این بخشنامه رسمی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🛑 محدودیت شدید برای صادرات با کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی؛ الزامی شدن ضمانتنامه بانکی
نظام ارزی و تجاری کشور در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه بوده است. یکی از مهمترین معضلات در این بخش، فعالیت صادرکنندگان فاقد سابقه تجاری یا به اصطلاح “کارتهای بازرگانی یکبار مصرف” است. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامهای کلیدی به شماره 5633118 مورخ 1404/04/24، سیاستهای سختگیرانهای را برای مدیریت سقف صادرات کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی وضع کرده است که از تاریخ 1404/05/24 به طور رسمی عملیاتی میشود.
مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله تخصصی به تحلیل ابعاد حقوقی، تجاری و اجرایی این بخشنامه جدید پرداخته و راهکارهای قانونی پیشروی بازرگانان را بررسی میکند.
🔍 چرا سازمان توسعه تجارت سقف صادرات را محدود کرد؟
بر اساس بررسیهای کارشناسی و آمارهای رسمی، بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که فاقد سابقه تجاری مشخص هستند—بهویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که به تازه اقدام به دریافت کارت بازرگانی کردهاند—نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود کوتاهی کردهاند. این عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات یا رفع تعهد در مقادیر بسیار ناچیز، سبب ایجاد ناترازی و اخلال در نظام ارزی و تجاری کشور شده است.
اگرچه سازمان توسعه تجارت ایران بارها اعلام کرده است که راهکار ریشهای و ساختاری برای حذف کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، اصلاح و بازنگری در سیاستهای ارزی کلان کشور است، اما تا زمان تحقق آن اصلاحات، اعمال ابزارهای کنترلی و مدیریتی در اولویت قرار گرفته است. به همین منظور، با موافقت رئیس کل سازمان توسعه تجارت، مکانیزم کنترل سقف صادرات بر اساس تضامین بانکی فعال شده است.
⚖️ بررسی حقوقی بند 13 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
مبنای قانونی این ابلاغیه جدید، بند 13 ماده 10 آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات است. اما این ماده قانونی چه میگوید و چه تاثیری بر روند فعالیت تجاری دارد؟
🔹 مفهوم بند 13 ماده 10 چیست؟
این بند قانونی اختیارات ویژهای را به متولیان تجارت خارجی کشور میدهد تا برای صادرکنندگان و واردکنندگانی که سابقه اهلیتسنجی تجاری آنها تایید نشده یا در رتبهبندیهای اعتباری جایگاه مشخصی ندارند، محدودیت سقف عملکرد تعیین کنند. هدف از این بند، صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از سوءاستفاده از هویتهای تجاری پوششی (کارتهای اجارهای) است.
🔹 مشمولین اصلی این بخشنامه چه کسانی هستند؟
-
بازرگانان غیرتولیدی: تمام اشخاصی که دارای کارت بازرگانی تجاری (و نه تولیدی) هستند و به دلیل ماهیت فعالیت خود، امکان رتبهبندی اعتباری و صنعتی آنها وجود ندارد.
-
کارتهای بازرگانی جدید: صادرکنندگانی که به تازه وارد عرصه تجارت شده و فاقد سابقه (History) صادراتی ثبتشده در سیستمهای گمرکی هستند.
کارشناسان ارشد ایران ایمپکس تاکید میکنند که واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری مشمول این محدودیت نبوده و رتبهبندی آنها بر اساس ضوابط وزارت صمت انجام میپذیرد.
💳 فرآیند تعیین سقف صادرات و ارائه ضمانتنامه بانکی
از تاریخ 24 مرداد 1404، گمرکات سراسر کشور و سامانههای جامع تجارت مکلف هستند فرآیند صادرات بازرگانان غیرتولیدی فاقد رتبهبندی را منوط به ارائه تضامین کنند.
🛠️ مکانیزم اجرایی به چه صورت خواهد بود؟
-
تعیین سقف صادرات: سامانه بر اساس شاخصهای خود، یک سقف مجاز برای حجم صادرات بازرگان تعیین میکند.
-
الزام ارائه ضمانتنامه: بازرگان برای استفاده از این سقف یا افزایش آن، ملزم به ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع سازمان توسعه تجارت یا گمرک ج.ا.ا خواهد بود.
-
آزادسازی ضمانتنامه: ابطال یا آزادسازی این ضمانتنامهها منوط به تایید بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی 100 درصدی و بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور (از طریق سامانه نیما، فروش حواله یا واردات در مقابل صادرات خود) میباشد.
📈 تأثیر این بخشنامه بر بازار و راهکار صادرکنندگان
این تصمیم بدون شک تغییرات بزرگی را در زنجیره تامین صادراتی کشور ایجاد خواهد کرد. از یک سو، دسترسی واسطهها و دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به کوتاژهای صادراتی قطع خواهد شد که این امر به شفافیت بازار کمک میکند. از سوی دیگر، تامین ضمانتنامه بانکی معتبر برای بازرگانان نوپا و اصیل که هنوز ساختار مالی سنگینی ندارند، ممکن است چالشبرانگیز باشد و رسوب نقدینگی آنها را افزایش دهد.
💡 راهکار تخصصی ایران ایمپکس برای بازرگانان
اگر شما نیز مشمول این بخشنامه جدید هستید و نگران توقف فرآیندهای صادراتی خود از اواخر مردادماه هستید، میتوانید از خدمات مشاورهای و اجرایی ایران ایمپکس بهرهمند شوید. تیم متخصص ما با تسلط کامل بر قوانین گمرکی و بانکی، شما را در زمینههای زیر یاری میدهد:
-
بررسی وضعیت رتبهبندی کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت.
-
گشایش و تنظیم دقیق ضمانتنامههای بانکی مورد تایید گمرک و سازمان توسعه تجارت.
-
ارائه راهکارهای قانونی جهت تسریع در رفع تعهد ارزی و آزادسازی تضامین.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره اختصاصی، همین حالا با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید تا جریان صادرات کالاهای شما بدون کوچکترین وقفهای ادامه یابد.