این بخشنامه رسمی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی دستور موقت دیوان عدالت اداری: توقف بند 2 شیوهنامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه 1402
حقوق مکتسبه بازرگانان و صاحبان کالا در مواجهه با تصمیمات مراجع اجرایی، یکی از ارکان اساسی ثبات اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری در بخش بازرگانی بینالمللی است. بخشنامه شماره 1402/1776277 مورخ 1402/12/12 گمرک جمهوری اسلامی ایران، حاوی یک چرخش حقوقی بسیار مهم به نفع فعالان اقتصادی است. این بخشنامه که توسط دفتر بازبینی و حسابرسی ابلاغ شده، پیرو صدور قرار دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، اجرای بخش مثبتی از محدودیتهای اعتراضی بازرگانان را متوقف کرده است.
اگر شما نیز به عنوان یک بازرگان با چالشهای ترخیص کالا و اختلافات گمرکی دستوپنجه نرم میکنید، مجموعه ایران ایمپکس به عنوان مرجع تخصصی بازرگانی و ترخیص کالا، در این مقاله به کالبدشکافی دقیق این بخشنامه و ابعاد حقوقی آن میپردازد.
🔍 ریشه اختلاف؛ بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 چیست؟
قانون بودجه سالیانه معمولاً تکالیف مالی و گمرکی متعددی را بر دوش گمرک و واردکنندگان قرار میدهد. بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 نیز چالشها و ضوابط اجرایی خاصی را برای فرآیندهای مالی و گمرکی بازرگانان ایجاد کرده بود. گمرک ایران جهت اجرای این بند، اقدام به صدور شیوهنامهای به شماره 1369192 مورخ 1402/09/29 نمود.
اما نقطه تاریک این شیوهنامه، بند 2 آن بود؛ جایی که ارگانهای اجرایی تصمیمات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را در این حوزه، قطعی و «غیر قابل اعتراض» اعلام کرده بودند. این اقدام عملاً دست بازرگانان را برای تظلمخواهی و ارجاع پروندهها به مراجع بالاتر یا بازنگریهای حقوقی میبست و ریسک بالایی را به فرآیند ترخیص کالا تحمیل میکرد. کارشناسان حقوقی ایران ایمپکس همواره تأکید دارند که سلب حق اعتراض از مؤدی، برخلاف اصول صریح قانون امور گمرکی است.
🏛️ ورود دیوان عدالت اداری و صدور قرار دستور موقت
پس از شکایت اشخاص ذینفع به دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان طی ابلاغیه شماره 14023110MDA9890525 مورخ 1402/11/23 به این موضوع ورود کرد.
تحلیل رای دیوان بر اساس مواد 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود صراحتاً اعلام داشت:
“نظر به اینکه غیر قابل اعتراض اعلام نمودن تصمیمات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بموجب بند 2 مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ورود خسارت غیر قابل جبران برای اشخاص ذینفع شود، لذا با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای بند 2 بخشنامه صادر میشود.”
-
ماده 35 قانون دیوان عدالت اداری: به دیوان این اختیار را میدهد که در صورت احراز فوریت و ضرورت (زمانی که اجرای یک مصوبه خسارتی ایجاد کند که جبران آن در آینده غیرممکن یا دشوار است)، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه صادر کند.
-
ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری: صراحت دارد که مرجع ابلاغکننده و مجری مصوبه مکلف است بلافاصله پس از دریافت دستور موقت، اجرای آن بخش از مقررات را متوقف نماید.
این تصمیم شجاعانه دیوان، جلوه بارزی از حمایت حقوقی از فعالان زنجیره تامین و تجارت خارجی است. در صورت نیاز به مشاورههای تخصصی در زمینه دعاوی گمرکی، متخصصان ایران ایمپکس آماده ارائه راهکارهای قانونی به شما هستند.
📦 تکالیف گمرکات اجرایی و احیای ماده 138 قانون امور گمرکی
با ابلاغ این بخشنامه جدید توسط صفدر آبنار (مدیرکل دفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران)، تمامی ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی موظف شدهاند وفق دستور مرجع قضایی اقدام کنند.
اعمال ماده 138 قانون امور گمرکی چیست؟
بر اساس دستورالعمل جدید، در صورت اعتراض اشخاص مشمول به محاسبات یا تصمیمات گمرکی در راستای این شیوهنامه، گمرکات دیگر نمیتوانند به استناد بند 2 ابطالشده، از پذیرش اعتراض امتناع کنند. آنها موظفند درخواست ارسال پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را مطابق با ماده 138 قانون امور گمرکی پذیرا باشند.
- مفهوم حقوقی ماده 138: این ماده به تشریفات و نحوه ارجاع پروندههای اختلافی (اعم از اختلافات در تعرفه، ارزش کالا، مقررات ممنوعیت و محدودیت) به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر اشاره دارد. احیای این ماده در این بخشنامه به این معناست که فرآیند رسیدگی باید مسیر قانونی و عادلانه خود را طی کند و هیچ بخشنامه داخلی نمیتواند حق دادرسی منصفانه را از بازرگان سلب کند.
💡 پیامد این بخشنامه برای ترخیص کاران و بازرگانان
-
کاهش ریسک مالی: بازرگانانی که پروندههای مالیاتی یا مابهالتفاوتهای سنگین گمرکی ناشی از بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه 1402 داشتند، دیگر نگران تصمیمات یکجانبه نخواهند بود.
-
امکان بازنگری پروندههای گذشته: شیوههای دفاعیه گمرکی تغییر کرده و حالا میتوان با اتکا به این دستور موقت، روند رسیدگی به پروندهها در کمیسیونها را به چالش کشید.
-
ضرورت همراهی با مشاوران زبده: پیچیدگیهای حقوقی اینچنینی نشان میدهد که ترخیص کالا یک امر کاملاً تخصصی است. تیم ایران ایمپکس با اشراف کامل بر جدیدترین رویهها و اصلاحات ابلاغی دیوان عدالت اداری، همراه مطمئن شما در گمرکات کشور است.
اگر پرونده ترخیص کالای شما به دلیل تفسیرهای نادرست از شیوهنامههای بودجه دچار مشکل شده است، با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید تا راهکارهای قانونی جهت احقاق حقوق شما بر اساس ماده 138 قانون امور گمرکی پیگیری شود.