1391 با هدف خودکفایی و حمایت از تولید داخل، اختیارات تجاری (صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی) محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده بود. با انتقال این وظایف به سازمان بازرگانی، عملاً وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تجاری خود را از دست داده و صرفاً بر بخش تولید تمرکز خواهد کرد.
برای بازرگانانی که در زمینه واردات نهاده‌های دامی (ذرت، جو، کنجاله سویا) و کالاهای اساسی کشاورزی فعالیت دارند، این جابجایی به معنای تغییر مرجع تاییدیه سفارشات و سهمیه‌بندی‌ها خواهد بود. تیم مشاوره ایران ایمپکس آماده است تا در دوران گذار ساختاری، آخرین بخشنامه‌های صادره از سوی این سازمان را در سریع‌ترین زمان ممکن برای پروژه‌های ترخیص شما اعمال نماید.
🌐 هوشمندسازی زنجیره تأمین و استقرار حکمرانی داده
یکی از پیشرفته‌ترین بخش‌های این لایحه، بند 4 آن است که به صراحت سازمان را مکلف به ایجاد «پیشخوان (داشبورد) مدیریتی» با تأکید بر استقرار حکمرانی داده تا پایان فروردین ماه سال 1402 کرده است.
هدف از این داشبورد، اتصال سامانه‌های موجود در حوزه‌های زیر است:
-
سامانه جامع تجارت (زیر نظر وزارت صمت)
-
سامانه‌های قرنطینه و توزیع نهاده‌ها (زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی)
-
سامانه‌های گمرکی (EPL) و زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی
این یکپارچه‌سازی اطلاعاتی با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه صورت می‌گیرد. از منظر سئو و دسترسی اطلاعاتی، شفافیت در کدهای تخصیصی و کدهای تعرفه (HS Codes) کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. هرگونه نقص در اظهار کالا در سامانه یا عدم انطباق با داده‌های این پیشخوان مدیریتی می‌تواند منجر به توقف در فرآیند تخصیص ارز یا ترخیص کالا از گمرکات کشور شود.
💼 پیامدهای راهبردی برای بازرگانان و ترخیص‌کاران
تغییر متولیان بازار همواره ریسک زمان‌بر شدن فرآیندهای اداری را به همراه دارد. با انتقال اختیارات بازرگانی از صمت و جهاد کشاورزی به سازمان بازرگانی، هماهنگی‌های مربوط به مجوزهای ورود، سهمیه تخصیص ارز و فرآیندهای لجستیکی نیاز به بازتعریف دارند.
اگر شما نیز به عنوان یک بازرگان نگران طولانی شدن روند ترخیص کالاهای خود در گمرک به دلیل این تحولات ساختاری هستید، مجموعه ایران ایمپکس با بهره‌گیری از کارشناسان ارشد گمرکی و رصد لحظه‌ای مصوبات هیئت وزیران و سازمان بازرگانی، آماده ارائه خدمات تخصصی ثبت سفارش، ترخیص کالا و حل اختلافات گمرکی به شما عزیزان می‌باشد. همگام بودن با تغییرات قانونی، کلید موفقیت و کاهش هزینه‌های دموراج و انبارداری در تجارت بین‌الملل است.