این بخشنامه رسمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
📋 تحلیل جامع شیوه نامه گزارش دهی داراییهای ارزی؛ تکلیفی جدید برای صادرکنندگان و بازرگانان 🌐
اجرای دقیق قوانین بالادستی در حوزه ارزی، همواره یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی بوده است. با ابلاغ شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی، چارچوب مشخصی برای اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است. در این مقاله به تحلیل تخصصی این بخشنامه میپردازیم.
🔍 اشخاص مشمول و تعهدات قانونی
بر اساس ماده 1 این شیوه نامه، دایره شمول این قانون بسیار گسترده است. این گروه شامل موارد زیر است:
-
اشخاص موضوع بند (الف) ماده (49) قانون بانک مرکزی
-
بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی
-
صرافیهای دارای مجوز
-
کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی کالا و خدمات
تیم مشاوره ایران ایمپکس تأکید میکند که تمامی این نهادها موظفند داراییهای ارزی خود را اعم از اسکناس، سپردههای بانکی نزد بانکهای خارجی، اوراق بهادار ارزی (شامل گواهی سپرده و اوراق مرابحه ارزی) و مطالبات ارزی از اشخاص غیرمقیم گزارش نمایند.
🛠 سامانههای گزارش دهی و فرآیندهای فنی
بانک مرکزی برای هر گروه از اشخاص مشمول، بستر خاصی را در نظر گرفته است:
-
صادرکنندگان: باید از طریق صفحه جدیدی که به سامانه جامع تجارت اضافه خواهد شد، اطلاعات خود را اظهار کنند.
-
صرافیها: ثبت تراکنشها در سامانه سنا الزامی است و گزارشدهی از طریق صفحه اختصاصی همان سامانه انجام میگیرد.
-
مؤسسات اعتباری: علاوه بر سامانه ITRS، باید از طریق سامانه مهتاب اقدام نمایند.
-
نهادهای عمومی: گزارشدهی در قالب XBRL از طریق گذرگاه خدمات دولت (PGSB) انجام میشود.
کارشناسان ایران ایمپکس توصیه میکنند صادرکنندگان محترم با توجه به مهلت قانونی (پایان روز پنجم هر ماه)، نسبت به آمادهسازی دادههای خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند تا از بروز اختلال در فعالیتهای تجاری جلوگیری شود.
⚖️ مسئولیت حقوقی و ضمانت اجرایی
ماده 5 این شیوه نامه بر اهمیت صحت اطلاعات تأکید ویژهای دارد. مسئولیت صحت اطلاعات در اشخاص حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی و در اشخاص حقیقی (صادرکنندگان) بر عهده خود فرد است. دقت در ثبت اطلاعات ارزی نه تنها یک تکلیف قانونی است، بلکه از بروز تبعات حقوقی احتمالی جلوگیری میکند.
🚀 چرا ایران ایمپکس مرجع معتبری برای بازرگانان است؟
تغییرات قوانین ارزی و گمرکی، نیازمند پایش مستمر و بهروز است. ایران ایمپکس با ارائه خدمات تخصصی در زمینه ترخیص کالا، مشاوره ارزی و پیگیری قوانین جدید، به فعالان اقتصادی کمک میکند تا با کمترین ریسک قانونی، فرآیندهای صادرات و واردات خود را مدیریت کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد نحوه اظهار در سامانهها، با تیم تخصصی ایران ایمپکس در تماس باشید.