این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازم‌الاجرا می‌باشد. بازرگانان و ترخیص‌کاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ بازتعریف جایگاه حقوقی گمرک ایران در پرونده‌های قاچاق کالا
تغییرات اساسی در نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق که باید بدانید.
در دنیای پیچیده تجارت بین‌الملل، فهم دقیق قوانین گمرکی تفاوت بین یک ترخیص موفق و درگیر شدن در پرونده‌های طولانی قضایی است. بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف عنوان “سازمان شاکی” از این نهاد، تحولی بزرگ در رویه‌های حقوقی پرونده‌های قاچاق ایجاد کرده است. در این مقاله از ایران ایمپکس، به تحلیل این تغییر و تأثیرات آن بر فعالان اقتصادی می‌پردازیم.
🚫 گمرک؛ دستگاه کاشف، نه سازمان شاکی!
طبق نص صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392)، گمرک جمهوری اسلامی ایران صرفاً به عنوان “دستگاه کاشف” تعیین شده است. بر اساس ماده 36 این قانون، وظیفه گمرک در صورت کشف کالای قاچاق در اماکن گمرکی، صرفاً گزارش وقوع جرم به مراجع ذی‌صلاح است.
این بخشنامه تأکید می‌کند که تمامی بخشنامه‌های پیشین که گمرک را “شاکی” پرونده قلمداد می‌کردند، لغو شده است. برای فعالان حوزه لجستیک که از خدمات مشاوره ایران ایمپکس استفاده می‌کنند، این به معنای حذف رویه “استرداد شکایت” توسط گمرک است.
📊 چرا تغییر تعرفه همیشه قاچاق نیست؟
یکی از نکات حیاتی این بخشنامه، تبصره 3 بند (ز) ماده 1 قانون است. طبق این مستندات، صرف تفاوت در تشخیص تعرفه (HS Code) توسط گمرک، الزماً به معنای قاچاق کالا نیست. برای اینکه موضوع مشمول قاچاق شود، باید “تغییر نام یا نوع کالا” احراز گردد. متخصصان ایران ایمپکس به شما کمک می‌کنند تا با اظهار دقیق کالا، از بروز چنین سوءتفاهم‌های حقوقی در کمیته‌های فنی جلوگیری کنید.
💎 ارزش‌گذاری کالا و جایگاه نظرات کارشناسی
مطابق ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظر سازمان‌های وصول‌کننده درآمد دولت (مانند گمرک) در خصوص ارزش‌گذاری کالای مکشوفه، برای قاضی رسیدگی‌کننده صرفاً یک “کارشناسی مشورتی” محسوب می‌شود. این یعنی مراجع قضایی ملزم به پذیرش صددرصدی ارقام اعلامی گمرک نیستند و این موضوع همچنان در کمیسیون موضوع ماده 144 قانون امور گمرکی قابل بررسی و اعتراض است.
💡 نکته مهم در رویه‌های ترانزیتی
این بخشنامه تصریح می‌کند که احکام جدید، رویه “ترانزیت” را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. رویه ترانزیت کالا همچنان تابع قوانین خاص خود در قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق مصوب 1392 است و مشمول تبصره 1 الحاقی به بند (ز) ماده 1 نخواهد بود.
برای اطمینان از مطابقت اسناد تجاری خود با آخرین استانداردهای گمرکی، پیشنهاد می‌کنیم از دانش فنی کارشناسان ما در ایران ایمپکس بهره‌مند شوید تا با کمترین ریسک قانونی، فرآیندهای گمرکی خود را مدیریت کنید.