📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های 1397 و 1398

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: سامانه جامع تجارت ایران
🔢 شماره بخشنامه: نامشخص (اطلاعیه سامانه جامع تجارت)
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
📑 سلسله مراتب: وزارت صنعت، معدن و تجارت -> مرکز توسعه تجارت الکترونیکی -> سامانه جامع تجارت
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط سامانه جامع تجارت ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

🔄 راهنمای جامع تغییرات تأمین ارز ثبت سفارش: از محل صادرات خود ویژه واحدهای تولیدی

بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی سنوات گذشته (سال‌های 1397، 1398 و 1399)، همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و دغدغه‌های بازرگانان، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی بوده است. در همین راستا و بر اساس بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، سامانه جامع تجارت در تاریخ 1399/05/19 بخشنامه و اطلاعیه مهمی را صادر کرد که روند تخصیص و تأمین ارز را برای پرونده‌های وارداتی به طور تخصصی تغییر داد.

ما در ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به کالبدشکافی دقیق این مصوبه، پیش‌نیازها، محدودیت‌ها و نحوه ویرایش پرونده‌های ثبت سفارش می‌پردازیم تا بدون دغدغه و توقف در گمرکات، فرآیند تجاری خود را پیش ببرید.


🛑 جزئیات تغییر بزرگ در سامانه جامع تجارت: حذف «از محل صادرات»

تا پیش از صدور این ابلاغیه، صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند در فرآیند ثبت پرونده‌های ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، گزینه عمومی «از محل صادرات» را انتخاب کنند. اما طبق قوانین جدید و با هدف مدیریت بهینه چرخه‌های ارزی کشور، این گزینه برای پرونده‌های جدید به طور کامل غیرفعال شده است.

در چرخه جدید، گزینه تخصصی «از محل صادرات خود» ذیل نوع عملیات ارزی «بانکی» تعبیه شده است. این تغییر به معنای آن است که حاکمیت نظارت شدیدی بر روی تطابق هویت صادرکننده و واردکننده (خودتأمین بودن ارز) اعمال می‌کند تا از خروج بی‌رویه ارز یا ثبت سفارش‌های صوری جلوگیری شود. متخصصان ایران ایمپکس آماده‌اند تا در صورت بروز هرگونه ابهام در این زمینه، مشاوره تخصصی لازم را به شما ارائه دهند.


👤 چه کسانی مشمول استفاده از محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» هستند؟

دسترسی به این فرآیند ارزی جدید عمومی نیست و سامانه جامع تجارت فیلترهای سختی را برای کاربران قرار داده است. تنها متقاضیانی می‌توانند این گزینه را انتخاب کنند که به صورت هم‌زمان دو شرط حقوقی زیر را دارا باشند:

1. داشتن پروانه صادراتی معتبر 📜

متقاضی باید پروانه صادراتی سال 1398 و بعد از آن را در کارنامه تجاری خود داشته باشد تا تعهدات ارزی حاصل از آن طبق مفاد تبصره 1 بند 1 بسته سیاستی بازگشت ارز محاسبه شود.

2. داشتن مجوز تولیدی فعال 🏭

این تسهیلات ارزی صرفاً به واحدهای تولیدی اختصاص یافته است. هدف از این بند قانونی، حمایت از خطوط تولید داخلی است تا کارخانجات بتوانند با ارز حاصل از صادرات محصولات خود، مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات مورد نیاز خط تولیدشان را بدون معطلی در صف تخصیص ارز نیما وارد کشور کنند. اگر در خصوص احراز شرایط تولیدی خود نیاز به راهنمایی دارید، کارشناسان ایران ایمپکس مسیر قانونی را برای شما تسهیل می‌کنند.


🛠 تکلیف پرونده‌های قدیمی چیست؟ آموزش ویرایش ثبت سفارش

یکی از چالش‌های اساسی بازرگانان پس از ابلاغ این بخشنامه، پرونده‌های در جریان بود. طبق نص صریح بخشنامه:

“کاربرانی که قبلاً محل تأمین ارز «از محل صادرات» را استفاده نموده باشند و قصد استفاده از صادرات خود را دارند، بایستی پرونده‌های خود را ویرایش نموده و محل تأمین ارز «از محل صادرات خود» را انتخاب نمایند.”

توصیه تیم فنی ایران ایمپکس این است که در اسرع وقت نسبت به ویرایش پرونده‌های ثبت سفارش قدیمی خود اقدام کنید؛ چرا که برای پرونده‌های جدید، سیستم به هیچ عنوان اجازه انتخاب گزینه قدیمی را نخواهد داد و تعلل در این کار می‌تواند منجر به رد درخواست در مراحل بانکی یا گمرکی شود.


⚖️ جنبه‌های حقوقی و رفع تعهدات ارزی سنوات 97 و 98

این اطلاعیه در واقع بازوی اجرایی تبصره 1 بند 1 بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 است. هدف فرعی این قانون، مشخص کردن تکلیف صادرکنندگانی است که در سال‌های 1397 و 1398 صادرات داشته اما به دلیل چالش‌های رفع تعهد ارزی، موفق به تسویه حساب با بانک مرکزی نشده بودند. دولت با این راهکار به واحدهای تولیدی صادرکننده این امکان را داده تا با واردات مواد اولیه خود، تعهدات ارزی ایفا نشده سال‌های گذشته را به صورت قانونی رفع کنند و از چتر جریمه‌های مالیاتی و تعلیق کارت بازرگانی خارج شوند.

برای مدیریت بهتر این فرآیند، هماهنگی با یک تیم ترخیص کاری مجرب مانند ایران ایمپکس تضمین‌کننده صحت ثبت اطلاعات و عدم اتلاف وقت در بروکراسی‌های اداری وزارت صمت و بانک مرکزی خواهد بود.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی