این بخشنامه رسمی توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📢 تحلیل جامع بخشنامه مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات 1402 و مقررات جدید ورود موقت
بررسی و تحلیل قوانین و مقررات بازرگانی، یکی از ارکان اصلی موفقیت در تجارت بینالملل است. اخیراً ابلاغیههای متعددی از سوی مراجع ذیصلاح صادر شده که تکالیف جدیدی را برای صادرکنندگان، بهویژه در بخش بازگشت ارز حاصل از صادرات و فرآیندهای ورود موقت کالا تعیین کرده است.
در این مقاله تحلیلی، تیم تخصصی ایران ایمپکس به کالبدشکافی ابلاغیه شماره 2809009 اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پیشنیازهای حقوقی آن از جمله ماده 51 قانون امور گمرکی و ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار میپردازد تا راهنمای جامعی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی باشد.
⏱️ تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1402
بر اساس نامه شماره 2797763 دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت نهایی برای ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1402 تا پایان تیرماه سال جاری (1403) تمدید شده است.
💡 اهمیت ایفای تعهد ارزی در مهلت مقرر
ایفای تعهدات ارزی صرفاً یک تکلیف بانکی نیست، بلکه مستقیماً با زنجیره مالیاتی و گمرکی بازرگانان در ارتباط است. بر اساس مفاد این بخشنامه:
-
حفظ معافیتهای مالیاتی: صادرکنندگانی که تا پایان تیرماه نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود از طریق روشهای قانونی (سامانه نیما، عرضه در تالار دوم، واردات در مقابل صادرات خود یا غیر) اقدام کنند، میتوانند از معافیتهای مالیاتی سال 1402 بهرهمند شوند.
-
پیشگیری از محدودیتهای بازرگانی: عدم رفع تعهد ارزی پس از اتمام این مهلت، منجر به تعلیق کارت بازرگانی، عدم امکان ثبت سفارشهای جدید و قرارگیری در لیست بازرگانان غیرمجاز خواهد شد. کارشناسان ایران ایمپکس توصیه میکنند صادرکنندگان اقدامات خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
📦 ضوابط ویژه رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت (ماده 51 قانون امور گمرکی)
یکی از بخشهای بسیار فنی این مجموعه مصوبات، تصمیمات بیستمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص رویه ورود موقت برای پردازش است.
🔍 تشریح ماده 51 قانون امور گمرکی
ماده 51 قانون امور گمرکی به بازرگانان اجازه میدهد کالاهایی را جهت پردازش، تکمیل یا تعمیر به طور موقت وارد کشور کنند بدون اینکه حقوق ورودی قطعی آن را پرداخت نمایند (صرفاً با تودیع تضمین). این کالاها باید ظرف مهلت مقرر صادر شوند.
از آنجا که در آییننامه اجرایی قبلی، نحوه دقیق رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات این نوع کالاها پیشبینی نشده بود، کارگروه تصمیمات زیر را اتخاذ کرده است:
-
تمدید مهلت ارسال دادهها توسط گمرک: مهلت ارسال اطلاعات صادرات سال 1403 از محل ورود موقت توسط گمرک ایران به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه 1403 تمدید شده است.
-
مهلت ثبت درخواست ذینفعان: صادرکنندگانی که از محل ورود موقت سال 1402 صادرات داشتهاند، حداکثر تا پایان خرداد ماه 1403 فرصت دارند درخواست خود را در گمرک ورود موقتکننده ثبت کنند.
-
تعلیق موقت محدودیتها: عدم اعمال محدودیتهای ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی این بخش نیز بر اساس اطلاعات واصل شده به سازمان توسعه تجارت تا پایان تیرماه تمدید میگردد. البته اعمال قطعی اطلاعات در سامانهها منوط به اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (6) بند (ج) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
نکته بسیار مهم: طبق این مصوبه، در صورت راهاندازی وبسرویس اختصاصی صادرات از محل ورود موقت ماده 51 توسط گمرک ایران، رفع تعهدات ارزی صرفاً و به صورت سیستمی از طریق این وبسرویس انجام خواهد شد و روشهای دستی حذف میگردند. برای مدیریت این فرآیند پیچیده میتوانید از خدمات مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهرهمند شوید.
