این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ راهنمای جامع بخشنامه شماره 97/1433086: شفافسازی در رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا
در دنیای پیچیده تجارت بینالملل، همواره شفافیت در فرآیندهای قانونی حرف اول را میزند. بخشنامه شماره 97/1433086 گمرک جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطفی در اصلاح رویههای مربوط به پاسخگویی گمرک به مراجع قضایی و نحوه اعتراض به ارزشگذاری کالاهای مکشوفه در پروندههای قاچاق است. در این مقاله تخصصی از ایران ایمپکس، به بررسی دقیق ابعاد این بخشنامه و تأثیر آن بر بازرگانان میپردازیم.
🔍 تحول در پاسخگویی به مراجع رسیدگی (ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق)
یکی از چالشهای همیشگی در پروندههای قاچاق، ابهام در پاسخهای ارسالی از سوی گمرکات به محاکم قضایی بود. بر اساس ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظیفه گمرک ارائه پاسخهای کارشناسی دقیق است. این بخشنامه تأکید میکند که:
-
پرهیز از کلیگویی: گمرکات اجرایی موظفاند از واژگانی نظیر “عدم مشاهده مغایرت” پرهیز کرده و پاسخی صریح ارائه دهند.
-
دقت در اسناد مثبته: بررسیها باید بر اساس مشخصات مندرج در اسناد مثبته گمرکی (طبق تبصره ماده 117 قانون امور گمرکی) صورت گیرد.
-
تحلیل شرایط کشف: گمرک مکلف است به زمان ورود و خروج، مسیر حمل، نحوه جاسازی و سایر قرائن دقت ویژه داشته باشد.
تیم متخصص ایران ایمپکس همواره توصیه میکند که بازرگانان با مستندسازی دقیق اسناد خود، از بروز هرگونه ابهام در مراجع قضایی جلوگیری کنند.
🛠 تعیین مرجع قانونی برای اعتراض به ارزشگذاری گمرکی
یکی از بندهای بسیار مهم این بخشنامه، تعیین تکلیف اعتراضات به ارزشگذاری در پروندههای قاچاق است. با توجه به ممنوعیت ارجاع پروندههای قاچاق به کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین ارزش، فرآیند زیر برقرار شده است:
جایگاه کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
طبق این بخشنامه، اگر اعتراضی نسبت به ارزشگذاری گمرک وجود داشته باشد، مسیر قانونی به شرح زیر است:
-
ارسال به مرجع قضایی: ابتدا اعتراض باید به مرجع صالح رسیدگیکننده به پرونده ارائه شود.
-
ارجاع به کمیسیون ماده 144: در صورت وجود شواهد و قرائن کافی مبنی بر صحت ادعای معترض، مرجع قضایی موضوع را برای بررسی کارشناسی به “کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی” موضوع ماده 144 قانون امور گمرکی ارجاع میدهد.
این اقدام گامی مثبت برای جلوگیری از موازیکاری و اطاله دادرسی است. متخصصان ایران ایمپکس آمادهاند تا در زمینه تنظیم لوایح دفاعیه و ارائه مشاورههای تخصصی گمرکی، یاریرسان شما باشند.
🚀 چرا خدمات ایران ایمپکس برای بازرگانان ضروری است؟
درک صحیح مواد قانونی همچون بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای هر فعال تجاری ضروری است. سایت ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت و ترخیص، با بهرهگیری از دانش روز و اشراف کامل بر بخشنامههای گمرکی، ریسکهای قانونی فعالیتهای بازرگانی شما را به حداقل میرساند. برای بهرهمندی از خدمات ترخیص و مشاوره حقوقی، ایران ایمپکس همراه مطمئن شماست.
توصیه نهایی: با توجه به تغییرات مداوم قوانین، پیشنهاد میشود همواره آخرین بخشنامهها را از وبسایت ایران ایمپکس دنبال کنید.