این بخشنامه رسمی توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ رأی وحدت رویه 878 دیوان عالی کشور: پایان ابهامات در پروندههای مابهالتفاوت نرخ ارز
یکی از چالشهای همیشگی واردکنندگان و فعالان حوزه تجارت بینالملل، نوسانات ارزی و تبعات حقوقی ناشی از تأخیر در فرآیند ترخیص کالا بوده است. به تازگی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره 878، گام مهمی در جهت شفافسازی و تفکیک تخلفات ارزی از جرایم قاچاق برداشته است. در این مقاله از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق ابعاد این رأی و تأثیر آن بر پروندههای گمرکی و ارزی میپردازیم.
بررسی ماهیت رأی وحدت رویه شماره 878
بر اساس رأی صادره در تاریخ 1405/03/26، هیأت عمومی دیوان عالی کشور به یک اختلاف نظر مهم حقوقی پایان داد. طبق این مصوبه، واردکنندگانی که به دلیل تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز میشوند، در صورت عدم پرداخت این مبلغ، دیگر مرتکب «قاچاق ارز» نشدهاند.
در گذشته، تعمیم دادن قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این دست از تأخیرها، فشارهای قضایی سنگینی را بر دوش تجار وارد میکرد. اما اکنون، با استناد به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این عمل فاقد وصف مجرمانه کیفری سنگین (در فرض فقدان سایر جرایم) شناخته شده است.
تغییر مرجع رسیدگی: از دادگاه انقلاب به تعزیرات حکومتی
یکی از مهمترین دستاوردهای این رأی برای بازرگانان، مشخص شدن مرجع رسیدگی به این دست پروندهها است. با توجه به اینکه عدم پرداخت مابهالتفاوت ارزی از مصادیق «تخلف از مقررات ارزی» شمرده میشود:
-
مرجع صالح: سازمان تعزیرات حکومتی
-
نوع برخورد: اعمال جریمهها و مقررات تخلفاتی (نه مجازاتهای سنگین قاچاق)
بنابراین، چنانچه پرونده توأم با جرایم دیگری (مانند جعل اسناد، پولشویی و…) نباشد، اشخاص حقیقی و حقوقی تنها در سازمان تعزیرات حکومتی پاسخگو خواهند بود و مشمول مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی در باب اشخاص حقوقی میشوند.
تأثیر این قانون بر ترخیص کالا و بازرگانی
از دیدگاه کارشناسان ایران ایمپکس، این تصمیم دیوان عالی کشور باعث ایجاد امنیت روانی بیشتری برای واردکنندگان میشود. در پروسه پیچیده واردات، گاهی تأخیر در ارائه اسناد حمل یا فرآیندهای لجستیکی اجتنابناپذیر است. شفافیت در تفکیک «تخلفات اداری/ارزی» از «قاچاق سازمانیافته یا عمدی»، به پویایی فضای کسبوکار و کاهش پروندههای کیفری گمرکی کمک شایانی خواهد کرد.
نتیجهگیری
رأی وحدت رویه 878 دیوان عالی کشور، مرز روشنی بین تخلفات ارزی ناشی از رویههای تجاری و جرایم قاچاق کشیده است. آگاهی از این دست قوانین برای هر واردکننده و ترخیصکاری الزامی است تا بتواند در مواقع بروز بحرانهای ارزی، دفاعیات قانونی درستی ارائه دهد. برای دریافت مشاورههای تخصصی گمرکی و اطلاع از جدیدترین بخشنامههای تجارت خارجی، همواره با پایگاه اطلاعرسانی و تخصصی ایران ایمپکس همراه باشید.