⚖️ الزامات آییننامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار
بخش دیگری از مستندات ابلاغی، تصویبنامه شماره 229597/ت61358هـ هیئت وزیران در خصوص آییننامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبکار است. این ماده قانونی یکی از بزرگترین تسهیلات را برای پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و زنجیره تامین واردات و صادرات به همراه دارد.
🛡️ ماده 24 چیست و چه حمایتی از بازرگانان میکند؟
ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف میکند تا هرگونه تغییر در سیاستها، مقررات، بخشنامهها و رویههای اقتصادی را از قبل به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا از غافلگیری بازار و ضرر و زیان بازرگانان جلوگیری شود.
بر اساس آییننامه جدید که از تاریخ 1403/04/01 لازمالاجرا است:
-
شرط اصالت مقررات: تمام دستگاههای اجرایی باید مقامات صلاحیتدار خود برای وضع مقررات را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی کنند. هیچ بخشنامهای خارج از این چارچوب و بدون ثبت در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» نافذ نخواهد بود.
-
لزوم پیشانتشار و جمعسپاری: دستگاهها مکلفند پیشنویس مقررات خود را یک هفته قبل از صدور در پایگاه منتشر کنند تا تشکلها و فعالان اقتصادی نظرات خود را ارائه دهند.
📋 جدول مواعد زمانی انتشار بخشنامهها پیش از اجرا
طبق جدول پیوست این آییننامه، دولت دیگر نمیتواند بخشنامههای گمرکی یا خلقالساعه را بدون اطلاع قبلی اجرا کند. حداقل زمان نظارت و انتشار عمومی قبل از اجرای رسمی به شرح زیر است:
| ردیف | موضوع سیاستها، مقررات و رویههای اجرایی | حداقل زمان انتشار قبل از اجرا |
| :— | :— | :— |
| 1 | صادرات و واردات (انواع تعرفهها و محدودیتهای تجاری) | 1 ماه |
| 2 | امور گمرکی و ترخیص کالا | 1 ماه |
| 3 | مالیات و ضوابط مالیاتی | 1 ماه |
| 4 | استانداردهای اجباری سازمان ملی استاندارد | 1 ماه |
| 5 | ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی | 1 ماه |
| 6 | نرخ آب و برق و انرژی بنگاههای اقتصادی | 1 ماه |
این قانون به این معناست که اگر وزارت صمت یا گمرک بخواهد کدهای تعرفه (HS Codes) جدیدی اعمال کند یا مأخذ حقوق ورودی کالا را تغییر دهد، مکلف است حداقل 1 ماه قبل آن را در پایگاه ملی اعلام کند. این فرصت به شرکتهای کارگزاری و ترخیص کاران مجرب مانند ایران ایمپکس اجازه میدهد تا فرآیند ترخیص کالا و محاسبات قیمت تمام شده مشتریان خود را به دقیقترین شکل ممکن مدیریت کنند.
🛠️ نقش ایران ایمپکس در مدیریت تعهدات ارزی و ترخیص کالا
قوانین بازگشت ارز حاصل از صادرات و رویههای گمرکی مانند ورود موقت (ماده 51) دارای پیچیدگیهای اداری و سیستمی بالایی هستند. یک اشتباه کوچک در مهلتهای اعلام شده (پایان خرداد برای درخواست ورود موقت و پایان تیر برای رفع تعهد ارزی عام) میتواند منجر به جرایم سنگین قاچاق کالا و ارز و ابطال معافیتهای مالیاتی شود.
مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی، ترخیص کالا و مشاوره حقوقی گمرکی، آماده است تا:
-
فرآیندهای رفع تعهد ارزی صادرات سال 1402 شما را پایش و تسریع کند.
-
پروندههای صادرات از محل ورود موقت را در گمرکات اجرایی ثبت و تا مرحله رفع تعهد سیستمی بانک مرکزی پشتیبانی نماید.
-
با تکیه بر آییننامه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، آخرین تغییرات تعرفهای و تجاری را پیش از اجرا تحلیل نموده و از بروز خسارت در محمولههای وارداتی و صادراتی شما جلوگیری کند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، همین امروز با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید.