📜 بخشنامه و مقررات تجاری رسمی لازم‌الاجرا در کلیه گمرکات

محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده

🏛️ مرجع نهایی ابلاغ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
🔢 شماره بخشنامه: 6761534
📅 تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
📑 سلسله مراتب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -> مدیریت کل امور تجارت خارجی
دریافت و دانلود فایل اصل بخشنامه (PDF / تصویر ضمیمه) دانلود مستقیم و با ترافیک نیم‌بها از سرورهای اختصاصی ایران ایمپکس
📣
دریافت لحظه‌ای جدیدترین بخشنامه‌های گمرک در تلگرام عضو کانال رسمی ایران ایمپکس شوید تا هیچ تغییر قانونی یا ابلاغیه ارزی را از دست ندهید.
عضویت در کانال تلگرام
📌 خلاصه اجرایی و اثرات ترخیص راهنمای کارشناسان گمرک و بازرگانان

این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.

متن و مفاد رسمی بخشنامه به شرح زیر می‌باشد:

🛑 تحلیل بخشنامه جدید بانک مرکزی: محدودیت خدمات بانکی برای صادرکنندگان

در راستای انضباط‌بخشی به چرخه پولی کشور و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 6761534 را ابلاغ کرد. این مصوبه که از تاریخ 3 خرداد 1404 لازم‌الاجراست، مستقیماً بر نحوه تعامل صادرکنندگان با شبکه بانکی کشور تأثیر می‌گذارد. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مشاور تخصصی شما در امور گمرکی، در این مقاله به کالبدشکافی حقوقی و اجرایی این بخشنامه می‌پردازد.

⚖️ مبانی قانونی و حقوقی محدودیت‌های جدید

این تصمیم نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه متکی بر ستون‌های قانونی محکم است:

  1. ماده (8) قانون بانک مرکزی: این ماده به وظایف و اختیارات هیأت عالی بانک مرکزی در صیانت از ارزش پول ملی و مدیریت ذخایر ارزی اشاره دارد.

  2. تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: این قانون به صراحت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را در حکم قاچاق یا تخلف ارزی تلقی کرده و جریمه‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند که پیوند زدن خدمات بانکی به رفع تعهدات ارزی، قدرتمندترین ابزار فشار حاکمیت برای مدیریت تراز تجاری کشور است.

🚫 چه خدماتی محدود می‌شوند؟

مطابق با “دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی”، صادرکنندگانی که وضعیت تعهدات ارزی آن‌ها “ایفا نشده” یا “نامطلوب” باشد، در دسترسی به موارد زیر با چالش جدی روبرو خواهند شد:

  • افتتاح حساب‌های جدید جاری و پس‌انداز.

  • دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی (ریالی و ارزی).

  • صدور دسته‌چک و خدمات مرتبط با اوراق تجاری.

  • تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی (LC).

🔍 سرویس استعلام تعهد صادراتی؛ تیغ دودم برای بازرگانان

بانک مرکزی برای اجرای دقیق این بخشنامه، راهنمای فنی “سرویس استعلام تعهد صادراتی” را به کلیه شعب ابلاغ کرده است. از این پس، متصدیان بانک قبل از ارائه هرگونه خدماتی، موظف هستند شناسه ملی یا کد ملی صادرکننده را در این سامانه استعلام کنند. در صورت وجود بدهی ارزی، سیستم به صورت خودکار مانع از پیشروی عملیات بانکی خواهد شد.

اگر در مسیر رفع تعهدات ارزی خود با گره‌های اداری یا فنی روبرو هستید، تیم تخصصی ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره‌های راهبردی برای بازگشت ارز و بازگرداندن وضعیت بانکی شما به حالت عادی است.

💡 راهکار صادرکنندگان برای برون‌رفت از محدودیت‌ها

بهترین راه برای صادرکنندگان، استفاده از روش‌های متنوع بازگشت ارز است که توسط بانک مرکزی تایید شده است؛ از جمله:

  • فروش ارز در سامانه نیما.

  • واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر).

  • فروش ارز به صورت اسکناس در صرافی‌های مجاز.

ما در ایران ایمپکس با اشراف کامل بر بخشنامه‌های روز، شما را در انتخاب بهینه‌ترین روش برای رفع تعهدات ارزی و حفظ اعتبار بانکی یاری می‌دهیم.

🚩 نتیجه‌گیری و اهمیت نظارت بر حسن اجرا

ابلاغ این بخشنامه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای کنترل خروج سرمایه است. با توجه به اینکه مصوبات هجدهمین نشست هیئت عالی بانک مرکزی از تاریخ 1404/03/03 برای تمامی شعب بانکی قطعی است، هرگونه اهمال در رفع تعهدات می‌تواند منجر به توقف کامل فعالیت‌های مالی یک واحد بازرگانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره در زمینه ترخیص کالا و امور ارزی، به وب‌سایت ایران ایمپکس مراجعه کنید.

⚖️ میز تخصصی دفاعیه و حل اختلاف گمرکی | کارگزاری رسمی رتبه یک ایران

نیاز به مشاوره حقوقی یا رفع موانع گمرکی در اجرای این بخشنامه دارید؟

چنانچه ترخیص کالای شما با استناد به این بخشنامه با موانع قانونی، اختلاف ارزش (TSC)، بیش‌بود ارزش، تعرفه‌بندی نامتعارف یا تفاسیر سلیقه‌ای در گمرک مواجه گردیده است؛ وکلای پایه یک و کارشناسان رسمی امور گمرکی ایران ایمپکس آماده همراهی و دفاع تخصصی از پرونده شما می‌باشند.

تنظیم لوایح مستند به کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر استناد مستقیم به مواد قانون امور گمرکی و کتاب مقررات صادرات و واردات
پیشگیری از جریمه‌های ماده ۱۰۸ و توقف محموله حل‌وفصل فوری اختلافات اداری پیش از ارجاع پرونده به مراجع قضایی
مشاوره مستقیم با ترخیص‌کار معتبر و باسابقه پایش آخرین بخشنامه‌ها و رویه‌های جاری در کلیه گمرکات تخصصی کشور
مشاور حقوقی گمرک آماده پاسخگویی
بررسی اولیه پرونده و مشاوره تلفنی:
تماس مستقیم با کارشناس ارشد: ۰۹۱۳ ۲۰۳ ۰۵۹۱
ارسال اسناد بارنامه و پروفرما در واتساپ
تضمین محرمانگی کامل اسناد تجاری و بازرگانی