⚖️ تحلیل حقوقی بخشنامه عدم شمول جریمه ماده 108 گمرکی بر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازرگانان و فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، مواجهه با کسر دریافتی‌ها و جریمه‌های سنگین پس از ترخیص قطعی کالا از گمرک است. در این میان، اعمال جریمه‌های سنگین بر مبنای ماده 108 قانون امور گمرکی در خصوص اختلافات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، همواره موجب اعتراضات وسیع واردکنندگان شده بود.

خوشبختانه با صدور بخشنامه شماره 1402/276335 گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابهام بزرگ حقوقی در این زمینه برطرف شد. متخصصان ایران ایمپکس در این مقاله جامع، ابعاد حقوقی، تجاری و سئو شده این بخشنامه و تأثیر آن بر کاهش هزینه‌های ترخیص کالا را به طور کامل کالبدشکافی می‌کنند.

🔍 ریشه اختلاف و ابهام حقوقی؛ چرا جریمه ماده 108 گمرکی اعمال می‌شد؟

طبق بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات‌های متعلقه بود. گمرکات با استناد به این تعریف، هرگاه در بررسی‌های پس از ترخیص (سرویس ارزیابی و بازبینی) متوجه می‌شدند که واردکننده مالیات بر ارزش افزوده را کمتر پرداخت کرده است، علاوه بر مطالبه اصل مابه‌التفاوت، جریمه‌ای بین 10 تا 100 درصد (به طور میانگین 50 درصد) موضوع ماده 108 قانون امور گمرکی را نیز برای بازرگان لحاظ می‌کردند.

نمونه بارز این اتفاق که منجر به صدور این بخشنامه شد، پرونده واردات کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود. این شرکت با فرض معافیت مالیاتی، کالا را اظهار کرده بود اما سرویس ارزیابی گمرک بندر امام خمینی (ره) کالا را مشمول تبصره (1) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانست. در نتیجه گمرک مبلغ سنگین 1,076,299,515,430 ریال مابه‌التفاوت مالیات و معادل 50 درصد آن یعنی 538,149,757,715 ریال جریمه ماده 108 تعیین کرد که با اعتراض شدید واردکننده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع شد.

کارشناسان ایران ایمپکس معتقدند که این جریمه‌های مضاعف، آسیب جدی به زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور وارد می‌کرد.

🏛️ تفکیک وظایف گمرک و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون جدید

با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تشکیل مجمع عالی مشورتی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و گمرک، در تاریخ 1401/12/9 تصمیم نهایی اتخاذ و مرزهای قانونی شفاف شد. این تصمیم بر پایه 5 محور اساسی استوار است:

1. حاکمیت قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بر قانون گمرک

ماده 6 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 به عنوان آخرین اراده قانون‌گذار، بر تعریف قدیمی بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی حاکم است. مأخذ محاسبه مالیات واردات، مجموع ارزش گمرکی کالا (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی) به علاوه حقوق ورودی است؛ اما خود این مالیات و عوارض، جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شوند.

2. تغییر بنیادین در تعریف حقوق ورودی

به استناد بند (7) ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تعریف قبلی حقوق ورودی اصلاح شده و دیگر قابلیت اجرایی سابق را در بخش جرایم ندارد.

3. انحصار گمرک در وصول اصل مالیات، نه جرایم آن

بر اساس ماده 46 و تبصره (2) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک موظف و مکلف به وصول مالیات بر ارزش افزوده در زمان واردات است؛ اما صلاحیت وصول جرایم مواد 35، 36 و 37 این قانون صرفاً در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.

📋 مفاد اجرایی بخشنامه 1402/276335 برای بازرگانان و گمرکات

بر اساس ابلاغیه رسمی که به امضای مقامات ارشد گمرکی از جمله علی وکیلی و فرود عسگری رسیده است، فرآیند مواجهه با کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تغییر یافته است:

1. کشف مابه‌التفاوت: گمرک اجرایی موظف است در صورت مشاهده اظهار کمتر یا عدم اظهار مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا اصل مبلغ مابه‌التفاوت را محاسبه کند.

2. وصول اصل بدهی: گمرک نسبت به وصول اصل مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده از بازرگان اقدام می‌نماید.

3. عدم اعمال جریمه گمرکی: گمرک به هیچ عنوان حق صدور فیش جریمه ماده 108 قانون امور گمرکی را بر روی این مبلغ ندارد.

4. ارجاع به سازمان امور مالیاتی: پس از وصول اصل مبلغ، مراتب و اسناد جهت بررسی و اعمال بند (ب) ماده 36 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی استان ذی‌ربط ارسال می‌شود تا در صورت لزوم، آن سازمان جرایم مالیاتی را طبق ضوابط خود مدیریت کند.

💡 مزایای این بخشنامه برای ترخیص کاران و مشتریان ایران ایمپکس

این بخشنامه یک پیروزی بزرگ برای بخش خصوصی و بازرگانان است. مهم‌ترین مزایای این تصمیم عبارتند از:

• کاهش ریسک مالی واردات: حذف جریمه‌های 50 درصدی گمرکی که بر پایه محاسبات اشتباه یا تفاسیر مختلف از قانون شکل می‌گرفت.

• افزایش سرعت ترخیص: کمیسیون‌های اختلافات گمرکی دیگر درگیر پرونده‌های جریمه ارزش افزوده نخواهند بود و روند آزادسازی کالا تسریع می‌شود.

• شفافیت حقوقی: بازرگانان تکلیف خود را در مواجهه با قوانین مالیاتی در مرزها به درستی می‌دانند.

اگر شما هم در زمینه تعیین مأخذ مالیاتی کالاها، کدهای تعرفه (HS Codes) یا ترخیص کالاهای خود دچار چالش‌های حقوقی هستید، تیم تخصصی ایران ایمپکس آمادگی دارد تا با اشراف کامل بر جدیدترین رویه‌ها و بخشنامه‌های گمرکی، فرآیند تجارت شما را تسهیل نماید. برای مشاوره و اجرای امور گمرکی خود با ایران ایمپکس در ارتباط باشید.