این بخشنامه رسمی توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور ابلاغ گردیده و اجرای آن در تمامی دوایر گمرکی کشور لازمالاجرا میباشد. بازرگانان و ترخیصکاران محترم جهت تسریع در تشریفات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا و پرداخت حقوق ورودی قانونی، مفاد ذیل را مد نظر قرار دهند.
⚖️ تحلیل حقوقی رفع ابهام عوارض 12 در هزار واردات؛ پیروزی بازرگانان در تفسیر ماده 42
در دنیای پیچیده قوانین گمرکی، گاهی تداخل مواد قانونی موجب سردرگمی بازرگانان و حتی مجریان دولتی میشود. بخشنامه شماره 139389 مورخ 1402/08/07 که توسط معاونت حقوقی رئیسجمهور صادر شده است، یکی از مهمترین گرههای کور مالیاتی در حوزه واردات کالا را باز کرد. تیم تخصصی ایران ایمپکس در این مقاله به کالبدشکافی این نظریه حقوقی و تاثیر آن بر روند ترخیص کالا میپردازد.
🔍 ریشه ابهام؛ عوارض 12 در هزار چیست؟
طبق مکاتبات وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابهامی در خصوص ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) ایجاد شده بود. برخی تفاسیر حاکی از آن بود که علاوه بر 9٪ مالیات بر ارزش افزوده همیشگی، عوارضی معادل 12 در هزار (1.2 درصد) ارزش گمرکی نیز باید از صاحبان کالا اخذ شود. این موضوع فشار مالی مضاعفی را به واردکنندگان وارد میکرد.
متخصصان ایران ایمپکس معتقدند شفافیت در این بخش، از تضییع حقوق بازرگانان جلوگیری میکند.
📝 ابلاغیه معاونت حقوقی؛ مالیات جدید در کار نیست!
نظریه نهایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتاً اعلام میدارد که:
-
ماده 42 در فصل نهم قانون: این ماده تحت عنوان “تخصیص، انتقال و توزیع مالیات” تدوین شده است.
-
ماهیت توزیعی: حکم این ماده صرفاً تعیین تکلیف برای نحوه تقسیم مبالغ دریافتی بین نهادهای دولتی است و جنبه “وصولی” از مشتری (بازرگان) ندارد.
-
تأکید بر ماده 7: تنها نرخ مالیاتی قابل اخذ، همان 9 درصد مقرر در ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
این به زبان ساده یعنی: دولت نباید بابت ماده 42، ریالی اضافه بر مالیات 9 درصدی از شما دریافت کند. اگر در مسیر ترخیص با چنین درخواستی مواجه شدید، مشاوران ایران ایمپکس آماده ارائه مشاوره حقوقی به شما هستند.
📑 بررسی مواد قانونی مرتبط
1. ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
این ماده به سهم گمرک و شهرداریها از درآمدهای مالیاتی اشاره دارد. در واقع، 12 در هزار از ارزش گمرکی کالا، بخشی از همان 9 درصدی است که قبلاً پرداخت شده و حالا باید بین سازمانهای ذیربط توزیع شود، نه اینکه مازاد بر آن دریافت گردد.
2. ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده
این ماده ستون فقرات نرخگذاری مالیاتی است که نرخ استاندارد را 9٪ تعیین کرده است. هرگونه تغییر در این نرخ یا افزودن عوارض تحت عناوین دیگر، نیازمند نص صریح قانون است که در ماده 42 چنین قصدی وجود نداشته است.
🚀 تاثیر این بخشنامه بر هزینه تمام شده کالا
برای یک بازرگان، حتی یک درصد تغییر در هزینههای گمرکی میتواند حاشیه سود یا رقابتپذیری کالا در بازار را جابجا کند. با ابلاغ این رفع ابهام:
-
از تفسیر به رأی در گمرکات اجرایی جلوگیری میشود.
-
نقدینگی واحدهای تولیدی و بازرگانی حفظ میگردد.
-
سرعت محاسبات مالی در سامانه EPL افزایش مییابد.
🤝 خدمات ایران ایمپکس در حوزه دعاوی گمرکی
تفسیر صحیح بخشنامههایی از این دست، تخصص ما در ایران ایمپکس است. ما به عنوان مرجع تخصصی ترخیص کالا و امور گمرکی، تمامی مراحل از تعیین تعرفه تا دفاع در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی را در کنار شما هستیم.
اگر برای کالای وارداتی خود نیاز به استخراج دقیق کد تعرفه (HS Code) یا محاسبه حقوق و عوارض گمرکی دارید، همین حالا با کارشناسان ایران ایمپکس تماس بگیرید تا از پرداخت هزینههای غیرقانونی و اضافی مصون بمانید.
نتیجهگیری:
بخشنامه 139389 یک سند دفاعی محکم برای واردکنندگان است. ماده 42 صرفاً یک دستورالعمل داخلی برای توزیع بودجه است و نباید به عنوان اهرمی برای افزایش هزینههای واردات استفاده شود.