📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

مسائل و مشکلات ناشی از عملکرد شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، پیمانکار طرف قرارداد گمرک جمهوری اسلامی ایران

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: گمرک جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 1213449
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹
📑 سلسله مراتب: گمرک جمهوری اسلامی ایران -> وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

🔍 تحلیل بحران در اماکن گمرکی: جزئیات اخطار رسمی گمرک ایران به شرکت انبارهای عمومی

در حوزه بازرگانی بین‌الملل و ترخیص کالا، انبارداری و حفظ سلامت کالا در محوطه‌های گمرکی یکی از ارکان حیاتی زنجیره تامین به شمار می‌رود. اخیراً مکاتبات رسمی میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که عملکرد پیمانکار اصلی گمرک، یعنی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، با چالش‌ها و نواقص ساختاری شدیدی روبرو شده است.

این گزارش تحلیلی توسط مجموعه ایران ایمپکس، مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، به بررسی ابعاد حقوقی، فرآیندی و خطرات ناشی از این نواقص برای بازرگانان می‌پردازد.


📄 پیشینه قرارداد و تعهدات قانونی

بر اساس فراخوان عمومی گمرک ایران در سال 1402 با موضوع «ارائه خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری در اماکن گمرکی واقع در سرزمین اصلی»، شرکت انبارهای عمومی به دلیل سوابق و ماشین‌آلات خود به عنوان مرجع تحویل‌گیرنده واجد شرایط انتخاب شد.

متعاقب این فراخوان، قرارداد شماره 1183625 مورخ 1402/08/27 بین دو مجموعه برای یک دوره سه ساله (از 1402/07/01 تا 1405/06/31) منعقد گردید. مفاد این قرارداد مستقیماً بر گرفته از قانون امور گمرکی است و تکالیف قانونی سنگینی را بر عهده این شرکت می‌گذارد. با این حال، گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهند که نواقص پایدار این شرکت، روند تجاری کشور را تحت شعاع قرار داده است. در صورت نیاز به مشاوره در خصوص دعاوی انبارداری، کارشناسان ایران ایمپکس همراه شما هستند.


🛠 تحلیل هفت چالش کلیدی و نقض مواد قانونی قرارداد

بر اساس مستندات رسمی، عملکرد شرکت انبارهای عمومی در 7 محور اصلی دچار نقض آشکار قرارداد شده است که در ادامه به تشریح حقوقی هر یک می‌پردازیم:

1. عدم شفافیت در اعمال نرخ انبارداری، تخلیه و بارگیری (نقض ماده 19)

ماده 19 قرارداد بر تعیین دقیق، قانونی و شفاف تعرفه‌های خدمات انبارداری تأکید دارد. عدم شفافیت در این بخش به معنای پتانسیل دریافت هزینه‌های سلیقه‌ای یا مازاد از بازرگانان است که هزینه تمام‌شده واردات کالا را افزایش می‌دهد.

2. قطع دسترسی گمرک به سامانه انبارهای عمومی (نقض ماده 11)

طبق ماده 11، گمرک باید نظارت کامل و برخط بر سامانه‌های اطلاعاتی انبارها داشته باشد. نبود این دسترسی، عملاً امکان حاکمیت و نظارت دقیق گمرک بر موجودی کالاها و فرآیندهای ورود و خروج را سلب می‌کند.

3. نقص در سیستم‌های امنیتی و دوربین‌های مداربسته (نقض ماده 8)

بر اساس ماده 8 قرارداد، نصب و تعمیر دوره‌ای دوربین‌های مداربسته برای حفظ امنیت کالاها و پیشگیری از قاچاق یا سرقت الزامی است. کوتاهی در این امر، ریسک مفقودی یا آسیب به محموله‌های تجاری را به شدت بالا می‌برد.

4. تهدید ایمنی با عدم رعایت الزامات نگهداری کالاهای خطرناک (نقض ماده 12)

یکی از بحرانی‌ترین بندهای این گزارش، عدم رعایت اصول نگهداری کالاهای خطرآفرین، آتش‌زا، سمی، قابل انفجار و اشتعال‌زا موضوع ماده 12 است. مواد شیمیایی خطرناک، گازهای مایع و اقلام سریع‌الاشتعال نیاز به انبارها و شرایط نگهداری استاندارد و ایزوله دارند و عدم رعایت آن می‌تواند منجر به فجایع جبران‌ناپذیر در بنادر و گمرکات شود.

5. بی‌نظمی در محوطه و عدم صفافی اصولی کالاها (نقض ماده 10)

ماده 10 قرارداد، پیمانکار را موظف به طبقه‌بندی و صفافی (چیدمان منظم) کالاها می‌کند. بی‌نظمی در محوطه تخلیه، فرآیند یافتن و بارگیری کالا را طولانی کرده و موجب افزایش هزینه‌های دموراج برای صاحب کالا می‌شود. برای مدیریت این بحران‌ها و تسریع در خروج کالا، می‌توانید از خدمات ترخیص سریع ایران ایمپکس استفاده نمایید.

6. نبود نظارت بر عملکرد متصدیان جرثقیل و لیفتراک (نقض تبصره 4 ماده 4)

عدم کنترل ابواب جمعی و رانندگان ماشین‌آلات سنگین گمرکی، ریسک آسیب فیزیکی به کالاها و کانتینرها را حین جابجایی به شدت افزایش می‌دهد. مسئولیت حقوقی این آسیب‌ها مستقیماً متوجه شرکت انبارهای عمومی است.

7. بحران ترافیکی و عدم هدایت کامیون‌های ورودی (نقض ماده 4)

رعایت انضباط ترافیکی و استقرار راهنما برای کامیون‌ها الزامی است. نقض این بند سبب اتلاف وقت رانندگان، ایجاد گره‌های ترافیکی در مبادی ورودی و خروجی گمرک و در نهایت کندی زنجیره تامین می‌شود.


💡 توصیه ایران ایمپکس به بازرگانان و صاحبان کالا

با توجه به چالش‌های ساختاری فوق در اماکن گمرکی سرزمین اصلی، به تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان توصیه می‌شود پیش از ورود محموله، بخصوص کالاهای حساس یا شیمیایی، تمهیدات حقوقی و لجستیکی لازم را اندیشیده باشند.

مجموعه تخصصی ایران ایمپکس با سال‌ها تجربه در حوزه ترخیص کالا و امور گمرکی، آماده است تا با پایش دقیق وضعیت انبارها و ارائه مشاوره‌های قانونی، از بروز خسارت مالی و تاخیر در فرآیند ترخیص کالای شما جلوگیری کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی، با کارشناسان ایران ایمپکس در ارتباط باشید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی