این بخشنامه رسمی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ بررسی ابعاد حقوقی معافیت مالیاتی صدور بارنامه؛ چرا قانون تفسیری شامل پروندههای گذشته نمیشود؟
یکی از چالشهای همیشگی فعالان اقتصادی، بخش حمل و نقل و ثبتکنندگان اظهارنامههای گمرکی در حوزه ترانزیت و لجستیک، نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با قوانین تفسیری و معافیتهای مالیاتی است. اخیراً در پی استعلام اتاق بازرگانی تهران، معاونت حقوقی رئیسجمهور تکلیفی روشن اما قاطع را برای نحوه اجرای قانون تفسیر جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص کرده است که در این مقاله با نگاهی کارشناسی در ایران ایمپکس به تحلیل آن میپردازیم.
موضوع استعلام و چالش معافیت مالیاتی بارنامهها
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل و صدور بارنامه توسط شرکتها و موسسات واجد شرایط، مشمول معافیتهایی شده است. با این حال، بروز ابهام در چگونگی اجرای این بند قانونی، مجامع صنفی و اتاق بازرگانی تهران را بر آن داشت تا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کنند: آیا این معافیت و قانون تفسیری جدید، شامل پروندههای مالیاتی گذشته که قبل از ابلاغ این قانون به رای قطعی رسیدهاند نیز میشود یا خیر؟
نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استناد به شورای نگهبان
بر اساس پاسخ رسمی صادر شده توسط معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی، قوانین تفسیری از قاعده «عدم تسری به گذشته در امور مختومه» پیروی میکنند. این نظریه با استناد به دو رای کلیدی شورای نگهبان (به شمارههای 76/21/583 و 79/21/1540) تبیین شده است:
-
زمان اجرای قانون: قوانین تفسیری از زمان «بیان مراد مقنن» لازمالاجرا هستند.
-
موضع امور مختومه: اگر مجریان در گذشته برداشت دیگری از قانون داشته و آن را به مرحله اجرا و صدور رای قطعی رسانده باشند، تفسیر جدید تاثیری روی آن پروندهها نخواهد داشت.
-
اجرای فوری: قانون تفسیری فوراً پس از طی مراحل قانونی اجرا میشود، اما پروندههای مختومه مالیاتی باز نخواهند شد.
تاثیر این تصمیم بر شرکتهای حمل و نقل و ترانزیت بینالمللی
برای شرکتهای تجاری و کارگزارانی که در حوزه تجارت خارجی و لجستیک با ایران ایمپکس همکاری دارند، این شفافسازی حقوقی حامل دو پیام مهم است:
1. ثبات در پروندههای جاری و آتی
از زمان لازمالاجرا شدن این تفسیر، تمام شرکتهای حمل و نقل موظف به اعمال معافیت مالیاتی بر روی صدور بارنامههای خود هستند و سازمان امور مالیاتی نمیتواند در پروندههای در جریان، تفسیری مغایر با این قانون را اعمال کند.
2. عدم امکان بازگشایی پروندههای قطعی قبلی
اگر شرکت حمل و نقلی در سالهای گذشته بر اساس ممیزیهای قبلی جریمه شده یا مالیات بر ارزش افزوده بارنامهها را پرداخت کرده و پرونده او به رای قطعی رسیده است، دیگر امکان ثبت شکواییه و استرداد مالیات با اتکا به این قانون تفسیری جدید را نخواهد داشت.
جمعبندی و توصیه کارشناسی
بخش حقوقی و تحلیلی ایران ایمپکس توصیه میکند که شرکتهای حمل و نقل، بازرگانان و ترخیصکاران در زمان تنظیم اسناد مالی و ترانزیتی خود، حتماً تاریخ دقیق ابلاغ و لازمالاجرا شدن قوانین تفسیری را ملاک عمل قرار دهند. آگاهی از اینکه قوانین جدید بر امور مختومه اثرگذار نیستند، مانع از صرف هزینههای بیهوده در مراجع دادرسی مالیاتی برای پروندههای گذشته خواهد شد.