این بخشنامه رسمی توسط ریاست جمهوری ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🚗 راهکار ضربتی دولت برای حل بحران گواهی اسقاط؛ تحلیل لایحه الحاق تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو 🏍️
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر تولیدکنندگان و به‌ویژه واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت در کشور بوده، فرآیند پیچیده، زمان‌بر و گاه نایاب شدن «گواهی اسقاط» است. طبق قوانین گمرکی و مقررات داخلی، شماره‌گذاری و تجاری‌سازی خودروهای نو منوط به اسقاط خودروهای فرسوده است. با این حال، نبود تعادل میان عرضه و تقاضای خودروهای فرسوده عملاً موجب ایجاد بازار سیاه، افزایش کاذب قیمت گواهی‌ها و در نهایت توقف خودروها در پارکینگ‌ها شده بود.
در همین راستا، لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف تنظیم بازار و تسهیل فرآیند ترخیص و شماره‌گذاری تصویب و ابلاغ گردید. مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به کالبدشکافی دقیق حقوقی، گمرکی و اجرایی این بخشنامه حیاتی می‌پردازد.
🔍 ریشه بحران؛ ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو چه می‌گوید؟
قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، با هدف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی و کاهش آلودگی هوا، تولیدکنندگان و واردکنندگان را مکلف کرده بود که به ازای تولید یا واردات خودروهای نو، تعدادی مشخص خودروی فرسوده را از رده خارج و گواهی اسقاط آن را به پلیس راهور ارائه دهند.
اما در عمل، به دلیل کاهش اسقاط خودروها و نبود مشوق‌های کافی برای مالکان خودروهای فرسوده، بازار با کمبود شدید گواهی مواجه شد. این کمبود مستقیماً زنجیره عرضه خودرو را قفل کرد. دولت با درک این موضوع و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت کشور، لایحه دوفوریتی شماره 60200/103753 را برای اصلاح این روند به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود تا روند ترخیص کالا و شماره‌گذاری متوقف نشود. شما می‌توانید برای مدیریت امور گمرکی خود از مشاوره تخصصی ایران ایمپکس بهره‌مند شوید.
💡 راهکار جایگزین: پرداخت 1 درصد قیمت خودرو به جای گواهی اسقاط
بر اساس تبصره 3 الحاقی به ماده 10 این قانون، در صورتی که به تشخیص وزارت صمت، خودرو یا موتورسیکلت فرسوده به اندازه کافی در بازار وجود نداشته باشد و این امر موجب اختلال در روند تولید یا عرضه (و افزایش قیمت‌ها) شود، تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌توانند اختیارات ذیل را به کار گیرند:
-
پرداخت ما‌به‌ازای ریالی: پرداخت یک درصد (1٪) قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی.
-
مرجع واریز: این مبالغ باید مستقیماً به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز گردد.
-
مزیت اصلی: به محض پرداخت این 1 درصد و با تایید صمت، مجوز شماره‌گذاری صادر شده و فرآیند تجاری‌سازی کالا متوقف نخواهد شد.
💰 درآمد حاصل از پرداخت 1 درصد در کجا هزینه می‌شود؟
دولت در این لایحه هوشمندی به خرج داده و اعلام کرده است که مبالغ حاصل از این 1 درصد در صندوق ملی محیط زیست رسوب نخواهد کرد؛ بلکه این منابع صرف پرداخت تسهیلات بانکی کم‌بهره یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد تا چرخه نوسازی خودروها به صورت ارگانیک سرعت بگیرد.
🛠️ بررسی تعرفه‌های گمرکی (HS Codes) تحت تاثیر این بخشنامه
این لایحه مستقیماً دو گروه کالایی بزرگ در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد که کدهای تعرفه بین‌المللی (HS Code) آن‌ها به شرح زیر است:
1. خودروهای سواری و تجاری (فصل 87 کتاب تعرفه)
-
HS Code 8703: شامل انواع خودروهای سواری، استیشن و خودروهای مسابقه ای (بنزینی، دیزلی، هیبریدی و تمام برقی). تمام واردکنندگان این ردیف تعرفه که به دلیل عدم یافتن گواهی اسقاط در گمرکات اجرایی معطل بودند، اکنون با این فرمول 1 درصدی می‌توانند فرآیند ترخیص و شماره‌گذاری خود را از طریق کارشناسان ایران ایمپکس نهایی کنند.
-
HS Code 8702: خودروهای عمومی نظیر مینی‌بوس و اتوبوس.
-
HS Code 8704: خودروهای باری و کامیون‌ها.
2. موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های موتوردار
- HS Code 8711: شامل انواع موتورسیکلت، اسکوتر و دوچرخه‌های دارای موتور مساعد، به همراه سایدرکارها. تولیدکنندگان و واردکنندگان انبوه موتورسیکلت که به دلیل نبود موتورسیکلت فرسوده کافی جهت اسقاط دچار بحران شده بودند، اصلی‌ترین ذینفعان بخش موتورسیکلت در این تبصره هستند.
📈 تأثیر این بخشنامه بر روند سئو، بازرگانی و تنظیم بازار خودرو
از دیدگاه بازرگانی و تحلیل بازار، ابلاغ این لایحه دوفوریتی اثرات مثبت و ملموسی بر زنجیره تامین خودرو خواهد داشت:
-
کاهش زمان دپو در گمرک: ترخیص کالا بدون نیاز به معطلی در دفاتر اسقاط انجام می‌شود.
-
حذف واسطه‌گری در بازار گواهی اسقاط: قیمت گواهی اسقاط که به شکل حبابی بالا رفته بود، با سقف قیمتی 1 درصد ارزش خودرو مهار می‌شود.
-
تسهیل واردات خودرو: مسیر ورود خودروهای نو (ردیف 8703) هموارتر از گذشته خواهد شد.
برای کسب اطلاعات تخصصی بیشتر در زمینه قوانین گمرکی، ثبت سفارش خودرو و قطعات یدکی، و همچنین ترخیص سریع کالاهای مشمول فصل 87، با متخصصان ایران ایمپکس تماس بگیرید تا ترخیص بدون دغدغه و کاملاً قانونی را تجربه کنید.