⚓ دستور توقف اخذ عوارض 10 درصدی کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان حوزه انرژی، ابهامات مربوط به عوارض حمل‌ونقل دریایی و قوانین تجاری متغیر بوده است. در همین راستا، طبق جدیدترین بخشنامه و ابلاغیه رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به گمرک جمهوری اسلامی ایران، اخذ 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی متوقف گردید.

این دستورالعمل، که بر اساس مصوبات نشست 104 کمیته حمایت از کسب‌ و کار صادر شده است، بار مالی ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقل را برای صاحبان کالا به شدت کاهش می‌دهد. در این مقاله به بررسی ابعاد قانونی، تبیین الزامات بندهای اجرایی و تأثیر این مصوبه بر زنجیره تأمین انرژی کشور می‌پردازیم.

🏛 تحلیل قانونی بخشنامه توقف اخذ عوارض 10 درصد کرایه حمل

مطابق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، بند «ج» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون مراجع ذی‌ربط را موظف نموده است تا فهرست دقیق اقلام مشمول عوارض 10 درصدی را جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد دهند.

از آنجایی که تا زمان صدور این نامه، فهرست اقلام مشمول به تصویب نهایی هیأت وزیران نرسیده بود، اخذ این عوارض باعث ایجاد دغدغه و صدمه به فضای کسب‌ و کار شده بود. با پیگیری‌های مستمر کمیته حمایت از کسب‌ و کار و نامه‌نگاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور (جناب آقای مجید انصاری) به رئیس کل گمرک، وصول این مبلغ تا ابلاغ رسمی مصوبه هیأت وزیران متوقف شد.

نکات کلیدی نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

• شماره بخشنامه: 65655/55844
• تاریخ ابلاغ: 1405/06/16
• موضوع محوری: توقف دریافت 10 درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی توسط کشتی‌های خارجی
• مبنای قانونی: مصوبه شماره 10/1/7861/ص کمیته حمایت از کسب و کار و بند «ج» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنایع دریایی

📈 تأثیر این تصمیم بر صادرکنندگان و واردکنندگان فراورده‌های نفتی

توقف دریافت این عوارض چند مزیت راهبردی برای تجار و شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به همراه دارد:

1. کاهش هزینه‌های لجستیک: هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی سهم بالایی از قیمت تمام‌شده کالا را تشکیل می‌دهد. حذف یا توقف این 10 درصد، قیمت رقابتی محصولات صادراتی ایران را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.
2. تسهیل در تامین ناوگان: با توجه به محدودیت‌های حمل با ناوگان داخلی، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند با انعطاف‌پذیری بیشتری از ناوگان دریایی غیرایرانی استفاده کنند بدون آنکه جریمه یا هزینه مازادی پرداخت نمایند.
3. ایجاد شفافیت حقوقی: مشخص شدن ضوابط اجرایی، تجار را از سردرگمی در محاسبات گمرکی و اظهار کالا رها می‌سازد.

💡 چگونه امور customs و ترخیص کالای خود را مدیریت کنیم؟

تغییرات پی‌درپی در بخشنامه‌ها و قوانین گمرکی مستلزم همکاری با یک کارگزار رسمی و متخصص است. مجموعه ایران ایمپکس با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب گمرکی و حقوقی، کلیه بخشنامه‌های جدید گمرک و قوانین صادرات و واردات را رصد کرده و پرونده‌های تجاری شما را با کمترین هزینه و بالاترین سرعت به سرانجام می‌رساند.

اگر در خصوص محاسبات کرایه حمل، معافیت‌های گمرکی یا فرآیند ترخیص محصولات نفتی و پتروشیمی نیاز به راهنمایی دارید، کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه خدمات مشاوره تخصصی به شما هستند.