این بخشنامه رسمی توسط Adani Ports and SEZ Ltd. ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚫 تحلیل ممنوعیت جابجایی کالاهای ایرانی در بنادر آدانی هند؛ چالشهای جدید لجستیکی
بخشنامه اخیر شرکت ایران ایمپکس نشاندهنده یک تحول جدی در روابط تجاری و لجستیکی منطقه است. شرکت بنادر و منطقه ویژه اقتصادی آدانی (Adani Ports and SEZ Ltd) با صدور یک ابلاغیه تجاری (Trade Advisory)، محدودیتهای شدیدی را برای کالاهای منشأ گرفته از سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان وضع کرده است. در این مقاله تحلیلی، ابعاد حقوقی و اجرایی این تصمیم را بررسی میکنیم.
⚓ نگاهی به بخشنامه APSEZ و دامنه شمول آن
طبق ابلاغیه شماره APSEZ/01/2021، از اواسط نوامبر 2021، تمامی ترمینالهای تحت مدیریت گروه آدانی و حتی ترمینالهای طرف قرارداد با شخص ثالث در بنادر این گروه، از پذیرش کانتینرهای EXIM (صادراتی و وارداتی) با مبدأ ایران منع شدهاند. این موضوع شامل بنادر استراتژیکی مانند بندر “موندرا” در ایالت گجرات میشود که یکی از مقاصد اصلی کالاهای ایرانی در هند است. متخصصین ایران ایمپکس معتقدند این اقدام میتواند هزینههای دموراژ و حملونقل ثانویه را برای بازرگانان به شدت افزایش دهد.
🔍 تحلیل کدهای تعرفه و گروههای کالایی متاثر
اگرچه این بخشنامه به صورت کلی بر “محمولههای کانتینری” تاکید دارد، اما بیشترین تأثیر را بر کالاهای زیر خواهد داشت که به طور سنتی در کانتینرهای استاندارد حمل میشوند:
-
ماشینآلات و تجهیزات برقی (فصل 84 و 85): کلیه قطعات صنعتی که در قالب کانتینر ارسال میگردند.
-
صنایع خودرو و قطعات یدکی (فصل 87): که بخش بزرگی از حجم تبادلات کانتینری را شامل میشود.
-
محصولات پتروشیمی و پلیمری: که نیازمند استانداردهای خاص جابجایی در ترمینالهای پیشرفته هستند.
کارشناسان ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره جهت شناسایی HS Code دقیق کالای شما و بررسی امکان ارسال از طریق بنادر دولتی هند (مانند ناواشیوا) هستند.
⚖️ بررسی جنبههای حقوقی و مواد قانونی تجارت بینالملل
این بخشنامه در واقع یک “Advisory” یا توصیه تجاری الزامی است که توسط مدیریت ارشد APSEZ، آقای سوبارات تریپاتی، امضا شده است. از منظر حقوقی، اپراتورهای خصوصی بنادر بر اساس قوانین داخلی کشور متبوع (هند) و سیاستهای ریسکپذیری خود، مجاز به محدود کردن خدمات به مناطق جغرافیایی خاص هستند. با این حال، وفاداری به قراردادهای حمل (Bill of Lading) صادره قبل از تاریخ اجرا، یکی از چالشهای حقوقی است که بازرگانان باید با همراهی تیم حقوقی ایران ایمپکس به آن رسیدگی کنند.
🚀 راهکارهای جایگزین برای بازرگانان ایرانی
با توجه به اینکه این ممنوعیت مختص بنادر گروه “آدانی” است، هنوز دریچههایی برای تجارت با هند باز است:
-
تغییر بندر مقصد: استفاده از بنادر دولتی هند که تحت مدیریت مستقیم دولت (Jawaharlal Nehru Port Trust) هستند.
-
حمل فله (Bulk): این بخشنامه مشخصاً بر کالاهای “کانتینری” تمرکز دارد، لذا حمل به صورت فله ممکن است راهگشا باشد.
-
استفاده از خدمات ترانشیپمنت: بررسی تخلیه و بارگیری مجدد در بنادر واسط، هرچند ریسکهای بازرسی را افزایش میدهد.
شرکت ایران ایمپکس با سالها تجربه در ترخیص کالا و امور گمرکی، آماده است تا به عنوان مشاور امین شما، بهترین مسیرهای جایگزین لجستیکی را در شرایط فعلی طراحی و اجرا نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر و تحلیل دقیقتر HS Code کالای خود با ما در تماس باشید.