📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ارزی سال‌های 1397 و 1398

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: شورای عالی هماهنگی اقتصادی (مرجع اصلی سیاست‌گذاری)
🔢 شماره بخشنامه: نامشخص (بخشنامه سال 1399)
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹
📑 سلسله مراتب: شورای عالی هماهنگی اقتصادی -> بانک مرکزی ج.ا.ا -> وزارت صمت/گمرک
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی (مرجع اصلی سیاست‌گذاری) ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

📋 راهنمای جامع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان؛ دستورالعمل سال 1399 و معوقات پیشین 🌐

بازگشت ارز حاصل از صادرات، به عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور، همواره یکی از پیچیده‌ترین مباحث برای تجار و بازرگانان بوده است. در همین راستا، ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی تجارت و ترخیص کالا، در این مقاله به بررسی دقیق بخشنامه سال 1399 می‌پردازد که چارچوب بازگشت ارز صادراتی و تسویه معوقات سال‌های 97 و 98 را تعیین کرده است.

📈 ساختار فروش ارز؛ حواله یا اسکناس؟

طبق این مصوبه، صادرکنندگان مکلف به رعایت نسبت 80 به 20 هستند:

  • حواله ارزی (80٪): باید در سامانه نیما ثبت و عرضه شود.

  • اسکناس (20٪): باید در سامانه نظارت ارز (سنا) به فروش برسد.

🏭 تسهیلات ویژه برای بنگاه‌های تولیدی

بنگاه‌های تولیدی صادراتی اجازه دارند تا 30٪ از ارز صادراتی خود را صرف نیازهای وارداتی خود کنند و مابقی (70٪) را در سامانه نیما عرضه نمایند. ایران ایمپکس پیشنهاد می‌کند جهت تسهیل در این امور، از مشاوران حقوقی بهره‌مند شوید.

⏱️ مهلت قانونی و تبعات دیرکرد

مهلت قانونی برای بازگشت ارز، حداکثر 4 ماه پس از صدور پروانه صادراتی است. صادرکنندگانی که ظرف 3 ماه این فرایند را انجام دهند، از تخفیف تعهدی (محاسبه بر اساس 90٪ ارزش پایه) بهره‌مند خواهند شد. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، متخلفان مکلف به فروش ارز به نرخ کمتر در بازار دوم خواهند بود.

🚫 پیامدهای عدم رفع تعهد ارزی

قانون‌گذار برای متخلفان، محدودیت‌های شدید اجرایی در نظر گرفته است که توسط ایران ایمپکس به شرح زیر دسته‌بندی شده است:

  • حوزه تجارت: عدم صدور/تمدید کارت بازرگانی و ثبت سفارش.

  • حوزه گمرکی: عدم امکان استفاده از مسیر سبز و عدم استرداد حقوق گمرکی.

  • حوزه مالیاتی: لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی.

  • حوزه بانکی: قطع کلیه خدمات بانکی و ارزی.

📦 صادرات از محل ورود موقت

یکی از نکات کلیدی این بخشنامه، مدیریت صادرات از محل “ورود موقت” است. تولیدکنندگان موظفند با ثبت آماری دقیق، پروانه ورود موقت دریافت کرده و پس از انجام صادرات، نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. تیم متخصص ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره در خصوص چگونگی تطبیق اسناد صادراتی با الزامات ارزی می‌باشد.

🎯 نتیجه‌گیری

پایبندی به مقررات ارزی تنها یک وظیفه قانونی نیست، بلکه ضامن استمرار فعالیت‌های تجاری شماست. برای دریافت آخرین اخبار و راهنمایی‌های کاربردی در زمینه ترخیص کالا و امور ارزی، همواره همراه ایران ایمپکس باشید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی