این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره سیاستها و مقررات ارزی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏢 راهنمای جامع و تحلیل بخشنامه جدید تعهدات ارزی واردات کالا (1405)
در دنیای پیچیده تجارت بینالملل و ترخیص کالا، اطلاع از آخرین دستورالعملهای بانک مرکزی و گمرک برای هر واردکنندهای امری حیاتی است. اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه شماره 05/44222 مورخ 1405/03/04 را در خصوص «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت» منتشر کرده است. ما در شبکه تخصصی تجارت و لجستیک ایران ایمپکس، این بخشنامه را که بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی را بهروزرسانی کرده است، به دقت بررسی کردهایم تا شما را با الزامات قانونی جدید، نحوه آزادسازی وثایق و شرایط مصالحه ریالی آشنا کنیم.
⚖️ تعقیب قضایی و ارجاع پروندههای ارزی به تعزیرات
بر اساس بند 2-2 و 2-3 این دستورالعمل، بانکهای گشاینده اعتبار و حواله موظف شدهاند تا در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع را به صورت جدی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کنند.
چنانچه واردکننده مشمول تخلفات ارزی ذیل قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود، بانکها موظفند با در نظر گرفتن قرائنی نظیر میزان تخلف، سوابق متخلف و آثار سوء آن، رأساً نسبت به تعقیب کیفری متعهدین اقدام نمایند.
نکته کلیدی: اگر از سوی مراجع قضایی حکم قطعی برائت برای واردکننده صادر شود، پیگیری تعهد ارزی منتفی خواهد شد و در صورت صدور قرار منع تعقیب، رفع تعهد منوط به تایید دایره حقوقی بانک است. کارشناسان ایران ایمپکس همواره توصیه میکنند برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، اسناد ترخیص و پروانههای گمرکی خود را در زمان مقرر به بانک عامل ارائه دهید.
💰 قوانین جدید آزادسازی و ضبط وثایق گمرکی و بانکی
یکی از دغدغههای اصلی واردکنندگان، خواب سرمایه در قالب وثایق بانکی است. بخشنامه جدید شرایط زیر را برای وثایق تعیین کرده است:
-
در صورت ایفای تعهد: بانک مکلف است وثایق را به نسبت تعهدات ارزی ایفا شده با در نظر گرفتن مهلتهای قانونی آزاد کند.
-
در صورت عدم ایفای تعهد (کمتر از یک سال): مبالغ جریمه صرفاً در حسابهای موسسه اعتباری بلوکه میگردد.
-
در صورت عدم ایفای تعهد (بیش از یک سال): وثایق نقدی و غیرنقدی توسط بانک ضبط و نقد شده و مستقیماً به حساب «ودایع تضمین پروانه سبز گمرکی» بانک مرکزی واریز میشود. پس از این مدت، استرداد مبلغ جریمه دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
استثنای مهم در بیشبود ارزش (گراننمایی)
یک تبصره حیاتی در این بخشنامه وجود دارد: اگر گمرک ظن بیشبود ارزش را اعلام کرده و بانک وثیقه اخذ کرده باشد، اما سپس دفتر ارزش گمرک این بیشبود را «کان لم یکن» (باطل) اعلام کند، فارغ از مهلت یکساله، آزادسازی وثیقه مربوطه بلافاصله بلامانع خواهد بود.
🤝 شرایط و ضوابط مصالحه ریالی با متعهدین ارزی
برای تسهیل در تسویه تعهدات ارزی معوقه ناشی از عدم ارائه پروانه گمرکی، کسر تخلیه یا بیشبود ارزش، شرایطی برای مصالحه ریالی تعریف شده است:
-
واردکنندگان باید درخواست کتبی خود را به بانک عامل ارائه دهند تا اطلاعات برای اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی ارسال شود.
-
برای تعهدات زیر 10 هزار دلار که مشمول بخشودگی هستند، بانک عامل همچنان باید مراتب را برای تایید نهایی به بانک مرکزی منعکس کند.
-
برای تعهدات بالاتر از یک میلیون دلار تا سقف دو میلیون دلار برای بخش خصوصی، مبالغ وجهالمصالحه 1/5 برابر مقادیر جداول پایه خواهد بود.
-
برای مبالغ بالای دو میلیون دلار، بانک مرکزی به صورت موردی پیشنهاد مصالحه ارائه خواهد کرد.
مدیریت دقیق چرخههای مالی و ترخیص کالا نیازمند دانش بهروز و تیمی مجرب است. برای جلوگیری از جرایم سنگین ارزی و تسریع در فرآیندهای تجاری خود، میتوانید با مشاوران رسمی و کارشناسان لجستیک ما در ایران ایمپکس در تماس باشید تا شما را در مسیر امن تجارت بینالملل همراهی کنیم.