این بخشنامه رسمی توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
🏛️ بررسی طرح اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده: توزیع شفاف عوارض گمرکی کالاهای وارداتی
یکی از مباحث پرچالش و حیاتی در ترخیص کالا و تسویهحسابهای گمرکی، نحوه دریافت و توزیع درآمدهای حاصل از عوارض و حقوق ورودی است. در همین راستا، طرح اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیشنهاد 48 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده تا نظام پرداخت سهم شهرداریها، دهیاریها و عشایر از محل ارزش گمرکی کالاهای وارداتی شفافتر، سریعتر و قانونمندتر گردد.
کارشناسان ارشد سامانه ایران ایمپکس در این مقاله به بررسی تفصیلی، ابعاد حقوقی، تجاری و سهمبندیهای درآمدی این طرح پرداختهاند.
📌 اهداف اصلی و ضرورت اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده
در اجرای تشریفات گمرکی، معادل دوازده در هزار (1.2٪) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود، طبق قانون به عنوان سهم عمران شهری و روستایی اختصاص مییابد. دلایل اصلی نمایندگان برای ارائه این طرح اصلاحی عبارتند از:
- الزام به گردش دقیق خزانه و رعایت اصل (53) قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود.
- واریز بلافاصله و بدون تاخیر: تسریع در انتقال وجوه توسط خزانهداری کل کشور به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور جهت جلوگیری از رسوب درآمدها.
- ممنوعیت برداشتهای غیرمرتبط: عدم امکان برداشت یا تغییر جهت منابع حاصل از حقوق ورودی برای سایر هزینههای غیرمصوب.
- ایجاد درآمد پایدار: امکان برنامهریزی مالی مستمر و منظم برای شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری.
📊 درصد سهمبندی و زمانبندی واریز وجوه گمرکی
طبق متن ماده واحده پیشنهادی، منابع حاصل از 12 در هزار ارزش گمرکی واردات پس از واریز به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، بر اساس سهمهای تعیینشده زیر تقسیم خواهد شد:
| ذینفعان و مستحقان دریافت | درصد تخصیص از کل وجوه |
| :— | :— |
| سایر شهرداریهای کشور | 52٪ |
| دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر | 35٪ |
| کلانشهرها | 13٪ |
نکته مهم زمانبندی: وزارت کشور مکلف شده است تا وصولی هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بر اساس شاخصهای مصوب هیأت دولت به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز نماید.
🔍 تحلیل حقوقی و فنی در حوزه بازرگانی و گمرک
از منظر امور تجاری و گمرکی، وصول این عوارض مستقیماً متکی به اظهار کالا و ارزشگذاری دقیق گمرکی در سامانه جامع امور گمرکی است. با استفاده از خدمات تخصصی و مشاوره بازرگانی ایران ایمپکس، صاحبان کالا و تجار محترم میتوانند هزینههای تمامشده واردات شامل حقوق ورودی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده را به صورت دقیق محاسبه و پیشبینی نمایند.
نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
بر اساس استعلام اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی، این طرح از نظر ضوابط قانوننویسی و تطبیق با اصول قانون اساسی (از جمله اصول 3، 15، 52، 53، 60، 73، 112، 138 و 158) هیچگونه مغایرت ماهوی ندارد و فرآیند تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس دنبال خواهد شد.
💡 جمعبندی و پیامدها برای فعالان اقتصادی
اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر مستقیمی در میزان پرداختی واردکنندگان ایجاد نمیکند، اما ضمانت اجرای مالی و شفافیت نظارتی خزانهداری را ارتقا میدهد. شفافیت در تخصیص عوارض گمرکی میتواند به بهبود زیرساختهای حملونقل، لجستیک و عمران شهری کمک شایانی نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تازهترین بخشنامههای گمرکی، مقررات صادرات و واردات و تعرفههای حقوق ورودی، با کارشناسان ایران ایمپکس همراه باشید.