این بخشنامه رسمی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📦 تحلیل بحران مغایرت آماری انبارها؛ راهنمای جدید برای بازرگانان و ترخیص‌کاران
در دنیای پیچیده تجارت بین‌الملل، هماهنگی بین سامانه‌های دولتی حرف اول را می‌زند. اخیراً بخشنامه‌ای با شماره 135648 صادر شده است که پرده از یک چالش بزرگ در نظام انبارداری ایران برمی‌دارد. این گزارش که توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تنظیم شده، نشان‌دهنده عدم انطباق جدی داده‌ها بین سامانه گمرک و سامانه جامع انبارهاست. ما در ایران ایمپکس به عنوان مشاور تخصصی شما، این بخشنامه را تحلیل کرده‌ایم تا از بروز جریمه‌های احتمالی برای فعالیت‌های تجاری شما جلوگیری کنیم.
🔍 چرا یکپارچگی انبارها برای “ایران ایمپکس” و بازرگانان حیاتی است؟
مشکل اصلی از آنجایی شروع می‌شود که هر دو سامانه از روش متفاوتی برای تخصیص شناسه یکتا استفاده می‌کنند. گمرک و سامانه جامع انبارها به صورت مستقل با ترکیب کدپستی و شناسه ملی اقدام به ثبت انبار کرده‌اند که این موضوع باعث شده است:
-
بیش از 62,105 شناسه در گمرک وجود داشته باشد که در سامانه صمت ثبت نشده است.
-
حدود 90,894 کدپستی در سامانه جامع انبارها فعال باشد که گمرک از آن‌ها بی‌اطلاع است.
این خلاء اطلاعاتی دقیقا همان جایی است که می‌تواند موجب توقف کالا به ظن قاچاق شود. کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند که بازرگانان باید فوراً وضعیت انبار خود را در سامانه جامع انبارها چک کنند.
🛠 تحلیل فنی و حقوقی بخشنامه؛ وظایف جدید گمرک
طبق ماده قانونی و مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، مرجعیت نهایی با سامانه جامع انبارها است.
1. توقف ثبت‌نام‌های دوگانه
بخشنامه صراحتاً اعلام کرده است که گمرک باید از ورود اطلاعات جدید که منجر به “دوگانه‌سازی داده‌ها” می‌شود، خودداری کند. این یعنی اگر انبار شما در سامانه جامع انبارها تایید نشده باشد، گمرک دیگر مجاز به پذیرش آن به صورت مستقل نخواهد بود. تیم ترخیص کالا در ایران ایمپکس آمادگی دارد تا در صورت بروز مشکل در ثبت انبار، مشاوره‌های لازم را به شما ارائه دهد.
2. بررسی کدهای ملی و کدپستی
گزارش نشان می‌دهد که اشتباهات فاحشی در ثبت نام‌های انبار، کد ملی اشخاص حقیقی و کدپستی‌ها وجود دارد. برای مثال، مواردی مشاهده شده که با یک کدپستی واحد، در چندین شهرستان مختلف انبار ثبت شده است! این موضوع از نظر حقوقی می‌تواند مصداق “اظهار خلاف” یا “جعل معنوی اسناد دولتی” تلقی شود.
📋 آمار تکان‌دهنده مغایرت‌ها (سال 1395 تا 1399)
بر اساس جداول استخراج شده، بیشترین میزان ناهماهنگی در سال 1396 رخ داده است.
| ردیف | شرح مغایرت | تعداد رکورد |
| :— | :— | :— |
| 1 | شناسه های موجود در گمرک و غایب در سامانه صمت | 62,105 |
| 2 | کدهای ملی ثبت شده در گمرک بدون سابقه در انبارها | 56,319 |
| 3 | کدپستی‌های ثبت شده در گمرک که در سامانه انبارها نیستند | 57,070 |
این حجم از اختلاف آماری، نظارت بر زنجیره تامین کالا را دشوار کرده است. ایران ایمپکس با رصد دقیق این تغییرات، به شما کمک می‌کند تا همواره در مسیر قانونی حرکت کنید.
💡 توصیه‌های نهایی “ایران ایمپکس” به فعالان اقتصادی
با توجه به این بخشنامه، انتظار می‌رود سخت‌گیری‌ها در مبادی ورودی و خروجی کالا نسبت به “کد انبار” افزایش یابد. پیشنهاد ما به شما:
-
استعلام وضعیت: حتماً از طریق سامانه جامع انبارها، فعال بودن انبار خود را استعلام بگیرید.
-
تطبیق کدپستی: اطمینان حاصل کنید که کدپستی درج شده در قبض انبار گمرک با کدپستی ثبت شده در سامانه جامع انبارها دقیقاً یکسان باشد.
-
بهره‌گیری از خدمات تخصصی: فرآیند ترخیص و انبارداری را به متخصصان ایران ایمپکس بسپارید تا با دانش روز از توقف کالا و هزینه‌های دموراژ جلوگیری شود.
این بخشنامه گامی بزرگ به سوی شفافیت است، اما برای بازرگانی که آمادگی ندارد، می‌تواند یک چالش جدی باشد. با ایران ایمپکس، هوشمندانه تجارت کنید.